بعد رفض حماس الأمر الواقع الإسرائيلي للتوقيع على اتفاق التهدئة

إدارة الاحتلال تسحب شرط إطلاق جلعاد شاليط

ينتظر أن يعود وفد حركة "حماس" المفاوض إلى العاصمة المصرية بعد غد الاثنين لعقد لقاء جديد مع مدير المخابرات المصرية الجنرال عمر سليمان لوضع آخر الترتيبات قبل الإعلان عن اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار مع إدارة الاحتلال الإسرائيلي. ويأتي اللقاء بعد فشل الطرفين في التوصل نهاية الأسبوع إلى نقطة التقاء تمكنها من تذليل العقبات التي حالت إلى حد الآن دون التوقيع على هذا اتفاق الذي تتواصل المفاوضات بشأنه منذ ثلاثة أسابيع.
وحمل وفد حماس مسؤولية هذا التعثر الجديد على الطرف الإسرائيلي الذي يسعى إلى عرقلة المفاوضات بهدف إجهاض الجهود المصرية على خلفية الانتخابات العامة المنتظر إجراؤها الثلاثاء القادم والتي يسعى كل حزب في إسرائيل إلى استغلال هذه المفاوضات والوضع العسكري في قطاع غزة لأغراض انتخابية.
وقال صالح البردويل احد أعضاء الوفد الفلسطيني المفاوض أن التوصل إلى الاتفاق كان متوقعا نهاية الأسبوع ولكن إسرائيل مازالت تراوغ وتماطل في تقديم ردود واضحة على مطالبنا. وأضاف أننا طالبنا من الطرف المصري الحصول على ردود واضحة من إدارة الاحتلال وهو ما تعهد به على أن يقدم مضمونه لنا هذا الاثنين.
ونفى الوفد الفلسطيني الإشاعات التي سادت بالتوصل إلى اتفاق مبدئي تحسبا للتوقيع على وقف إطلاق النار مع إسرائيل وأكد أن لقاء وفدها نهاية الأسبوع انتهى إلى الفشل.
وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس، أمس، أن هذه الجولة لم يتمخض عنها أي شيء حتى الآن" لان إسرائيل لم تعرض سوى فتحا جزئيا للمعابر وأن الحصار المفروض على قطاع غزة لن يرفع إلا بنسبة 75 في المئة، فضلا عن عدم وجود التزام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بفتح هذه المعابر وإنهاء الحصار.
ونفى أن تكون حركته قد وضعت شروطا وقال اننا لم نطرح شروطا ولكننا تقدمنا بمطالب عادلة برفع الحصار وفتح المعابر بشكل حقيقي إلا أن الموقف الاسرائيلى المتعنت مازال كما هو من خلال وضعها لشرط الإفراج عن الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط.
ومباشرة بعد مغادرة الوفد الفلسطيني عائدا إلى قطاع غزة وصل عاموس غيلاد المفاوض الإسرائيلي وأحد المقربين من وزير الدفاع ايهود باراك إلى القاهرة، حيث التقى بمدير المخابرات المصرية.
وقد اقتنع الطرف الإسرائيلي أخيرا أن مصير الجندي جلعاد شاليط لا يمكن أن يكون نقطة في جدول المفاوضات بعد أن أصرت حركة حماس أن قضية هذا الجندي لا علاقة لها بالوضع العسكري ويجب بحثها في إطار مفاوضات منفصلة تخص الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين القابعين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.
يذكر أن السلطات المصرية علقت آمالا كبيرة على مفاوضات نهاية الأسبوع للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ولكن توقعاتها خابت هذه المرة أيضا بعد أن وجدت في وفد حركة المقاومة الإسلامية إصرارا على ضرورة رفع الحصار بشكل كلي لا كما أرادت إسرائيل.
وأكد مسؤولون في إدارة الاحتلال أنهم يقبلون بفتح جزئي للمعابر بنسبة لا تفوق 70 بالمئة وهو ما يعني أن القضية ستبقى مطروحة وسيكون معها مصير أكثر من 1.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة تحت رحمة إدارة الاحتلال ومزاجها.