السكان يشكون انعدام الضروريات

حي 2800 مسكن "عدل" بمسرغين

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تعيش العائلات التي استفادت مؤخرا من سكنات برنامج "عدل" بموقع 2800 مسكن التابع للقطب العمراني الجديد "أحمد زبانة" ببلدية مسرغين، وضعية غير مريحة بعد شهرين كاملين من تسلمهم مفاتيح سكناتهم، التي فضّل أغلب المستفيدين منها عدم دخولها بسبب المشاكل والنقائص التي لازالت مطروحة، والتي لا تسمح بالعيش المريح بالحي السكني الجديد، وعلى رأسها غياب الماء والغاز الطبيعي وعدم وجود محلات تجارية.
يكابد المواطنون المستفيدون من هذه السكنات، وضعية لا تطاق، حيث أكدوا ل "المساء" أنهم لازالوا بدون ماء بعد شهرين من تسلم المفاتيح في الفاتح نوفمبر المنصرم. وتبقى الصهاريج المتنقلة الحل الوحيد للتزود بالماء، ودفع 20دج عن كل دلو من حجم 20 لترا، في الوقت الذي لم تكلّف مصالح وكالة "عدل" نفسها، عناء دعم وتموين السكان بصهاريج الماء التي تبقى من مهامها. ويفيد العديد من المواطنين الذين التقتهم "المساء" بموقع السكنات بالقطب الحضري، بأن أغلب المستفيدين لم يتمكنوا من الالتحاق بسكناتهم؛ لانعدام الماء، وعدم وجود محلات تجارية لاقتناء المستلزمات خاصة الغذائية منها، حيث لم يتم توزيع المحلات التي تبقى مغلقة، إلى جانب عدم ربط العمارات بشبكة الغاز الطبيعي، فيما تم تمديد الأنابيب والشبكة الغازية بدون وضع عدادات الغاز بالتزامن وتراجع درجات الحرارة، والطبيعة القاسية للمنطقة التي تقع فيها السكنات.
كما أكد المشتكون أنه لم يتم إلى غاية اليوم، وضع خط نقل للحافلات مباشرة نحو الحي؛ ما فتح المجال للاستنجاد بسيارات "كلوندستان" للوصول إلى الحي بمبالغ ترتفع إلى غاية 600دج حسب بعد المسافة؛ ما شكّل أعباء مالية جديدة على عاتق السكان.
كما انتقد المواطنون وضعية السكنات، ونوعية الإنجاز، وطريقة وضع كامل الشبكات داخل الشقق، وهو الأمر الذي دفع بالمواطنين إلى القيام بأشغال صيانة وترميم داخل الشقق لتصليح عيوب الإنجاز، مطالبين بتدخل والي وهران عبد القادر جلاوي، وإيفاد لجنة تحقيق بالموقع، والاستماع لانشغالات السكان، والتسريع في مشروع إنجاز وحدات البناء الجاهز لاستقبال التلاميذ ممن التحق أهاليهم بالسكن، بسبب ظروفهم الصعبة ومشاكل الإيجار وضيق مساكنهم العائلية السابقة.
يُذكر أن مصالح الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن "عدل"، كانت رفعت عن المستفيدين من السكنات، دفع الإيجار لمدة 3 أشهر لعدم استكمال الشبكات، وهو ما كان يؤشر بوجود مشاكل، حسب جمعيتي سكان "عدل"، اللتين نظمتا عدة احتجاجات للمطالبة بتوفير الشروط الضرورية للعيش بأحياء "عدل" الجديدة، وخاصة بقطب "أحمد زبانة"، التي لازالت أشغال آلاف المساكن قيد إنجازها، والمفترض تسليمها خلال السنة المقبلة، حسب الرزنامة التي أعلن عنها المدير الجهوي لوكالة "عدل" وهران.
بعد البالوعات والكوابل النحاسية ... سرقة أغطية أعمدة الإنارة تنذر بمخاطر
تحولت شبكات سرقة الحديد وكوابل النحاس وغيرها من المعادن بولاية وهران، إلى شبكات تفرض سيطرتها على عدة أحياء، حيث انتقلت من سرقة أغطية البالوعات الحديدية وكوابل النحاس الخاص بالهاتف وكوابل الكهرباء، إلى سرقة أغطية فتحات أسفل أعمدة الإنارة التي تحتوي على خيوط كهربائية، والتي تحولت إلى خطر حقيقي على حياة المواطنين بعد انتشار الظاهرة وتوسعها عبر كامل الشوارع والأحياء.
تشهد عشرات الأحياء الكبرى والطرقات الداخلية والوطنية عبر ولاية وهران، انتشارا كبيرا لظاهرة سرقة أغطية أعمدة الإنارة، مشكلة خطرا حقيقيا على المواطنين، خاصة بالأحياء الشعبية وأمام المؤسسات التعليمية، حيث يظهر للعيان حجم الأضرار التي لحقت بأعمدة الإنارة؛ إذ لا تخلو أي منطقة من الظاهرة. ويشاهد كل من يزور ولاية وهران في الآونة الأخيرة، ظاهرة السرقة التي نتج عنها خروج الكوابل الكهربائية إلى خارج الأعمدة الكهربائية؛ ما يهدد حياة المواطنين بشكل مباشر. والغريب في الأمر أن المسؤولين بمدينة وهران والبلديات المجاورة لم يتحركوا لمحاربة هذه الظاهرة رغم خطورتها وتوسعها بأغلب الشوارع والأحياء.
وكشف بعض من التقتهم "المساء"، عن أن الشبكات المنظمة المختصة في سرقة الحديد التي تفرض سيطرتها بوهران، انتقلت إلى سرقة بعض التجهيزات الكهربائية الموجودة داخل الأعمدة الكهربائية، وهو ما يسبب خروج الكوابل من العمود الكهربائي، التي توقفت معظمها أيضا عن الإنارة بسبب السرقات.
وتشهد ولاية وهران منذ سنوات، عمليات سرقة طالت البالوعات الحديدية الخاصة بقنوات تصريف مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي، إلى جانب أغطية شبكات توصيل الكهرباء والكوابل الكهربائية وإشارات المرور الحديدية. كما طالت ظاهرة السرقة حاويات البلاستيك الخاصة بالنفايات، والتي اختفت كليا عن عدة مناطق من الولاية. كما طالت عمليات السرقة بالوعات تصريف المياه عبر الطريق السريع والطريق المحيطي رقم 4؛ ما أدى إلى وقوع حوادث مرور خطيرة، تسببت في أضرار كبيرة لعدد من المركبات، وتسجيل جرحى، لتبقى التحقيقات الأمنية السبيل الوحيد للوقوف على مصانع التحويل والسباكات التي تقف وراء الظاهرة وتستقبل هذه المواد المسروقة.