بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - أدانت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان قرار سلطات الإحتلال المغربية الإبعاد والترحيل التعسفي في حق المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، عبد الرحمان سلامة زيو. اللجنة وفي بيان لها أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) اليوم الإثنين عبرت عن تنديدها بشدة بهذه السياسية الدنيئة والجائرة للسلطات المغربية في حق النشطاء الحقوقيين و المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، معلنة عن تضامنها المطلق معهم في معركتهم النضالية في مواجهة جميع الممارسات المشينة المغربية المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية. وناشد البيان "الضمير الإنساني العالمي لحقوق الإنسان والمؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوربي ومؤسسات هيئة الأممالمتحدة والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان والمنابر الإعلامية للضغط على المغرب من اجل التدخل والضغط على السلطات المغربية لاحترام حقوق الإنسان والشعوب في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية واحترام معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة". كما عبرت اللجنة كذلك، عن تضامنها المطلق مع كل المدافعين والنشطاء الحقوقيين الذين تعرضوا لسياسة التنقيل والطرد من العمل و قطع الأرزاق و التضييق والتهجير والحرمان من التمتع بخيرات وثروات أراضيهم المحتلة والمستغلة بغير حق في خرق سافر للقانون الدولي. وطالب البيان الحكومة المغربية الاستعمارية بالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين بدون قيد أو شرط، وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الدولة المغربية. وأقدمت سلطات الاحتلال المغربي على تهجير رئيس رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، عبد الرحمان زيو، وذلك بطريقة قسرية من مكان عمله بالعيون المحتلة نحو مدينة قلعة السراغنة شمال مدينة مراكش المغربية. ويأتي هذا التهجير -حسب بيان للرابطة أوردته (واص)-"انتقاما من الناشط السياسي والحقوقي المعتقل السياسي السابق، عبد الرحمان زيو، وكذا محاولة يائسة من الاحتلال المغربي للتأثير على نشاطه من داخل الرابطة التي تعنى بشؤون الأسرى المدنيين الصحراويين بسجون الاحتلال". وأصدرت العديد من الإطارات الحقوقية بيانات أكدت من خلالها تنديدها ورفضها لعملية التهجير القسري للنشطاء الصحراويين، مطالبة في ذات السياق بضرورة تدخل أممي لحماية حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وتعاني المنظمات الحقوقية الصحراوية في الأراضي المحتلة من اعتداءات الاحتلال المغربي المستمرة على مقراتها وأعضاءها لمنع نشاطها الرامي لمؤازرة والدفاع عن حقوق أبناء الشعب الصحراوي.
