* email * facebook * twitter * linkedin أكد السيد جيلالي موازار الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لصناعة الأجهزة الكهرومنزلية "أونيام" في تصريح ل "المساء"، أن اللقاء الأخير الذي عقده وزير الصناعة مع مسؤولي المؤسسة، "يبشر بالخير" بالنسبة للمؤسسة التي تتطلع إلى إقرار إجراءات جديدة لا تخص "أونيام" فقط، ولكن مختلف فروع الصناعة الوطنية. وأشار إلى أن "أونيام" عانت من منافسة غير منصفة ومشاكل متعددة، تم عرضها على السلطات العمومية، موضحا أن هذه الأخيرة واعية بالمشاكل التي تتخبط فيها وتواجهها المؤسسة، وحريصة على إيجاد الحلول لها؛ ما يبعث، حسبه، على التفاؤل بخصوص الاستراتيجية المستقبلية للصناعة الوطنية التي تُعد "أونيام" جزءا منها. وأشار الرئيس المدير العام ل "أونيام"، إلى أنه تم مؤخرا، تحرير ترخيص بقيمة 1,1 مليار دينار، لاقتناء وشراء المادة الأولية الضرورية، لضمان نشاط الورشات لمدة شهرين، مذكرا بأن هذا القرض استفادت منه المؤسسة الوطنية لصناعة الأجهزة المنزلية، عقب توقف تقني لأنشطتها نتيجة القيود المالية التي تواجهها. الحاجة إلى 700 مليون دينار لإعطاء دفع جديد للمؤسسة وإذ أوضح المتحدث في هذا الإطار أن البنك الجزائري الخارجي تلقّى تعليمات من السلطات المركزية من أجل الإفراج عن القرض المعلن عنه والذي سيسمح، حسبه، للمؤسسة بالعودة إلى العمل والإنتاج لمدة شهرين فقط، كشف أن المؤسسة طلبت من السلطات المركزية منحها مبلغا إضافيا بقيمة 700 مليون دينار، حيث أشار في الصدد، إلى أن المؤسسة قامت بتبرير الحاجة إلى هذه الميزانية؛ من خلال عرض الصفقات التي أمضتها مع عدة مؤسسات، غير أنها لم تستطع تجسيدها بسبب القيود المالية، مضيفا أن "إدارة المؤسسة تنتظر الآن قرار السلطات المعنية بهذا الخصوص". كما اعتبر المتحدث هذا المبلغ "جرعة أوكسجين" بالنسبة ل "أونيام"، حيث سيسمح للمؤسسة، حسبه، ب "الوقوف على ساقيها" من جديد، واستعادة قوّتها في الميدان. استمرار البطالة التقنية إلى أجل غير مسمى.. رفض السيد موازار تقديم أي تاريخ أو التكهن بخصوص استئناف العمل وعودة مؤسسة "أونيام" للإنتاج من جديد، حيث قال إن الأيام هي التي ستحدد ذلك؛ على اعتبار أن الأمر يتوقف، حسبه، على مدى تسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن القروض، وكذا استيراد المادة الأولية وغيرها.. وأوضح في هذا الصدد أنه تم وضع طلب بخصوص بعض المواد المدمجة لدى الممولين المستوردين من أوروبا، "وفي حال وصولها في القريب العاجل يمكن العودة إلى الإنتاج منتصف شهر مارس المقبل أو نهاية نفس الشهر على أقصى تقدير..لكن هذا يتوقف على الإجراءات، خاصة مع المشكل المسجل حاليا في الصين". وتابع السيد موازار في نفس الخصوص يقول إن إدارة "أونيام" تجهل تاريخ الحصول على المادة الأولية، التي يأتي جزء معتبر منها من أوروبا وآسيا والصين خصوصا، حيث تتطلب العملية ما بين شهرين وثلاثة أشهر، موضحا أن حتى في حال وصول جزء من جهة معيّنة فإنه لا يمكن الإنتاج قبل وصول كل المواد الضرورية. وبخصوص مصير عمال المؤسسة، أكد نفس المسؤول أنه تم اتخاذ قرار يقضي بدخول المؤسسة في "بطالة تقنية"، حيث كانت البداية بمنح عطلة لمدة شهر لتمكين العمال من استهلاك العطل السنوية مسبقا، وبعدها سيتم العمل بالقوانين التنظيمية التي تخص البطالة التقنية؛ بمعنى أن العامل يتقاضى أجرة، يُحتسب فيها الأجر القاعدي إضافة إلى الخبرة المهنية.. شراكة وطنية وأجنبية للحفاظ على مناصب الشغل وفي حين أكد جيلالي موازار أن المخاوف المثارة حول المستقبل المجهول للمؤسسة لا تنحصر لدى العمال فحسب، فحتى الإدارة خائفة على مستقبل المؤسسة، أشار إلى أن ذلك لا يقلل من العزيمة القائمة لدى الجميع؛ من أجل بذل كل المجهودات المطلوبة والضرورية لحماية المؤسسة والصناعة الجزائرية بصفة عامة؛ على اعتبار أن ذلك من شأنه إنقاذ مناصب الشغل، والعمل على خلق أخرى جديدة. وتحدّث موازار في سياق متصل، عن عقد شراكة يجمع المؤسسة بصناعيين وطنيين وأجانب، مؤكدا أن المؤسسة تتواجد ضمن منطق شراكة صناعية وتجارية من أجل إيجاد حلول لوضعيتها الصعبة، حيث تعمل حاليا على وضع منهجية لتطوير منتجات جديدة، معترفا في هذا الصدد، بأن المؤسسة فشلت في مشروع تنموي هام، وستعمل على إيجاد حلول بديلة له. وفي سياق متصل، حرص الرئيس المدير العام ل "أونيام" على تأكيد أن مسألة خوصصة المؤسسة والتي تُطرح، حسبه، مع كل مشكل تواجهه المؤسسة، "ليست مطروحة بتاتا"، وذلك من منطلق أنه يمكن إنجاح المؤسسة في إطارها العمومي؛ من خلال ترقية مجالات التعاون، وإبرام عقود شراكة مع الخواص، وهو الأمر الذي ترحب به المؤسسة، حسب السيد موازار، الذي قدّر بأن أهم شيء ينبغي التركيز عليه اليوم، هو الإبقاء على نشاط المؤسسة، ودعم إنتاج المصنع والحفاظ على مناصب الشغل، مجددا التأكيد على أن "الخوصصة ليست الحل، وإنما الشراكة مع الخواص هي أحسن حل مع الوطنيين والأجانب". المشاكل تضرب المؤسسة دفعة واحدة وعاد موازار للحديث عن بداية المصاعب التي عانتها "أونيام" في الفترة الأخيرة؛ حيث قال في هذا الصدد إن "المشاكل مع التموين بالمادة الأولية والمشاكل مع البنك بدأت في 2019 فقط، حيث لم تكن هناك مشاكل تعترض عمل المؤسسة قبل عامين"، مضيفا أن مع بداية سنة 2019 "نزلت هذه المشاكل كالصاعقة على المؤسسة؛ حيث تجهل الإدارة ماذا حدث على مستوى البنك حتى يفرض قيودا مالية على "أونيام". وتم تجميد كل عمليات منح القروض والتمويل رغم أن مجاميع الإدارة حققت تقدما وتطورا في 2018، ونتائج مشجعة حتى نهاية شهر جوان من العام الماضي..". وذكّر موازار في سياق متصل، بإقرار مخطط لتطوير وعصرنة المؤسسة، حيث تم منح المشروع لمؤسسة إيطالية، غير أن هذا المخطط، حسبه، لم ينجح؛ ما أثر سلبا على المؤسسة.. ويتعلق المشروع الذي بدأ في 2014 بعصرنة الثلاجات كبيرة الحجم، غير أن هذه الورشة الهامة لم تستطع العمل كما ينبغي، حسب السيد موازار؛ ما أدى إلى بقاء الوضع في حالة ركود لمدة قاربت 7 سنوات، وترتبت عنه خسائر من جانب التجهيزات والأرباح التي قُدرت ب 1 مليار دينار. ويضاف إلى هذا الوضع، حسب نفس المسؤول، "مشكل المنافسة غير المنصفة، إلى جانب إحالة عدد كبير من العمال من أصحاب الخبرة المهنية، على التقاعد، ما ترتّب عنه فقدان "أونيام" الكثير من الأموال، تقدر قيمتها الإجمالية ب 3,3 ملايير دينار. المؤسسة تنتج أكثر من 5 ملايير دينار سنويا وأكد الرئيس المدير العام لمؤسسة "أونيام"، أن قيمة إنتاج المؤسسة تزيد عن 5 ملايير دينار من المنتوجات الكهرومنزلية سنويا، وتصل أحيانا إلى 6 ملايير دينار، بينما سجلت المؤسسة العام الماضي تراجعا بسبب توقف النشاط والإنتاج نتيجة الإضراب الذي تجاوزت مدته الشهر، وكذا وقف التمويل، معربا في هذا السياق، عن أسفه لتسجيل وقف النشاط خلال الثلاثي الأول لسنة 2020، حيث أشار إلى أنه لولا هذه الوضعية الصعبة لكان باستطاعة المؤسسة بلوغ 5 أو 6 ملايير دينار مع نهاية السنة. وذكّر المتحدث في سياق متصل، بمؤهلات المؤسسة، حيث تم، حسبه، وضع مخطط تنموي ثابت، في ظل توفر الموارد البشرية، التي تسمح للمؤسسة بالدخول ضمن "التكامل أو الاندماج مع الممولين القدماء، الذين يزودون المؤسسة بالمادة الأولية، والذين تم إقناعهم بمد يد المساعدة ل "أونيام"؛ حتى تستطيع إدماج جزء مما يبيعونه لها ضمن مجموعة "سي كا دي" لتركيب الأجهزة الكهرومنزلية". وكشف في هذا الصدد أن المؤسسة تعمل حاليا من أجل الدخول مع ممون لبناني لإنتاج 4 أنواع من المنتجات، وبلوغ 8 موديلات أو أنواع نهاية السنة الجارية، علما أنه تم الشروع في إنتاج نوع من هذه المنتجات. وبخصوص مكانة المؤسسة في السوق الوطنية قال السيد موازار إن "سوق الأجهزة الكهرومنزلية صعب جدا، وأن الأرقام لا تعبّر عن الحقيقة، ولكن يمكن القول إنها تستحوذ على ما بين 8 و10 بالمائة من السوق الوطنية". عمال أونيام بين الخوف والتفاؤل.. من جهتهم، عبّر عمال مؤسسة "أونيام" الكائن مقرها بواد عيسي بولاية تيزي وزو، عن ارتياحهم لقرار السلطات المركزية منح قرض مالي لضمان عودة المصنع للإنتاج بعد دخوله في بطالة تقنية منذ 2 فيفري الجاري، متأسفين لهذه الوضعية المفروضة، التي خلقت حالة اضطراب بالمؤسسة. ويأمل هؤلاء أن يمكّن هذا المبلغ المؤسسة من تلبية احتياجاتها المتعلقة بالتموين بالمواد الأولية الخاصة بتركيب الأجهزة الكهرومنزلية الضرورية واستئناف نشاطها، غير أن الخوف من مصير مجهول قد تتسبب فيه الوضعية الصعبة التي تعاني منها المؤسسة، يبقى يلاحقهم، خاصة أنهم لاحظوا أن المصنع عاش لسنوات طويلة، بعيدا عن المشاكل المالية، لكن عندما بدأت أول مشكلة العام الماضي، توالت معها المشاكل الواحدة تلو الأخرى. وتبقى آمال عمال المؤسسة في رؤية الأوضاع تتحسن نحو الأفضل، لتبقى المؤسسة تمول السوق الوطنية بالأجهزة الكهرومنزلية، التي تتسم بالأمان والصلابة والنوعية، في انتظار تجسيد مشاريع مستقبلية لتطوير الإنتاج وتحسين المنتوج الوطني أكثر فأكثر.
