عندما تتجدد الرسالة المحمدية وتسقط مخططات المستعمر

جامع الجزائر الأعظم

لم يعد يفصلنا سوى شهرين عن تدشين مسجد الجزائر الأعظم، هذه التحفة المعمارية التي تبهر النّاظرين تحمل الكثير من الدلالات الدينية والتاريخية للجزائر المتمسكة بهويتها الإسلامية، رغم محاولات المستعمر الفرنسي طمسها لأكثر من نصف قرن من الزمن، لكن شاءت الأقدار أن تسقط مخططاته في الماء، لتمحي وجوده إلى الأبد في أرض ارتوت بالدماء الطاهرة للشهداء الأبرار.
فليس من الصدفة أن يعلن عن تدشين هذه التحفة المعمارية في الفاتح من نوفمبر، الذي يحمل رمزية كبيرة في نفوس الجزائريين، بل هي بمثابة رسالة يراد من خلالها التأكيد بأن الجزائر تظل متمسكة بهويتها وقيمها الدينية التي أنارت طريق النّضال والكفاح في سبيل أن تعيش حرّة مستقلّة.
وعليه، ستنير منارة "الجامع" الجزائر وخليجها بمناسبة أهم محطة تاريخية يحتفى بها سنويا، وسيزيدها مهابة الإحتفال بذكرى المولد النّبوي الشريف الذي سيتزامن أيضا مع هذه الذكرى، ليتجدد بذلك الوفاء مع الرسالة المحمدية، ويذكرنا برمزية تشييد المسجد في منطقة اختارها المستعمر لتكون انطلاقة لحملاته التنصيرية، حيث أطلق عليها إسم "لافيجري"، قبل أن تستبدل باسم "المحمدية" بعد الاستقلال نسبة للرسول محمد (ص).
وبذلك يتعانق التاريخ والدين في أرض الشهداء عبر هذا المعلم الفريد، فمئذنته التي تعد الأكبر في العالم ستصدح شهر نوفمبر عاليا بآذان ستنقل صداه أمواج البحر إلى الضفة الأخرى، وللذين يتملّكهم الحنين لفرنسا الاستعمارية التي لطالما تطلعت لبناء أكبر كنيسة في إفريقيا، كما سيكون أنيسا للشهداء في مرقدهم، ليكون ذلك بمثابة الوفاء بالوعد الذي سيتجدد في هذا اليوم التاريخي.
والكثيرون لا يدركون مغزى تشييد هذا المسجد الذي يوصف ب«لؤلؤة المغرب العربي"، في الوقت الذي وجهت فيه بعض الأطراف انتقاداتها فور الإعلان عن بنائه، حيث تبين فيما بعد أنها مدافعة عن أطروحات الذين يراودهم حنين "الجزائر الفرنسية". فالمتأمل للموقع الجغرافي للجزائر من الضفة الشمالية، يلمح "الثالوث المسيحي" الذي كرسه غصبا المستعمر الفرنسي، فإذا جئتها عن طريق البحر تستقبلك من الضفة الغربية "سانتاكروز" و من ضفتها الشرقية "سانت اوغيستان" وفي الوسط تستقبلك بكنسية السيدة الإفريقية، في حين أصبح لها اليوم مسجدا يرى من مارسيليا كما يرى من الفضاء بالعين المجردة.
وبالعودة إلى السياق التاريخي للمكان، يتبين أن بناء المسجد الأعظم في منطقة المحمدية لم يكن اعتباطيا ولا صدفة، حيث يشير المؤرخ والفقيه الشيخ الدكتور محمد الهادي الحسني، أن المكان الذي بني عليه المسجد يعتبر أحسن رد للمبشرين الذين يتقدمهم "لافيجري" الذي سعى جاهدا لتفكيك عقيدة المجتمع الجزائري وتفكيك وحدته.
وقد أطلقت فرنسا الاستعمارية على المكان إسم "لافيجري" الذي عين عام 1868، من أجل طمس الهوية الدينية للشعب الجزائري و محاولة تنصيرهم، غير أنه فشل كما فشل في السابق الملك شارل لوكان، الذي كان يصنّف من أقوى ملوك أوروبا الحديثة عندما انهزم شر هزيمة في الجزائر شهر أكتوبر 1541، محاولا غزوها، وعندها رمى شارل لوكان بتاجه في وادي الحراش قائلا "إن هذا التاج لا ينبغي أن يوضع فوق رأس إلا من يحطم الجزائر".
وبلا منازع فإن "جامع الجزائر" سيكون منارة حقيقية للبلاد التي تضم ثالث أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين، وهي رسالة أيضا لكل من يشكك في عروبتها كونها تحيي مجددا الرسالة المحمدية التي توارثها الأجداد، والتي لخصها العلامة ابن باديس، في بيته الشعري "شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب".
وبالنّظر إلى أهمية هذا الحدث المنتظر فقد خصص جدول أعمال مجلس الوزراء، المرتقب عقده اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيزا لمسجد الجزائر وذلك بعد معاينته له بمناسبة احتفالات 20 أوت التاريخية وكذا بمناسبة أول محرم الدينية، لتجتمع الدلالتين مرة أخرى في سياق التمسك بهذين البعدين في حياة الشعب الجزائري.
ومن المنتظر أن يذكر الرئيس تبون، خلال هذا الاجتماع بالتعليمات التي أسداها لأعضاء حكومته خلال زيارته لهذا المعلم الديني، لاسيما ما تعلق بالدعوة إلى إنشاء هيئة علمية لاحترام المرجعية الدينية الوطنية، وذلك لتحصينها من الأفكار الدخيلة على المجتمع، والتي أدخلت البلاد في موجة من العنف خلال العشرية الماضية.
كما كان الرئيس تبون، قد دعا إلى ضرورة أن توكل مهمة تسيير المسجد والاعتناء به لشركة كبرى على غرار ما هو قائم مع الحرمين، فضلا عن تعيين شخصية تتمتع بالكفاءة الدينية و العلمية لرئاسة هذا الصرح.
ومن هذا المنطلق سيركز مجلس الوزراء، على إرساء تصورات عملية للحفاظ على هذه التحفة المعمارية التي ستكون بالإضافة إلى بعدها الديني، مرجعا سياحيا يسهم في التعريف بالجزائر، و يجلب لها شغف اكتشاف معالمها الأخرى وإمكانياتها الطبيعية التي حباها الله.