تثبيت الهدنة في غزة

مصر تفشل في إيجاد حل بالتراضي

التقى وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس أمس بمدير المخابرات المصرية الجنرال عمر سليمان بالقاهرة في محاولة لبحث آليات تطبيق تهدئة دائمة مع الاحتلال الإسرائيلي. ويحاول مدير المخابرات المصرية إقناع حركة المقاومة بضرورة القبول بوقف لإطلاق النار في مقابل وضع حد للحصار المفروض على قطاع غزة من خلال إعادة فتح المعابر بما فيها معبر رفح المنفذ الوحيد بين القطاع والأراضي المصرية..
ولم تتسرب أية معلومات حول طبيعة المفاوضات الجارية بين الجانبين ولا النقاط المطروحة أو تلك التي وقع بشأنها تفاهم ولا التي مازالت محل خلاف واستعصى حلها إلى حد الآن.
وقال مصدر مسؤول في حركة المقاومة بالعاصمة السورية دمشق أن حماس مستعدة للتوقيع على هدنة من عام واحد مع الاحتلال شريطة قيام هذا الأخير بإعادة فتح المعابر ورفع الحصار على قطاع غزة.
واكتفت وكالة الأنباء المصرية بالإشارة إلى أن السلطات المصرية تأمل في تحقيق تقدم وتقليص الخلافات بين مفاوضي حركة حماس وإسرائيل على أمل التوصل إلى وقف لإطلاق نار دائم في المنطقة.
ويضم الوفد الفلسطيني كلا من عماد العلمي ومحمد نصر عضوي المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة السورية دمشق بالإضافة إلى كل من صلاح البردويل وجمال أبو هشام من داخل قطاع غزة.
واستعصى على المفاوضين المصريين إقناع الجانبين بالترتيبات التي تضمنتها المبادرة المصرية.
وطالب الرئيس المصري حسني مبارك بضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار ورفع الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة قبل التفاهم حول هدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وجاء لقاء المفاوضين الفلسطينيين ثلاثة أيام بعد لقاء الجنرال عمر سليمان بعاموس غيلاد مستشار وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك بالقاهرة.
ولم تتسرب من الجانب المصري أية معلومات أيضا حول نتائج هذا اللقاء الذي دام لأكثر من خمس ساعات كاملة.
ولكن غيلاد وبدلا من أن يدلي بتصريحات حول موقف إدارته من مسألة وقف إطلاق النار راح يشير إلى انه تباحث مع الجانب المصري حول مسألة وقف تهريب السلاح عبر الحدود المصرية إلى داخل قطاع غزة .
وأضاف المسؤول الإسرائيلي المكلف بالمفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس أن مصر أبدت استعدادا للشروع في حرب ضد تهريب السلاح بعد أن اقتنعت أن حركة حماس تعتبر خطرا ليس على إسرائيل وحدها ولكن على مصر أيضا.
ويبدو أن السلطات المصرية لم تجد الوسيلة المثلى لإقناع الطرفين بوقف إطلاق النار بل أن المهمة قد تبدو على الأقل من ظاهرها مستحيلة في ظل تضارب مواقف إسرائيل وحماس من النقيض إلى النقيض حول مسائل استراتيجية بالنسبة لكل منهما.
وهو أمر متوقع جدا بالنظر إلى تجربة المذبحة الإسرائيلية الأخيرة وتبعاتها التي مازالت قائمة والتي لن تمحى آثارها هكذا بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وتراهن إسرائيل من خلال مفاوضاتها عبر الوسيط المصري خنق المقاومة من خلال هدنة طويلة الأمد وتجريدها من السلاح وهو ما ترفضه كل فصائل المقاومة التي تعتبر الأمر استراتيجيا ولا يمكن رهنه هكذا من خلال اتفاق طرفه الآخر غير مؤتمن الجانب وتجربة الهدنة الأخيرة ما زالت في الأذهان وتداعياتها مازالت قائمة للعيان.
وتبدي كل حركات المقاومة الفلسطينية اقتناعا بأن التخلي عن السلاح يعد في حد ذاته خطوة باتجاه الانتحار الحتمي وهو الأمر الذي لا تريد الوقوع فيه مهما كانت التضحيات مادام السلاح هو سبب وجودها ووسيلة إثبات وجودها.
وهي القناعة التي جعلت أسامة حمدان رئيس مكتب حركة "حماس" في لبنان يجدد التأكيد على أن هذه الأخيرة ستواصل تسليح نفسها لتحقيق أهدافها ولا أحد مهما كانت قوته بإمكانه منعها من ذلك.
ويعد هذا بمثابة رد صريح على ما يتردد حاليا حول اتفاق امني مصري إسرائيلي لتضييق الخناق على تمرير السلاح من صحراء سيناء باتجاه قطاع غزة وإشارة إلى مضمون الاتفاق الأمني الإسرائيلي الأمريكي الموقع مؤخرا والذي سيتنقل من أجله وزير الدفاع في إدارة الاحتلال ايهود باراك إلى الولايات المتحدة الخميس القادم لمناقشة آليات تطبيقه ميدانيا.
وهو الاتفاق الذي بدأ يجد طريقه إلى التجسيد الفعلي بعد أن أرسلت السلطات الفرنسية فرقاطة حراسة إلى قبالة شواطئ غزة لتنفيذ الاتفاق ومحاربة تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.
ولكن أسامة حمدان أكد انه لا البوارج ولا السفن الحربية ولا المراقبة الجوية بإمكانها منعنا من إدخال السلاح إلى داخل قطاع غزة. كما أننا لن نستسلم وسنواصل شراء السلاح لمواصلة مقاومة الاحتلال.
وتدرك وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني أهمية مثل هذا التصريح الأمر الذي جعلها لا تتردد في التأكيد باستئناف عمليات قصف المناطق الحدودية بين قطاع غزة ومصر لوقف تهريب الأسلحة وتدمير ما أسمته بأنفاق التهريب.
وكأن ليفني لم يكفها مليون كلغ من القنابل التي سقطت على قطاع غزة لوقف تسليح المقاومة وهو أيضا ما يؤكد فشل العدوان الإسرائيلي من تحقيق أهدافه.