المقاربة الجزائرية الأنسب لحل الأزمة الليبية

خبراء وبرلمانيون يبرزون دورها في وقف النزاعات والجريمة بالمنطقة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
حذّر برلمانيون وخبراء في الشأن الدولي، من التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تجرها التدخلات الأجنبية في شؤون الجارة الشرقية ليبيا، على الجزائر ودول الجوار عامة، لاسيما بمنطقة الساحل التي تعتبر حسبهم بيئة خصبة للجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة، مؤكدين ضرورة تبنّي خيار الحوار السياسي الليبي الليبي بمرافقة حكيمة لفك الأزمة الليبية.
وطغت الأزمة الليبية على تدخلات المشاركين في اليوم البرلماني الذي انتظم بمقر المجلس الشعبي الوطني، حول موضوع "اتحاد المغرب العربي واقع وتحديات" من قبل "الشعبة البرلمانية الجزائرية بمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي"، تزامنا مع الذكرى ال31 لتأسيس الاتحاد المغاربي، حيث تطرق رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، في كلمته الافتتاحية للقاء إلى الاضطرابات التي تشهدها الجارة الشرقية ليبيا، والتهديدات التي تواجه المنطقة المغاربية ودول الجوار "من إرهاب وجريمة منظمة وهشاشة تطبع منطقة الساحل، لاسيما في ظل تعقد الأزمة الليبية بفعل الحسابات الإستراتجية والنفعية، الإقليمية والدولية".
وحذّر شنين، في هذا الإطار من تنامي التدخلات الأجنبية التي قال إنها "لا تسهل بناء توافقات عملية بين الليبيين من أجل الخروج من حالة الانسداد إلى وضعية البناء الوطني الواعد والجامع لكل الأشقاء الليبيين"، مجددا بالمناسبة موقف الجزائر الداعي إلى حل النزاع الليبي الليبي، وفق آلية الحوار والحل السياسي "بما يحفظ لليبيا سيادتها ووحدة شعبها ورقعتها الجيوسياسية، مع رفض كل أشكال التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية".
وأشار شنين، في نفس الصدد إلى أن "مواقف الجزائر حول ليبيا تقوم على أرضية صلبة نابعة عن إرث دبلوماسية التحرير الوطني، والشرعية الدولية وحسن الجوار والإخاء بين الشعبين الشقيقين"، ما جعل حسبه طرفي النزاع في ليبيا والمجتمع الدولي "يقتنعون ويساندون المقاربة الجزائرية للحل، مع دعوتها لعقد مؤتمر حول بناء السّلم والمصالحة الوطنية في ليبيا".
وشدد رئيس المجلس الشعبي الوطني، لدى تطرقه إلى موضوع اليوم البرلماني، على أهمية توحيد المواقف المغاربية وتحقيق توافقها من أجل بلوغ الغايات وتجسيد التكامل الايجابي، مضيفا أن الطبيعة المركبة للرهانات والتحديات والتهديدات التي تُفرزها تحولات العلاقات الدولية، تقتضي من الدول المغاربية العمل "وفق رؤية استشرافية وبمنطق استراتيجي ومنهجية بنّاءة وخلاقة للفرص، تكون مغذّية للمصالح المغاربية المشتركة، ومحققة للتطلعات المشروعة لكل شعوب المغرب العربي الكبير".
كما اعتبر شنين، هيكل الاتحاد المغاربي "ضرورة استراتيجية للدول المغاربية في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية التي تجعل من مجالنا الجغرافي بأبعاده العربية والإفريقية والمتوسطية، مركز إهتمام وتنافس مستقبلي للقوى الدولية الفاعلة، والطامحة إلى التحكم أو التأثير في المجالات التي تمنح الامتيازات الاستراتيجية الضرورية للريادة العالمية"، مبديا في الأخير استعداد البرلمان للمساهمة في إطار الجهود الوطنية المتكاملة، وفي إطار مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، في كل المساعي الصادقة والبنّاءة والهادفة لتحقيق طموح الأجيال، بما يضمن ايجابية لمصير المشترك في إطار مغرب عربي متكامل وظيفيا ومتناغم سياسيا وواعد اقتصاديا ومتضامن إنسانيا وفاعل استراتيجيا.
من جهته ركز رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، في كلمته المقتضبة على الدور الذي لعبته ليبيا في مساندة الثورة الجزائرية، من أجل التحرر من نير الاستعمار الفرنسي، مشيرا إلى أن الجزائر "تبقى إلى جانب الإخوة الليبيين تدعم الحلول السلمية من أجل حل أزمتهم بعيدا عن التدخلات الأجنبية في هذا البلد الجار"، مؤكدا أهمية الحوار كوسيلة مثلى لإخراج البلد من الأزمة التي يمر بها حاليا.
كما تناول قوجيل، في سياق آخر التعديل الدستوري القادم، الذي أكد أنه سيعزز بناء الجمهورية الجديدة التي تكرس التطلعات الشعبية، موضحا أن الشعب سيزكي هذا الدستور في استفتاء عام.
وأبرز بالمناسبة أن "ملامح الدستور الجديد بدأت تظهر لبناء دولة جزائرية جديدة، يجد فيها كل واحد مهما كانت منابعه واتجاهاته مكانه فيها".
وتناول النواب والخبراء وممثلو المجتمع المدني، في جلسة النقاش الكلمة لإبراز أهمية المساهمة في حل النزاع الليبي، "كون آثار هذا النزاع وخيمة على الجزائر، حيث تستنزف جهود الجيش الوطني الشعبي المرابط على الحدود، والإمكانيات الكبيرة التي تسخرها الدولة الجزائرية لصد الخطر القادم من الشرق، لا سيما في ظل وجود مرتزقة وأطراف أجنبية بليبيا"، محذّرين من الأجندات الأجنبية التي قالوا إن "أطماع حكامها لا تتوقف عند حدود طرابلس، بل تمتد إلى جميع الاتجاهات".
في سياق متصل، تطرق رئيس الشعبة البرلمانية الجزائرية ورئيس مجلس الشورى اتحاد المغرب العربي، بوداود عبد اليامين، إلى التكتلات الاقليمية والجهوية والدولية التي يشهدها العالم، والتحولات العميقة التي تعرفها المجتمعات في ظل تحديات العولمة والتطور التكنولوجي المتسارع، "ما يستوجب إعادة النّظر في مسار الاتحاد المغرب العربي من أجل الإسراع في تفعيل هياكله لمجابهة مختلف الرهانات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية، والتجاوب مع طموحات وآمال الشعوب"، مؤكدا في نفس السياق على ضرورة أن يلعب المجتمع المدني دوره الكامل لدعم الاتحاد المغرب الغربي.
من جانبه سعيد مقدم، الأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، أكد أن المنطقة المغاربية تعيش تحديات أمنية كبيرة، في ظل انتشار الجريمة المنظمة وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية، هروبا من النزعات والأزمات الأمنية. واستشهد في هذا الصدد بما تشهده الجارة ليبيا منذ سنة 2011، من عدم استقرار بسبب نشاط الجماعات الأرهابية وانتشار الاتجار بالبشر وما تبعه من مخططات، "ساعدت على التدخل الأجنبي الذي ساهم في تعميق الخلافات وإبعاد الفرقاء الليبيين عن الحل".
وأثنى مقدم، على الجهود التي تقوم بها الدبلوماسية الجزائرية من أجل إخراج ليبيا من الأزمة السياسية، "حيث تقف على نفس المسافة من جميع الفرقاء الليبيين، من أجل لم الشمل والخروج بحل توافقي سلمي دائم، يؤسس لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، تحفظ سيادة ليلبيا ووحدتها الترابية".
واعتبر المتدخل أن المنطقة المغاربية برمتها هي محل أطماع القوى "الظلامية" رغم وجود جميع مقومات التكامل والاندماج الاقتصادي، وفي مقدمتها المساحة وتعداد السكان الذي يفوق 100 مليون نسمة، فضلا عن توفر المنطقة على 1400 مليون كلم مربع من الأراضي الزراعية واحتياطي نفط مقدر ب60 مليار برميل، محتلة بذلك المرتبة التاسعة عالميا، فضلا عن احتياطي غاز مقدر ب60 تريليون مكعب.
وأشار مقدم، في الأخير إلى أن العديد من الدراسات تؤكد بأن التكامل والاندماج الاقتصادي المغاربي، قد يؤدي إلى زيادة معدل النمو الاجمالي للناتج الداخلي للدول الأعضاء بنقطتين إضافيتين، "بل قد يؤدي إلى تحرر الخدمات وتحسين بيئة الأعمال وزيادة نصيب الفرد من الناتج الداخلي الحقيقي بنسبة 34 بالمائة في الجزائر، و27 بالمائة في المغرب و24 بالمائة في تونس".