لقاء الحكومة بالولاة: اقتراح إنشاء صندوق خاص بتنمية مناطق الظل

اقترح المشاركون في لقاء الحكومة بالولاة، في ختام الأشغال بعد ظهر اليوم الخميس بقصر الأمم، إنشاء صندوق خاص بتنمية مناطق الظل ومنح تفويض للمدراء التنفيذيين للولايات لتجسيد المشاريع في حال انسداد المجالس البلدية المنتخبة.
وجاء في التوصيات التي رفعها المشاركون بحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وأعضاء الحكومة، "الدعوة إلى تحيين وتحديث البطاقية الوطنية لمناطق الظل وتحديد المشاريع المستعجلة" وكذا "تكييف هذه المشاريع حسب طبيعة كل منطقة وإنشاء آلية تحت سلطة الوالي لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع، إلى جانب وضع استراتيجية تنموية لهذه المناطق ضمن الاستراتيجية الوطنية لكافة القطاعات".
واقترح المشاركون أيضا "تسريع دراسة المرسوم الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية الجديدة المكلفة بتسيير المدارس ومنح الترخيص لشركة سونلغاز بنقل محطات الغاز المميع من المناطق إلى تم تزيدها بالشبكات الى المناطق التي لم تزود بعد، إلى جانب رفع التجميد عن رخص النقل الجماعي لتعزيز شبكة النقل في مناطق الظل".
واقترح المشاركون في الورشة الخاصة بتقييم وتنفيذ إجراءات الوقاية من وباء كورونا "اعتبار وباء كوفيد 19 من الكوارث الطبيعية ووضع خطة طريق للخروج من الحجر الصحي، إلى جانب وضع نظام فعال للفحص وإرساء تدابير سلوكية وقائية لتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية وكذا التقييم الدائم والدوري لنتائج مكافحة هذا الوباء مع إشراك المختصين الاجتماعين والنفسانيين".
إقرأ أيضا: اجتماع الحكومة بالولاة: تواصل أشغال الورشات في جلسات مغلقة
كما تم اقتراح "تشديد الإجراءات الردعية ضد المخالفين لإجراءات الوقاية وأصحاب النوايا السيئة".
وبخصوص الدخول الاجتماعي وأمن الأشخاص والممتلكات ومحاربة حرائق الغابات، تم اقتراح "خلق نقطة تواصل دائمة بين المؤسسات التربوية و قطاع الصحة لدعم الصحة المدرسية، مع المطالبة بتخفيض عدد التلاميذ بالأقسام وإطلاق نظام العمل بالدوام من اجل تحقيق المبدأ الوقائي المتمثل في التباعد الاجتماعي، بالإضافة الى تعزيز التعليم عن بعد بالجامعات ومؤسسات التعليم والتكوين المهنيين".
واقترحت التوصيات أيضا "إعادة النظر في قائمة المستفيدين من منحة التضامن المدرسي وعقد لقاءات دورية بين السلطات المحلية والمجتمع المدني وفتح قنوات اتصال دائمة مع ممثلي الأحياء والنقابات وممثلي العمال، الى جانب تعزيز التغطية الأمنية بالأحياء من خلال تفعيل وعصرنة المخططات الأمنية وإشراك المواطن في مسار حماية الممتلكات".
كما تمت الدعوة إلى وضع "استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة بقاعدة بيانات موحدة والتفكير في إنشاء مرصد لمتابعة الجريمة والعنف المجتمعي، بالإضافة الى تكثيف العمل الإستباقي لمواجهة الدعايات الكاذبة وتحديث وسائل التدخل والوقاية من حوادث المرور".
وفيما يخص حرائق الغابات،أكد المشاركون على ضرورة "تحيين المنظومة التشريعية لحماية الغابات وتشكيل خلايا يقظة بالولايات تحت رئاسة الوالي من اجل فتح تحقيقات فورية في الحرائق ذات الطابع الإجرامي وتعزيز الرقابة والتوقيف الفوري للعمران العشوائي بالغابات، إلى جانب تكثيف العمل التحسيسي الجواري مع المواطن للوقاية من هذه الحرائق مع تشجيع استعمال الوسائل العملية والتكنولوجية في التدخل والوقاية".