اعتقال النشطاء الحقوقيين هدفه منع تجسيد حق تقرير المصير

حسب رابطة حماية الأسرى الصحراويين

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
دعت رابطة حماية السجناء الصحراويين، المجتمع الدولي، ممارسة ضغوط إضافية على دولة الاحتلال المغربية لدفعها على وضع حد لسياسة الاعتقال السياسي الممارسة ضد النشطاء الصحراويين، والعمل على إيجاد آليات دولية مستقلة كفيلة بضمان حقهم في محاكمات عادلة.
وأكدت الرابطة أن الممارسات المغربية المتواصلة ساهمت بشكل مباشر في عرقلة تجسيد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وخاصة الحق في التعبير الحر عن مواقفه السياسية والحقوقية.
وعرض رئيس الرابطة، عبد الرحمان زيو، خلال ندوة صحفية افتراضية عبر وسائل الاتصال الاجتماعي، نشطها رفقة حسنة مولاي الداهي، منسقة الرابطة مع المنظمات الأجنبية، مضمون التقرير السنوي حول وضعية الأسرى الصحراويين، أكد خلالها أن الاعتقال السياسي والمحاكمات الصورية، "باتت أسلوبا ممهنجا، يمارسه نظام الاحتلال المغربي على أوسع نطاق ضد المدنيين الصحراويين وخاصة المناضلين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين مما جعل حالات الاعتقال التعسفي والاختطاف تصل إلى 23 حالة خلال العام الماضي.
وتم التركيز خلال الندوة التي جاءت تحت عنوان "جميعا من أجل إطلاق سراح أسرانا وحمايتهم من تهديد جائحة كورونا"، على الوضعية الكارثية التي يعيشها الأسرى الصحراويين البالغ عددهم 45 أسيرا والموزعين على مختلف السجون المغربية في غياب تام لأدنى الشروط الصحية التي ينص عليها القانون الدولي.
وأكدت المنظمة الحقوقية الصحراوية أن سياسة الاعتقال السياسي الموجهة ضد النشطاء الصحراويين أصبحت "سياسة ممنهجة من طرف نظام الاحتلال المغربي بنية الانتقام من المواقف السياسية والنضال الحقوقي لهؤلاء. وأضافت أن الوقائع المسجلة "دليل واضح على تنكر الاحتلال المغربي لالتزاماته الدولية فيما يخص الرقي بمستوى حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة، كما أن الاستمرار في سياسة المحاضر الملفقة والمحاكمات الصورية بالصحراء الغربية، دليل واضح على تسييس المحاكمات، في "انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة، عبر مواصلة ترحيل الأسرى المدنيين الصحراويين إلى سجون داخل المغرب وإبعادهم عن بلدهم".
وعددت الرابطة قائمة تجاوزات قانونية أخرى ارتكبتها مديريات السجون بإيعاز من الأجهزة الاستخباراتية والأمنية المغربية، مثل سوء المعاملة واستخدام القوة المفرطة من قبل موظفي السجون والعزل في زنزانات انفرادية وحرمانهم من حقهم في الاتصال والتواصل مع العالم الخارجي.
وهي الانتهاكات التي دفعت بالكثير من الأسرى إلى الدخول في إضرابات مفتوحة عن الطعام وصل عددها إلى 35 إضرابا عن الطعام بشكل فردي وجماعي تراوحت مدتها الزمنية ما بين 48 ساعة و45 يوما متواصلة".
كما عبر عبد الرحمان زيو عن قلق الرابطة إزاء وضعية الأسرى الصحراويين في ظل الانتشار الرهيب لجائحة كورونا داخل المغرب وتسجيل بؤر للفيروس في بعض السجون مثل السجن المحلي لمدينة ورزازات والقصر الكبير ومكناس وفاس المعروفة بنسبة اكتظاظ يفوق 300 بالمئة عن طاقة استيعابها في ظل غياب وسائل الحماية والإجراءات الوقائية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لحماية الأسرى المدنيين والسجناء.