* email * facebook * twitter * linkedin أكد الرئيس السابق للهيئة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان المحامي فاروق قسنطيني، أن اللقاء الذي يجمع اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مع مسؤولي المؤسسات الإعلامية بصنفيها الخاصة والعمومية في إطار تنوير الرأي العام بمختلف المسائل المطروحة على الساحة ومنها مشروع تعديل الدستور، يعكس في مضمونه سعي وحرص السلطة على تصحيح الاختلالات السابقة وتجاوزها؛ من خلال إعطاء مكانة مرموقة لحرية التعبير والإعلام، كسلطة رابعة ولبنة في بناء أي نظام ديمقراطي حقيقي. واعتبر الحقوقي في حديث مع "المساء" أمس، هذه الخطوة التي بادر بها رئيس الجمهورية، في غاية الأهمية في مسار التغيير المنشود لبناء دولة ديمقراطية، يكون الإعلام أحد أعمدتها الرئيسة، إلى جانب القضاء والبرلمان والسلطة التنفيذية. وأشار قسنطيني في هذا الصدد، إلى أن رئيس الجمهورية بإقدامه على هذه الخطوة الهامة، يريد ويحرص على حماية حرية التعبير؛ من خلال إعطاء المكانة اللازمة للإعلام؛ حتى يلعب دوره الحقيقي والصحيح في المجتمع؛ كونه شرطا أساسيا لبناء أي نظام ديمقراطي؛ فلا تعتيم مع الديمقراطية الحقة، على حد تعبيره. وفي رأي محدثنا فإن هذا الحوار سيكشف عن نظرة الإعلاميين إلى الوضع، ويلخص اهتماماتهم وتصوراتهم واقتراحاتهم حول ما يجب اتخاذه من تدابير، مشيرا إلى أن الجزائر ليست أقل شأنا من البلدان المتقدمة، حتى تبقى متأخرة عن الركب في مجال حرية التعبير، لا سيما أن رئيس الجمهورية يدرك أن معيار قياس الأنظمة الديمقراطية اليوم هو حرية التعبير بالدرجة الأولى، وبالتالي فالسلطة لا تريد إغفال هذا المجال، بل تسعى لإبرازه كعنصر فعال في المستقبل. وفي رده على سؤال خاص بالحدود التي قد تتقاطع مع حرية التعبير والرأي والتي هي في صلب اهتمام الممارسة الصحفية، قال قسنطيني إن "الصحافة لا بد أن تتمتع بالحرية الكاملة غير المنقوصة، وأن تكون شفافة"، قبل أن يضيف أن الحدود الوحيدة التي تضبطها وتقف عندها هي تلك المنصوص عليها في قانون العقوبات، والمرتبطة بأفعال منبوذة كالسب والشتم والقذف ونشر الأخبار غير الصحيحة وكل ما يمس بالحياة الخاصة للأفراد، "ما عدا ذلك فهو حرية يجب دعمها وتثمينها؛ كون الإعلام عندما يكون حرا وشفافا يحارب الآفات المختلفة، ويساهم إيجابا في بناء الديمقراطية المنشودة وبناء المجتمع والدولة وتقوية المؤسسات". كما يتعين، حسب الحقوقي، أن تكون الأفكار هي صلب الممارسة الإعلامية وليس أمر آخر، فضلا عن عدم سجن الإعلاميين بسبب الآراء. وإذ يرى قسنطيني أن التأسيس لمرحلة جديدة يمر عبر تجاوز بعض الممارسات السلبية التي ميزت المرحلة الماضية، وفي طليعتها الفصل بين "الصحافة والتجارة"، أشار إلى أن من هذا المنظور، الإشهار الذي يُعتبر أحد وسائل تمويل الصحف ووسائل الإعلام وحمايتها من الإفلاس، ينبغي أن تذهب عوائده إلى الصحف والمؤسسات الإعلامية التي تضمن الخدمة العمومية وتتصف بالجدية والاحترافية، "وليس تلك التي تُعتبر سجلات تجارية لمالكيها وفقط، حيث يتخذ الكثير منهم من الصحف غطاء للثراء عبر عائدات الإشهار العمومي، بعيدا عن أي ممارسة إعلامية أخلاقية حقيقية". وأضاف المتحدث في هذا الصدد، أن الممارسات الميدانية أثبتت وجود انحرافات عديدة على الرئيس تصحيحها، حيث تستفيد صحف محدودة التوزيع، من إشهار هام جدا، كما تذهب عوائد الإشهار نحو جيوب المديرين بدون تسديد المستحقات والتأمينات الاجتماعية للصحفيين، الذين تُهضم حقوقهم في غياب الرقابة الحقيقية.. وهو أمر يجب على السلطة، حسبه، تداركه، ومنع تكراره في المستقبل؛ من خلال غربلة القطاع من الدخلاء عن المهنة وتشديد الرقابة.
