نشطاء قطاع الفلاحة يحتفلون ويؤكدون:

مسح ديون الفلاح والمربّي قرار شجاع

رحب الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين باسم كل من الفلاحين والمربين بالقرار" المصيري" و"الشجاع" لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة القاضي بمسح ديون الفلاحين التي بلغت 41 مليار دج وهو ما سينهي مشاكل الفلاحين من ناحية التمويل المالي لاستثماراتهم الفلاحية في انتظار اعتماد قانون العقار الفلاحي الذي سيكون الحلقة النهائية لحل كل انشغالات الفلاحين الذين أثبتوا عبر مختلف المحطات التي مرت بها الجزائر ارتباطهم بأرض الوطن، في حين تنفس مسؤولو الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي الصعداء بعد أن تقرر مسح ديون الفلاحين وهو ما يعتبرونه ميلادا جديدا للبنك الذي يعتبر المؤسسة المصرفية الوحيدة المخصصة للقطاع الفلاحي.
قرر الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين تخليد يوم 28 فيفري الذي اختاره رئيس الجمهورية للإعلان الرسمي عن مسح ديون الفلاحين، حيث ستقوم الخزينة العمومية بإعادة شراء هذه الديون من ثمة يتعيّن على البنوك أن توقف كل مساعيها من أجل استعادة ديونها لدى الفلاحين والموالين، وهو ما اعتبره الأمين العام للاتحاد السيد محمد عليوي في تصريح خاص ل "المساء" فرصة لدفع عجلة التنمية الفلاحية على المدى الطويل، علما أن مطلب مسح الديون دعا إليه الاتحاد منذ أكثر من سنتين على خلفية سنوات الجفاف التي عانى منها القطاع وهو ما أثّر سلبا على مردودية الإنتاج من جهة وأدخل الفلاح في دوامة البحث عن مصادر التمويل الأمر الذي جعل الضرائب والقروض تتراكم عليه دون إيجاد حل للإشكال.
وعن خلفية القرار يقول السيد عليوي انه جاء استجابة لدعوات الفلاحين الذين استحسنوا إلى غاية اليوم مختلف الإجراءات الجديدة للقطاع منها تلك التي تحدد آليات التأطير وتطوير مختلف الشعب الإنتاجية التي توجت بالإمضاء على عقود النجاعة، وهو ما يعتبره الاتحاد خطوة جديدة لإعادة تنظيم وتسيير القطاع الذي عانى لسنوات من جملة من النقائص التي أثرت سلبا على الإنتاج والأمن الغذائي للوطن، ورغم العشرية السوداء والأزمات المالية التي تعاقبت على الجزائر يقول السيد عليوي فإن قطاع الفلاحة كان الوحيد الذي تمكن من الصمود أمام كل الهزات وواصل نشاطه ،أما اليوم فهوبحاجة إلى عناية خاصة ومساعدة من طرف الدولة لمواصلة الاستثمار ومضاعفة الإنتاج وذلك لا يكون إلا من خلال تنويع مصادر التمويل من جهة والإسراع لاعتماد مشروع قانون العقارالفلاحي الذي سيكون النقطة التالية المتوقعة أن تفصل فيها الحكومة في القريب العاجل.
كما وصف المتحدث سنة 2009 ب "عام الخير للقطاع" بعد الشروع الفعلي في تطبيق عدة برامج تنموية جديدة من شأنها المساهمة في توفير الأمن الغذائي خاصة بعد أن تقرر دعم اقتناء البذور والمشاتل بالإضافة إلى الأسمدة وجلب العتاد الفلاحي وهو ما يعتبر سابقة للقطاع ساهمت في إعادة تثبيت الفلاحين في أراضيهم بعد أن قرر العديد منهم تأجيرها وهجرها بسبب غياب الدعم للاستثمار فيها.
من جهتهم رحب الموالون بقرار مسح الديون بعد أن بادروا في السابق إلى خفض عدد قطعانهم وفي هذا الشأن صرح لنا السيد معمر وهو موال بولاية الجلفة "كنا نتوقع الإعلان عن مثل هذا القرار الحاسم في تاريخ الفلاحة، فلا أنكر انه جاء في وقته وتزامن مع إجراءات الدعم الجديدة التي أقرتها الوزارة المتعلقة "بالقرض الرفيق " على أن تواصل الوزارة الوصية مسايرتها لمختلف الاستثمارات من خلال الاستشارات والبرامج التي تسمح لنا بمواصلة مهنتنا".
وفيما يخص دعم الدولة للقطاع الفلاحي في ظل المشاورات الحثيثة مع أعضاء المنظمة العالمية للتجارة التي ترفض مثل هذا النوع من الدعم صرح السيد عليوي "لا مشاورة في مجال دعم الدولة للقطاع الفلاحي كونه العمود الفقري للاقتصاد الوطني والقطاع الوحيد الذي بمقدوره تحصين الوطن في مجال الأمن الغذائي" ، وعن تأثير قرار مسح الديون على سوق الخضر والفواكه الذي يشهد في الفترة الأخيرة التهابا في الأسعار كشف ممثل الفلاحين أن أسعار السوق الحالية تعود إلى تبعات الفترة السابقة التي تميزت بتساقط مستمر للأمطار، حيث تعذر على الفلاح الدخول إلى أرضه للزرع أو جني المنتوج وهو ما جعل تموين السوق يتم عبر المخازن، لكن يتوقع الاتحاد استقرار أسعار الخضر والفواكه خلال الأيام القليلة القادمة، أما بالنسبة للحوم فيتوقع أن تعتدل أسعارها عما قريب، حيث سيجد المربي نفسه في وضعية مالية مرتاحة بعد مسح ديونه ودعم الدولة لوسائل الإنتاج وعلف الحيوانات.
ويرى عليوي أن اعتماد مشروع قانون العقار الفلاحي سيكون الحل النهائي لمختلف انشغالات الفلاحين من خلال تحديد صلاحياتهم وإعطاء قيمة لكل شبر من الأراضي الصالحة للزراعة، ومنه تحدد الحقوق والواجبات لكل مستثمر في القطاع وهو المشروع الوحيد الذي سيضمن لخزينة الدولة دفع الفلاح لضرائبه وقروضه في المستقبل، حيث سيساهم القانون في وضع ملك بين يدي الفلاح يمكن رهنه عند البنوك للحصول على القروض ويستوجب عليه الاعتناء به لأنه مصدر رزقه.
من جهته صرح السيد ديلمي عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ل "المساء" أن عمال الصندوق استقبلوا بارتياح كبير قرار مسح الديون وهو ما يعني على حد تعبيره "ميلاد جديد للصندوق" الذي كان يعاني من مشكل استرجاع مستحقات القروض حيث بلغت ديونه عند الفلاحين أكثر من 1700 مليار دج وهي قروض ساهم فيها الصندوق الذي له طابع التعاضدية في دعم عدة مشاريع فلاحية، لكن سنوات الجفاف وقلة مردودية الإنتاج عرقل عملية دفع أقساط الديون، كما أن أعوان الصندوق لم يتمكنوا من الوصول إلى حل للإشكال إلا جدولة الديون لسنوات أخرى وهو ما كان مخالفا لقوانين البنك المركزي الذي سارع إلى إرسال مراقب مالي نهاية السنة الفارطة لمراجعة حسابات الصندوق.

الفلاحون ساهموا في جمع 344 ألف توقيع لرئيس الجمهورية

أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين السيد محمد عليوي ل"المساء" أن الفلاح كان ولا يزال وفيا لوطنه ولمسؤوليه وهو ما يفسر جمع 344 ألف توقيع لصالح رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في مدة لا تتجاوز 10 أيام، وإذا ما طالت مدة جمع التوقعات فكانت ستزيد عن مليون توقيع وهو عدد الفلاحيين المنضوين تحت غطاء الاتحاد، علما أن الإحصائيات الأخيرة أشارت إلى أن سكان المناطق الريفية بلغ 14 مليون نسمة ينشطون في قطاع الفلاحة وهم مستعدون لتجديد الثقة في رئيس الجمهورية المرشح الحر السيد عبد العزيز بوتفلقة لعهدة رئاسية ثالثة لمواصلة درب الإصلاحات والمشاريع التنموية الكبرى التي ساهمت منذ ثماني سنوات في تحسين صورة الجزائر بالخارج واستتباب الأمن داخل الوطن مع الشروع في حملة التنمية وتطوير الاقتصاد المحلي بما يخدم الوطن والاستقرار.