20 "توصية" عاجلة في لقاء الحكومة والولاة

تخص مناطق الظل والسكن والتنمية والاستثمار والتمدرس والصحة والكوارث وغيرها

❊ اقتراح إنشاء صندوق خاص بتنمية مناطق الظل
❊ 207 مليار دينار لإنجاز 11815 مشروع لفائدة 8.4 مليون مواطن بمناطق الظل
اقترح المشاركون في لقاء الحكومة بالولاة الذي اختتم أول أمس، بقصر الأمم، إنشاء صندوق خاص بتنمية مناطق الظل ومنح تفويض للمديرين التنفيذيين للولايات لتجسيد المشاريع في حال انسداد المجالس البلدية المنتخبة، في حين تمت الاشارة إلى تخصيص مبلغ مالي يقدر ب 207 مليار دج لإنجاز 11815 مشروع تنموي لفائدة 8.4 مليون مواطن بمناطق الظل خلال الأشهر الستة الأخيرة، حيث قدّر العدد الإجمالي للعمليات المنتهية 1256 مشروع بمبلغ 95 .15 مليار دج على مستوى 1014 منطقة ظل لفائدة 716 ألف مواطن.
ونصّت التوصيات التي رفعها المشاركون خلال هذا اللقاء الذي أشرف على اختتامه الوزير الأول عبد العزيز جراد، وأعضاء الحكومة على "الدعوة إلى تحيين وتحديث البطاقية الوطنية لمناطق الظل وتحديد المشاريع المستعجلة"، فضلا عن "تكييف هذه المشاريع حسب طبيعة كل منطقة، وإنشاء آلية تحت سلطة الوالي لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع.
وطالب المشاركون في هذا السياق بوضع استراتيجية تنموية لهذه المناطق ضمن الاستراتيجية الوطنية لكافة القطاعات، إلى جانب اقتراح تسريع دراسة المرسوم الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية الجديدة المكلفة بتسيير المدارس، ومنح الترخيص لشركة سونلغاز بنقل محطات الغاز المميع إلى المناطق التي لم تزود بعد بهذه المادة، إلى جانب رفع التجميد عن رخص النقل الجماعي لتعزيز شبكة النقل في مناطق الظل.
وفيما يتعلق بالدخول الاجتماعي وأمن الأشخاص والممتلكات ومحاربة حرائق الغابات، تم اقتراح "خلق نقطة تواصل دائمة بين المؤسسات التربوية وقطاع الصحة لدعم الصحة المدرسية، مع المطالبة بتخفيض عدد التلاميذ بالأقسام وإطلاق نظام العمل بالدوام من أجل تحقيق المبدأ الوقائي المتمثل في التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز التعليم عن بعد بالجامعات ومؤسسات التعليم والتكوين المهنيين".
كما تضمنت التوصيات "إعادة النّظر في قائمة المستفيدين من منحة التضامن المدرسي، وعقد لقاءات دورية بين السلطات المحلية والمجتمع المدني، وفتح قنوات اتصال دائمة مع ممثلي الأحياء والنقابات وممثلي العمال، علاوة على تعزيز التغطية الأمنية بالأحياء من خلال تفعيل وعصرنة المخططات الأمنية وإشراك المواطن في مسار حماية الممتلكات".
وتمت الدعوة أيضا إلى وضع "استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة بقاعدة بيانات موحدة، والتفكير في إنشاء مرصد لمتابعة الجريمة والعنف المجتمعي، بالإضافة الى تكثيف العمل الاستباقي لمواجهة الدعايات الكاذبة وتحديث وسائل التدخل والوقاية من حوادث المرور".
اعتبار وباء كوفيد 19 من الكوارث الطبيعية
في الورشة الخاصة بتقييم وتنفيذ إجراءات الوقاية من وباء كورونا، اقترح المشاركون "اعتبار وباء كوفيد 19 من الكوارث الطبيعية ووضع خطة طريق للخروج من الحجر الصحي، إلى جانب وضع نظام فعال للفحص وإرساء تدابير سلوكية وقائية لتخفيف الضغط عن المؤسسات الاستشفائية، وكذا التقييم الدائم والدوري لنتائج مكافحة هذا الوباء مع إشراك المختصين الاجتماعين والنفسانيين"، بالاضافة الى اقتراح "تشديد الإجراءات الردعية ضد المخالفين لإجراءات الوقاية وأصحاب النّوايا السيئة".
وبخصوص حرائق الغابات أكد المشاركون ضرورة "تحيين المنظومة التشريعية لحماية الغابات، وتشكيل خلايا يقظة بالولايات تحت رئاسة الوالي، من أجل فتح تحقيقات فورية في الحرائق ذات الطابع الإجرامي، وتعزيز الرقابة والتوقيف الفوري للعمران العشوائي بالغابات، إلى جانب تكثيف العمل التحسيسي الجواري مع المواطن للوقاية من هذه الحرائق مع تشجيع استعمال الوسائل العملية والتكنولوجية في التدخل والوقاية".
وبالنسبة لورشة "تقييم مراحل تنفيذ برنامج تنمية مناطق الظل"، تمت الاشارة إلى أن المشاريع المنتهية تخص عدة مجالات هي المياه صالحة للشرب، الصرف الصحي، فك العزلة، تحسين ظروف التمدرس، التزويد بالكهرباء والغاز الطبيعي، الإنارة العمومية، التكفل بالصحة الجوارية، تهيئة فضاءات رياضية وترفيهية للشباب.
5280 مشروع في طور الإنجاز على مستوى 4205 منطقة ظل
وبالنسبة للمشاريع في طور الإنجاز فتقدر ب5280 مشروع بمبلغ إجمالي مخصص بقيمة 66 .95 مليار دج على مستوى 4205 منطقة ظل، لفائدة أكثر من 8 .3 مليون مواطن، في حين يرتقب استلام أغلب هذه المشاريع شهر أكتوبر المقبل، في انتظار تسليم البعض الآخر خلال الثلاثي الأول لسنة 2021.
أما العمليات التي هي في طور الانطلاق والمرتقب الشروع فيها قبل نهاية السنة، فتبلغ 5279 مشروع بمبلغ إجمالي يقدر ب5 .95 مليار دج على مستوى 4283 منطقة ظل لفائدة ما يقارب 9 .3 مليون مواطن، على أن يتم استلامها تدريجيا ابتداء من أواخر الثلاثي الأول من السنة المقبلة.
وحول العراقيل والصعوبات التي تواجه إنجاز هذه المشاريع التنموية، خلصت أشغال الورشة التي ترأسها وزير الطاقة عبد المجيد عطار، إلى عدة ملاحظات منها نقص التنسيق بين القطاعات وضرورة ضبط خصائص مناطق الظل، وتحديد شروط قابلية الاستفادة من المشاريع التنموية وكذا تحديد المشاريع المستعجلة.
كما تمت الإشارة إلى أن تسجيل المشاريع الكبيرة لا يسمح بالتكفل السريع بالاحتياجات المستعجلة للمواطنين، فضلا عن أن الأولوية في اختيار المشاريع لا تلبي في بعض الأحيان توقعات ساكنة مناطق الظل، وسجل المشاركون أيضا التأخر في الانتهاء من بعض المشاريع الصغيرة بسبب ثقل الإجراءات الإدارية أو عجز المؤسسات المكلفة بالإنجاز.
وبغرض التكفل الأمثل بتنمية مناطق الظل وكذا تقليص فوارق التنمية بين مناطق البلاد، تم تركيز المشاريع على أربعة أهداف استراتيجية وهي تعميم ربط السكان بالماء والكهرباء والغاز وشبكات الصرف الصحي، وفك العزلة عن السكان بالمناطق البعيدة والجبلية المعزولة وتحسين توفير الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والشباب. وكذا تنويع القدرات الاقتصادية والحرفية للمناطق المعزولة.
وخلصت أشغال الورشة إلى العديد من التوصيات منها تحديث البطاقية الوطنية لمناطق الظل، وتكييف المشاريع المسجلة حسب طبيعة المنطقة والاستجابة للاحتياجات المعبر عنها من قبل الساكنة، وكذا إعطاء الأولوية للمشاريع التي لا تتطلب تمويلا كبيرا وآجالا طويلة لتجسيدها.
وبخصوص تنويع مصادر التمويل اقترح المشاركون "تجنيد مختلف مصادر التمويل المتاحة المحلية أو المركزية، وتخصيص برنامج خاص بعنوان المخططات البلدية للتنمية بغلاف مالي يقدر ب50 مليار دج في إطار قانوني المالية 2021 و2022، يوجه حصريا للتكفل بمناطق الظل وكذلك مساهمة قطاع السكن في إنجاز الشبكات على مستوى التجمعات السكنية".
وحول إشراك فعاليات المجتمع المدني في التكفل باحتياجات مناطق الظل، فقد تم التأكيد على ضرورة تفعيل مشاركة سكان مناطق الظل في تحديد أولويات المشاريع وتشجيع مبادرات التسيير التشاركي للمشاريع المنجزة، وتوسيع التغطية الاجتماعية والتكفل الصحي على مستوى هذه المناطق.
وضع نظام متابعة المشاريع على مستوى كل ولاية
كما خلصت الورشة الى ضرورة وضع نظام للمتابعة على مستوى كل ولاية، يسهر على متابعة المشاريع وتنفيذها وإنشاء آلية تحت سلطة ولاة الجمهورية بمشاركة المصالح التقنية تكلف بالسهر على المتابعة المستمرة لتنفيذ المشاريع.
أما فيما يخص خلق النشاطات الاقتصادية مناصب العمل على مستوى مناطق الظل، اقترح المشاركون رفع التجميد عن تراخيص النقل الجماعي بهدف انشاء خطوط نقل لفائدة مناطق الظل وخلق نشاطات اقتصادية وحرفية في هذه المناطق، لا سيما عن طريق تدعيم القروض بدون فوائد التي تمنحها أجهزة الدولة.