أمرت السلطات المركزية بمنح أول قرض بقيمة 1ر1 مليار دج لفائدة المؤسسة الوطنية لصناعات الأجهزة المنزلية «أونيام»، وذلك في أعقاب توقف تقني لأنشطتها اعتبارا من، يوم أمس، نتيجة قيود مالية تعرفها المؤسسة، فيما ستستلم المؤسسة قرضا آخر بقيمة 5ر1 قريبا جدا. و حسبما أفاد به الرئيس المدير العام ل «أونيام»، جيلالي موازر، بعدما عقد صبيحة أمس اجتماعا مع وزير الصناعة والمناجم بمقر الوزارة، فإن البنك تلقى تعليمات من السلطات المركزية من أجل الإفراج عن القروض حيث تم إصدار أول مبلغ بقيمة 1ر1 مليار دينار الخميس الماضي. وسيسمح هذا المبلغ لمؤسسة «أونيام» بتلبية احتياجاتها المستعجلة والمتمثلة في تموين بالمواد الأولية الخاصة بتركيب الأجهزة الكهرومنزلية الضرورية، لاستئناف نشاط هذه المؤسسة الوطنية، لا سيما نشاط الإنتاج، وفق ما أكده الرئيس المدير العام للمؤسسة، الذي أضاف أن قرض آخر بقيمة 5ر1 سيمنح للمؤسسة «قريبا جدا». وتمكنت المؤسسة بفضل هذا الاعتماد المالي من تقديم طلبية ،أمس، للتموين بالمواد الأولية لدى بنكها (بنك الجزائر الخارجي). وأكد ذات المسؤول أنه «مع القرض الثاني الذي سيمنح للمؤسسة في الأيام المقبلة، سيكون لدينا ما يكفي خلال ستة أشهر»، مشيرا إلى أن «السلطات العليا بما فيها رئاسة الجمهورية و الوزير الأول و كذلك وزارة الصناعة و المناجم، أخذوا بعين الاعتبار و بجدية قضية مؤسسة أونيام». مضيفا «وبالرغم من ذلك، لا يمكن استئناف نشاط الإنتاج بسرعة إلا مع أواخر مارس القادم» ، كما أضاف ذات المسؤول قائلا « إن أمر استلام طلبية المواد الأولية يستغرق ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر و هو الأمر الذي يتطلبه استئناف النشاط، غير أننا كنا قد قدمنا طلبات في السابق لتموين المؤسسة بالمواد الأولية ما يمكن من استئناف الإنتاج نهاية شهر مارس بل وحتى منتصفه في حال تلقينا الشحنة الأولى من المواد الأولية». وفيما يتعلق بالمشاكل المالية الأخرى لهذه المؤسسة الصناعية الرائدة وطنيا و التي توظف 1700 عامل، بدا الرئيس المدير العام متفائلا بحلها، مشيرا إلى أن الملف المقدم لدى لجنة المشاركة «يسير على ما يرام» وأنه «سيتم في الأيام المقبلة اتخاذ قرارات و سيكون هناك حل لجميع الأزمات المالية لمؤسسة أونيام»، حسبما قال. أما بالنسبة للديون المتراكمة عليها لدى بنك الجزائر الخارجي، أوضح أنه سيتم إعادة جدولتها و حتى التخفيف منها. وكانت المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرو منزلية «أونيام»، الواقع مقرها بالمنطقة الصناعية «عيسات إيدير» بواد عيسي في ولاية تيزي وزو، قد توقفت عن الإنتاج، ابتداء من نهار أمس وأحيل عمالها على عطلة إجبارية لمدة شهر كامل، بسبب عدم حصولها المؤسسة على القروض البنكية والمواد الأولية التي تحتاجها في صناعة الأجهزة الكهرومنزلية. حيث أوضحت المؤسسة في بيان لها، أنه ابتداء من تاريخ 2 فيفري 2020 ستتوقف عن الإنتاج وسيحال العمال على عطلة تقنية إلى غاية 2 مارس المقبل، نتيجة المتاعب المالية التي تواجهها وعدم حصولها على القروض البنكية (بنك الجزائر الخارجي)، وتراخيص استيراد المواد الأولية لاستئناف نشاطها. ووفقًا للبيان، فإن هذا القرار تم اتخاذه الأسبوع الماضي في اجتماع موسع لمجلس الإدارة وأعضاء مكتب اللجنة المشتركة، الذي عقد في مقر المديرية العامة من أجل مناقشة الوضع السائد داخل المؤسسة المتعلق بالإنتاج والتموين. وأضاف المصدر أنه تم اقتراح ثلاثة حلول على العمال، من أجل إدارة التوقف التقني لأنشطة المؤسسة العمومية، وهي استنفاد ما تبقى من الإجازة السنوية، واستباق الإجازة السنوية 2019/2020، وكحل أخير الإحالة على بطالة تقنية. وحسب البيان، فإنه خلال هذه الفترة، سيتم ضمان نظام المداومة على مستوى الوحدات للاستمرارية، والقيام ببعض الخدمات، منها عرض الحصيلة المالية وبيع المنتجات الجاهزة المتبقية في المؤسسة. ونظم صبيحة أمس، عمال «أونيام» وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة، للاستفسار عن مصيرهم ومستقبلهم المهني «الغامض»، مع مطالبة المسؤولين بضرورة التعجيل في إيجاد حلول للأزمة التي تعيشها هذه المؤسسة التي اعتبروها رائدة في صناعة الأجهزة الكهرومنزلية منذ سنوات، والعودة إلى مناصب عملهم في أقرب الآجال، سيما وأن غالبيتهم، لديهم عائلات تسترزق من المؤسسة، حيث صرح أحد المحتجين أنه يعمل منذ 31 سنة في «أونيام» ويطالب استفسارا عن مستقبله. تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية، كانت قد شهدت نفس الأوضاع منتصف السنة الماضية، حيث توقفت عن الإنتاج وأحيل عمالها على عطلة إجبارية لمدة شهر تقريبا، بسبب عدم حصولها على ترخيص لاستيراد المواد الأولية اللازمة لمواصلة نشاطها، إلا أنه وبعد تدخل وزارة الصناعة والمناجم، تم حل الموقف حيث منحت في 23 جويلية ترخيص لاستيراد واستغلال المواد الأولية الخاصة بصناعة الأجهزة الكهرومنزلية. وللتذكير، فإن مؤسسة «أونيام» الرائدة في مجال صناعة الأجهزة الكهرومنزلية في الجزائر، لديها طاقات إنتاجية وخبرة طويلة في مجال التصنيع والتطوير في مختلف فروع الأجهزة المنزلية، حيث تأسست في 2 جانفي 1983 ولكنها كانت موجودة منذ عام 1974 تحت وصاية مؤسسة «سونيلاك».
