الجزائر تعاملت بمهنية عالية في تسيير ملف العالقين بتركيا

الخبير الأمني أحمد كروش ل"المساء":

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
دافع الخبير الأمني، أحمد كروش، عن الموقف "الحكيم والسليم" الذي تعاملت به السلطات الجزائرية مع ملف العالقين بتركيا، الذين شرع أمس في إجلائهم إلى أرض الوطن بعد تمحيص ودراسة دقيقة لملفاتهم، مشيرا إلى أن موقف الجزائر أملته مضامين التقارير الامنية التي تؤكد بأن العديد من المقاتلين الاجانب الذين كانوا في صفوف الجماعات الارهابية بسوريا، يحاولون التسلل إلى بعض البلدان ومنها الجزائر، مستغلين الظروف الإنسانية التي سببها انتشار الوباء. وذكر في هذا الصدد بأن مثل هذه الأمور وقعت مع بعض البلدان ومنها ليبيا، وهو الامر الذي تفطنت له الجزائر وتحرص على التصدي له، لما يشكله هؤلاء المقاتلين من خطر على أمن و استقرار البلاد.
وأوضح العسكري المتقاعد في تصريح ل"المساء"، أن السلطات الجزائرية لديها من الخبرة ما يجعلها تميز جيدا بين المواطنين العاديين والنشطاء في الجماعات الارهابية حتى وإن كانوا خارج ترابها، حيث تتعامل معهم بالطريقة المناسبة، "وهو السبب الذي جعلها تتريث، حتى لا نقول تتأخر في إجلاء المواطنين الذين كانوا عالقين بمطار اسطنبول، إلى حين القيام بتمحيص دقيق لكل الملفات بمتابعة من السفارة الجزائرية بتركيا والسلطات الأمنية ذات الصلة بالملف".
واستحسن المتحدث إطلاق عملية إجلاء العالقين بالعاصمة التركية، بداية من أمس الجمعة والتي تتواصل اليوم، "حتى وإن كان ذلك سبب إزعاجا للبعض منهم، لدواع أمنية، حتمت على السلطات التعامل بحكمة وبصيرة مع الملف".
وعاد الخبير الأمني في تصريحه ل"المساء" إلى التفصيل في خلفيات القضية والاستثناء الذي أبدته الجزائر إزاء العالقين بتركيا، بخلاف تعاملها الفوري والسريع مع الرعايا الجزائريين الذين رحلوا من عواصم أخرى في ظرف قياسي، بالقول، إنه "منذ سنة 2011 وظهور ما سمي بالربيع العربي ومعه الأزمة في سوريا، استغل المقاتلون الأجانب من كل أنحاء العالم بعض المعابر بتركيا للدخول إلى سوريا للانضمام إلى الجيش العربي السوري، حتى أصبح عدد الجنسيات التي تمكنت من الدخول إلى سوريا أكثر من 83 جنسية، بما فيهم جزائريون انظموا إلى صفوف "داعش" وإلى "جبهة النصرة" الموالية لتنظيم القاعدة".
وما يبرر هذا الطرح، حسب محدثنا، هو أن الجزائر أرسلت طائراتها وبواخرها لإجلاء رعاياها من كل بلدان العالم إلا تركيا، "حيث تريثت السلطات في ترحيل الرعايا بسبب وقوع إشكال في فرز من هم الرعايا الجزائريين الذين يحملون جواز سفر جزائري وخرجوا بالطرق النظامية، ومن خرج من الجزائر بطرق غير نظامية أي "حرقة" ومنهم من لا يملك حتى جواز سفر جزائري".
وخلص الخبير الامني إلى القول أن "الجزائر متفطنة جدا لهذه الأمور، مؤكدا بأن ما تملكه من خبرة في مجال مكافحة الإرهاب وقاعدة البيانات كشفت لها أن هناك مندسين ومنهم من كان مجندا ضمن الجماعات الإرهابية يريدون الدخول إلى أراضيها..".
يذكر أن عملية ترحيل الرعايا الجزائريين من تركيا جاءت بعد تحقيقات أمنية مكنت من تهيئة كل الظروف المواتية لإطلاق عملية الإجلاء، وقد أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية مع نظيره التركي طيب رجب أردوغان يوم الثلاثاء المنصرم، تم خلالها الاتفاق على اجلاء رعايا البلدين من تركيا ومن الجزائر.