الرئيس تبون: لا حواجز في التعديل الدستوري ماعدا الوحدة والهوية

قال إن الحراك الشعبي يمثل إرادة الشعب التي لا تقهر

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس، عدم وجود حواجز في التعديل الدستوري المرتقب، باستثناء ما يتعلق بالوحدة والهوية الوطنيتين، مشيرا إلى أن هذا التعديل "سيكرس الفصل بين السلطات حتى يعرف كلا عمله وهو ما سيبعدنا عن كل ما عشناه سابقا، والانزلاقات التي نجمت عن الحكم الفردي المتسلط"، في حين أكد أن الحراك الشعبي السلمي المبارك الذي تحيي الجزائر ذكراه الأولى، يمثل إرادة الشعب التي لا تقهر، حيث "هب لانتخابات شفافة ونزيهة في ديسمبر الماضي وجدد فيها التزامه بالتغيير الجذري".
وقال القاضي الأول في البلاد، خلال افتتاح اجتماع الحكومة الولاة إنه استمع مؤخرا لعرض قدمه له رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور، أحمد لعرابة حول ما تجسد إلى غاية الآن في هذه الورشة، مضيفا أنه فور الانتهاء من إعداد مسودة التعديل الدستوري، ستوزع هذه الأخيرة على الجميع حتى يكون دستورا توافقيا، وأنه "من حق الجميع التعليق سلبا أو إيجابا" على الوثيقة.
وأوضح رئيس الجمهورية أن التعديل الدستوري المرتقب يأتي ضمن "السياسة الجديدة التي نريد انتهاجها لإحداث التغيير"، قائلا في هذا الصدد "يجب أن نبني سويا ديمقراطية حقة وصلبة، لا تكون ظرفية ولا على المقاس، ونحن نسير تدريجيا على هذا الدرب"، الذي سيكون التعديل الدستوري أول محطة فيه لكونه "أساس الحكم في كل الأنظمة".
كما أشار الرئيس تبون إلى إمكانية إنشاء محكمة دستورية مستقبلا تكون مستقلة وتضطلع بإصدار الأحكام في النزاعات بين السلطات، بغض النظر عن المجلس الدستوري الموجود حاليا، في حين سيتم كمحطة ثانية الشروع في مراجعة القانون العضوي المنظم للانتخابات في سياق "إبعاد المال الفاسد والفاسدين عن السياسة"، مما سيسمح بخلق طبقة سياسية جديدة من الشباب" الذين يشكلون النسبة الأكبر من التركيبة البشرية للشعب الجزائري.
وبخصوص قانون الانتخابات، أكد رئيس الجمهورية مراجعته تماما بحيث سيتضمن ضوابط للوصول إلى المراكز عن طريق الانتخابات"، بغرض "القضاء على مظاهر التهرب من المسؤولية وشراء الذمم"، وأيضا الوصول إلى مؤسسات منتخبة لا غبار عليها تمتلك صلاحيات دستورية ويكون بإمكانها مساءلة أي كان والتطرق للملفات التي تهم الرأي العام.
وفي سياق حديثه عن الذكرى الأولى للحراك السلمي، والتي ستصادف تاريخ 22 فيفري الجاري، أشار رئيس الجمهورية إلى أنه جرى تحت حماية الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، طالبا التغيير ورافضا المغامرة التي كادت أن تؤدي إلى انهيار الدولة الوطنية وأركانها والعودة إلى المأساة التي عاشها بدمه ودموعه في تسعينيات القرن الماضي. وبعد أن أكد بأن الشعب الجزائري "هب لانتخابات شفافة ونزيهة، باعتبارها "إرادة الشعب التي لا تقهر لأنها من إرادة الله"، جدد رئيس الجمهورية التزامه بالتغيير الجذري، ملبيا بذلك "ما كان متبقيا من مطالب الحراك المبارك".
وحمل الرئيس تبون المشاركين في هذا اللقاء مسؤولية الأخذ بمطالب الشعب وإحداث التغيير محليا والابتعاد كليا عن السلوكيات القديمة، من خلال التقرب من المواطن لكسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة حتى تسترجع الثقة المفقودة، بأساليب وحوكمة جديدة مطهرة من كل الشوائب والشبهات والتعسف والاستبداد وصون حق المواطن وكرامته.
وأوضح رئيس الجمهورية في مستهل كلمته أن هذا الاجتماع يعد مناسبة "تلتقي فيها سلطة التخطيط والتدبير مع سلطة الواجهة المحلية"، من أجل هدف واحد وجهد موحد للتكفل بتطلعات المواطنين والحد من معاناتهم، "في ظل عهد جديد وجمهورية جديدة لبناء الجزائر الجديدة"، في حين أشار إلى أن تجسيد هذا الهدف يتجسد من خلال اعتماد "أساليب وحوكمة جديدة مطهرة من كل الشوائب والشبهات والتعسف والفساد والاستبداد"، وهذا في ظل "صون حق المواطن وكرامته".