لبت وزارة الشباب والرياضة، من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، إجراء تقييم للاحتراف، بعد مرور عشر سنوات من دخوله حيز التطبيق، حيث يأتي طلب الوزارة "من أجل توضيح الرؤية أكثر" حول الاحتراف، ومنذ الشروع في الاحتراف في سنة 2010، في عهد الرئيس السابق محمد روراوة. إذ لم يعرف هذا المسار الانطلاقة التي جاء من أجلها لتطوير كرة القدم، وخلق الشركات الرياضية التي تسيّر الأندية من دون حاجة لمساعدات الدولة، غير أنه، وبعد مرور كل هذه السنوات، بقيت الأمور تراوح مكانها، حيث تعاني كل الأندية المحترفة من تراكم الديون على عاتقها، ومجملها تعاني من أزمة مالية كبيرة، عصفت أو كادت تعصف بأندية كانت تعرف أنها كبيرة في الماضي. وإن اعترف مسؤولو الرياضة عامة وكرة القدم خاصة، بفشل مسعى الاحتراف، إلا أنه لازال العمل به في البطولة الوطنية، رغم أنه جذب معه الأندية إلى الهلاك، لكي تتدخل الدولة من جديد لتنقذ البعض منها، بتدعيمها من خلال شراء أسهم من طرف شركات وطنية، أصبحت هي الأخرى تتكبد خسائر كبيرة، في تمويل أندية لا تستطيع حتى أن تعيد تكلفة الاستثمار. وعوض أن تصرف أموال هذه الشركات في استثمارات مفيدة، وجدت نفسها تضخ أموالا كبيرة لا لشيء إلا لأنها تلقت أوامر للقيام بذلك، وخير مثال على ذلك شركة "سوناطراك"، التي تملك أغلبية أسهم مولودية الجزائر، والتي تصرف ما يقارب 100 مليار سنتيم سنويا على ناد لم يستطع حتى الحصول على لقب وطني. فيما ينتظر أن تدرس الوزارة جيدا، تقييم الفاف الذي لا تحتاج أن تحصل عليه، لأن الوضعية معروفة لدى العام والخاص، في وقت حاول رئيس الفاف التقليل من الأثر الاقتصادي المرتبط بهذا النوع من التسيير في عالم الكرة، من خلال انتهاج صيغة جديدة باعتماد رابطة محترفة واحدة، تضم 18 ناديا، بشرط أن تخضع هذه الفرق إلى دفتر شروط للحصول على إجازة، والذي صادقت عليه الجمعية العامة للفاف في سبتمبر 2019. وكانت الاتحادية قد كشفت عن أرقام مذهلة، تمثل الديون المترتبة على الأندية التابعة للرابطتين الأولى والثانية، كنتيجة للاحتراف الذي كانت بدايته "متعثرة"، في حين كان الرئيس الحالي للرابطة المحترفة، عبد الكريم مدور، طالب بإعادة النظر في بعض النقاط لتفادي المضي في مستقبل غامض.
