مراجعة قانون الصفقات العمومية للقضاء على الفساد المقنن

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تقترح:

اقترحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته الذي ستعرضه قريبا على السلطات العمومية، مراجعة قانون الصفقات العمومية قصد تنفيذ مخطط الإنعاش الاقتصادي، حسبما ذكره أمس، رئيس قسم التنسيق والتعاون الدولي بالهيئة، شعلال مولاي العربي.
وقال السيد العربي لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية إن "الانعاش الاقتصادي يتطلب أمورا كثيرة لتنفيذه ولهذا الغرض نطالب في إطار الاستراتيجية الوطنية للوقاية ومكافحة الفساد، بإعادة النظر في قانون الصفقات العمومية التي نعتبرها أولوية الأولويات"، حيث لوحظ في السنوات الماضية أن منحها وفق مبدأ التراضي البسيط هو "فساد مقنن".
في سياق متصل، أشار ممثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى محاور استراتيجية هيئة مكافحة الفساد التي ترتكز حسبه على 5 دعائم، تهدف إلى تحقيق 17 غاية، باعتماد 72 تدبيرًا وإجراء كفيلا بالحد من آفة الفساد. وأوضح السيد مولاي العربي أن هذه الركائز تتمثل في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة، وتشجيع وسائل الإعلام والمجتمع المدني في مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع الاقتصادي. كما ترتكز الاستراتيجية على دعم دور وقدرات أجهزة الرقابة والقضاء، وأخيرا تشجيع التعاون الدولي واسترداد الموجودات.
وحسب المتحدث، فإن مكافحة الفساد تتطلب العديد من الإجراءات والأبحاث والوسائل، مشيرا إلى أنه في السابق لم تكن هناك سياسة واضحة لمواجهته هذه الظاهرة، معتبرا أن التدابير العادية لمكافحة الظاهرة أضحت عاجزة عن الحد من تفشي الفساد في مختلف مفاصل المجتمع، مؤكدا أن سياسة الهيئة اليوم تعتمد على الوقاية عبر غلق كل منافذ الفساد باتخاذ كل التدابير على مستوى الإدارات والمؤسسات.
في هذا الصدد، أوضح المتدخل أن الهيئة وضعت خارطة تحديد مخاطر الفساد منذ سنتين على مستوى وزارة المالية ومختلف المديريات لأملاك الدولة والجمارك والضرائب، مشيرا إلى الانتهاء من إعدادها.
وفي رده على سؤال حول إمكانية استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، قال السيد مولاي العربي إن هذا الأمر ليس من اختصاص هيئة مكافحة الفساد، مؤكدا في المقابل وجود إرادة سياسية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لاسترداد الأموال المنهوبة، حيث أوضح أن عملية الاسترداد تكون بعد صدور الأحكام النهائية للمعنيين، ليتم بعد ذلك تتبع الأموال المتواجدة بالخارج والمطالبة بتحديدها وحجزها ومن ثم المطالبة باسترجاعها.