عامل هام للمصلحة المشتركة للمجتمع الدولي

السلام والاستقرار في البحر الشرقى

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
يعتبر البحر الشرقى من أهم البحار في العالم ويربط بين المحيطين العظيمين، المحيط الهندي والمحيط الهادئ وكذلك بين قارتي آسيا وأوقيانوسيا. ويضم البحر الشرقي عددا كبيرا من أهم الطرق البحرية وأكثرها ازدحاما في العالم مع مرور سلع عبرها، تبلغ قيمتها أكثر من 5000 مليار دولار أمريكي، ما يمثل حوالى 50 بالمائة من حجم النقل البحري العالمي أو ثلث حجم النقل التجاري العالمي.
كما يشكل فضاء للعيش والبقاء لأكثر من 500 مليون نسمة من سكان الدول والأقاليم الشاطئية العشرة. وتعد واحدة من أعلى مناطق التنوع البيولوجي البحري في العالم بحيث تمثل تربية الأحياء المائية 10بالمائة، من إجمالي إنتاج الصيد العالمي ويمتلك كذلك احتياطيات كبيرة من النفط والغاز والموارد المعدنية الأخرى، بما في ذلك هيدرات الميثان. ويساهم الاقتصاد البحري بشكل كبير من خلال استغلال مصائد الأسماك والنفط والغاز والسياحة في اقتصادات البلدان والأقاليم على طول البحر الشرقي، مما يوفر سبلا لعيش ملايين الناس في المنطقة.
وبما أن المحيط الهادئ والمحيط الهندي يعدان منطقة التنمية الديناميكية ويلعبان دورًا هاما في الروابط السياسية والاقتصادية العالمية، فإن البحر الشرقي يتخذ بُعدًا استراتيجيًا متزايد الأهمية باحتلاله موقعًا مركزيًا في المبادرات الاستراتيجية الهامة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أو للقوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين واليابان وأستراليا والهند. لذلك يمكن القول إن البحر الشرقى هو مكان للتلاقي والتفاعل بين مصالح العديد من البلدان خاصة الدول الكبرى. ومكان لاختبار سلامة واستدامة النظام القانوني للبحار والمحيطات بشكل خاص والنظام الدولي القائم على القواعد بشكل عام.
إن الحفاظ على سلام واستقرار وأمن وسلامة الملاحة والطيران في البحر الشرقى له أهمية كبيرة بالنسبة للنقل والتجارة العالميين وكذلك للتنمية والازدهار المشترك للدول المشاطئة في منطقة المحيط الهادئ والمحيط الهندي والذي يرتبط مباشرة بمصالح جميع البلدان والأقاليم في العالم.
قضايا الأمن التقليدية وغير التقليدية
مثل معظم المناطق الأخرى، يواجه البحر الشرقي العديد من التحديات الأمنية التقليدية وغير التقليدية التي تهدد الاستقرار والسلام والتنمية المستدامة في جنوب شرق آسيا. وهذا يتطلب من الدول داخل المنطقة وخارجها أن توحد جهودها من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار والأمن في البحر الشرقى.
كان البحر الشرقى منطقة للعديد من الخلافات والنزاعات المختلفة والمعقدة وصعبة الحل التي استمرت لعقود كثيرة، ويشمل ذلك على الأخص النزاعات المتعلقة بالسيادة الطويلة الأمد طوال التاريخ على الأراضي، مثل النزاعات حول حدود المياه البحرية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 (UNCLOS) وتلك الناشئة نتيجة لظروف جغرافية محددة. بالإضافة إلى ذلك، هناك مطالبات مفرطة في البحر الشرقى استنادا إلى تفسير خاطئ ومتعمد للقانون الدولي، والتي انتهكت معظم المياه البحرية، مصحوبة بأنشطة لترويج المطالبات غير القانونية من خلال الإكراه واستخدام القوة وتهديد باستخدامها بدلاً من التسوية السلمية للنزاعات. وهذا عامل رئيسي يتسبب في تصعيد التوتر وفقدان السيطرة في البحر الشرقى مما يهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين.
إلى جانب ذلك، يواجه البحر الشرقي أيضًا العديد من تحديات الأمن غير التقليدي، مثل تغير المناخ وتلوث البيئة البحرية والاستغلال غير المستدام للموارد البحرية الحية والأنشطة الإجرامية، في البحر مثل الهجرة غير الشرعية، والإتجار بالبشر في البحر والإرهاب والقرصنة...التي تهدد النظام والأمن الإقليميين، وتؤثر بشكل خطير على التنمية المستدامة ومصالح البلدان داخل المنطقة وخارجها.
وخلال السنوات الأخيرة، بذلت الدول جهودا تعاونية في مواجهة هذه التحديات الأمنية في البحر الشرقى في إطار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف. وفي الوقت الحالي بالإضافة إلى الاتفاقيات وآليات الحوار الثنائية القائمة، تركز الدول المحيطة بالبحر الشرقى بشكل رئيسي على حوارات التعاون في مجال الأمن والسلامة البحرية من خلال منتديات مثل آسيان ومركز تنمية الثروات السمكية في جنوب شرقى آسيا(SEAFDEC) ولجنة صيد الأسماك في آسيا والمحيط الهادئ (FPFIC) والبرامج البيئية، مثل برنامج الأم المتحدة للبيئة (UNEP) ورابطة شركاء الإدارة البيئية لشرق آسيا(PEMSEA)... وهناك بعض النتائج المحققة التي يمكن الإشارة إليها، مثل التوصل إلى مذكرة التفاهم بشأن المبادئ التوجيهية للمؤسسات المعنية بتنفيذ القانون لمعاملة الصيادين بين ماليزيا وإندونيسيا ومشاريع التعاون الخاصة بتدريب الموارد البشرية على الإدارة البحرية وتطبيق القوانين في البحر والبيانات البحرية في إطار حلقات العمل بشأن التحكم في النزاعات المحتملة في البحر الشرقي والتعاون الإقليمي لمكافحة القرصنة من خلال مركز تبادل المعلومات لاتفاقية التعاون الإقليمي لمكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن في آسيا التي يقع مقرها في سنغافورة. ومع ذلك، فإن هذه النتائج المحققة مازالت متواضعة كونها غير قادرة حتى الآن على التعامل مع التحديات القائمة وكذلك التحديات الناشئة.
موقف وجهود فيتنام
للمساهمة في الجهود المشتركة لدول المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار في البحر الشرقى، بذلت فيتنام جهودًا كبيرة لتخفيف حدة التوتر وعدم جعل الوضع أكثر تعقيدًا وحلا لنزاعات بطرق سلمية كذلك لتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية.
وفيما يتعلق بحل الخلافات والنزاعات حول البحر الشرقى، تدعو فيتنام إلى تسويتها بالوسائل السلمية وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ومن أجل الحفاظ على السلام والاستقرار وحماية النظام القائم على القانون في البحر الشرقى يجب على مطالب الأطراف المعنية أن تكون متناسقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وعلى جميع الأطراف المعنية أن تحترم مبدأ سيادة القانون في البحار والمحيطات. وتحترم فيتنام دائمًا حقوق البلدان الاخرى وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وتحترم حرية الملاحة والطيران وفي نفس الوقت على استعداد لتعزيز التعاون الوثيق مع الدول الأخرى على البحر من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والازدهار.
وبهدف إيجاد حل أساسي ودائم للصراعات في البحر الشرقي، يجب على الأطراف المعنية ضبط النفس والامتناع عن القيام بالأعمال الانفرادية التي من شأنها أن تجعل الموقف أكثر تعقيدًا وتوترا وبذل الجهود الفعلية لدعم السلام والاستقرار وكذلك عدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامه وفقًا لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
على هذا الأساس، بذلت فيتنام جهودًا كبيرة في التفاوض وتسوية المشاكل البحرية كذلك في تعزيز التعاون مع الدول المجاورة والدول المعنية على أساس القانون الدولي. وقد حققت بالفعل العديد من النتائج المشجعة منها، الحدود البحرية في خليج تايلاند مع تايلاند في عام1997 ومع الصين في خليج تونكين في عام 2000 وترسيم حدود الجرف القاري مع إندونيسيا في عام 2003 أو إقامة التعاون الثنائي، بما في ذلك التعاون في مجال البترول مع ماليزيا على المياه الإقليمية المتداخلة بين البلدين في عام 1992 أو اتفاقية التعاون في مجال الثروة السمكية مع الصين في خليج تونكين عام 2000.
وفي الوقت الحالي، تواصل فيتنام والصين جهودهما لترسيم حدود المياه في خليج تونكين وتعمل فيتنام كذلك على معالجة القضايا البحرية مع الدول المجاورة الأخرى مثل تخطيط حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع إندونيسيا. كما وقعت أيضا فيتنام ودول آسيا، في عام 2002 مع الصين على إعلان سلوك الأطراف في البحر الشرقى بهدف الحفاظ على السلام والاستقرار وضمان حرية الملاحة والطيران في المنطقة وتسهيل تسوية النزاعات في البحر الشرقي. وتعمل فيتنام والأطراف المعنية حاليا على تنفيذ هذه الوثيقة مع الاستمرار في دعوة الأطراف المعنية ومطالبتها بتطبيق الأنظمة بشكل كامل وفعال، مثل الالتزام بوقف الأعمال الانفرادية التي قد تسبب التوترات والتعقيدات وفي لوقت نفسه تشارك فيتنام بفعالية في المفاوضات بشأن مدونة قواعد السلوك في البحر الشرقى، بين دول آسيا والصين التى تحظى بتقدير الدول المختلفة بصفتها دولة نامية عانت من الكثير من الآلام والخسائر الكبيرة الناجمة عن الحروب والاستعمار. ومثل غيرها من دول العالم، تدرك فيتنام قيمة السلام وأهمية سيادة القانون، في المسائل المتعلقة بالعلاقات الدولية بشكل عام والبحر الشرقى بشكل خاص، وتولى فيتنام أهمية خاصة لدور وقيمة النظام القانوني الدولي في البحر ومبادئ القانون الدولي المعترف بها على نطاق واسع بما في ذلك مبدأ عدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية وتسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية وفقا للقانون الدولي.
إن استمرار السلام والاستقرار وتعزيز التعاون في البحر الشرقى لا يعد فقط من مصالح ومسؤوليات بلدان المنطقة، بل أيضا المجتمع الدولي كله وتتقاسم فيتنام مع جميع البلدان والمجتمع الدولي في القيمة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وتدعو فيتنام الدول إلى الإعراب عن دعمها لسلامة الاتفاقية - ميثاق المحيطات - في التسوية السلمية للنزاعات وسيادة القانون وفقا للقانون الدولي للمساهمة في الحفاظ على الاستقرار والأمن وحرية الملاحة والطيران في البحر الشرقى وتحويل هذا البحر إلى فضاء مفتوح وسلمي يخدم أهداف التنمية.