❊ تشكيل لجنة حكومية لمرافقة عمل السلطة ماديا في الاستفتاء ❊ تحديد تشكيلة اللجنة المستحدثة بعد تقرير يعده الوزير الأول كشف رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي، أمس الأربعاء، عن قرار رئيس الجمهورية، تشكيل لجنة حكومية لمرافقة عمل السلطة ماديا في الاستفتاء الشعبي حول وثيقة تعديل الدستور المقرر تنظيمه في الفاتح نوفمبر القادم. وقال السيد شرفي، خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، بأنه قدم خلال استقباله من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، عرضا يخص عمل السلطة الوطنية للانتخابات، من الجانب التقني والمادي وحول إمكاناتها والنقائص والمشاكل من أجل المرافقة المادية لعمل السلطة، لتأدية مهمتها على أكمل وجه. وأشار شرفي، بهذا الخصوص إلى أن "الرئيس عبد المجيد تبون، قرر تشكيل لجنة حكومية تساعد السلطة في الجوانب المادية، وترافقها في المرحلة القادمة وستتحدد تشكيلتها بعد تقرير يعده الوزير الأول". وفي حين توقع بأن يتم تنظيم أول اجتماع لهذه اللجنة تحت إشراف الوزير الأول، ثم يتم عقد اجتماعات ثانية بين السلطة وأعضاء هذه اللجنة التي ستتشكل من وزراء، رفض السيد شرفي، اعتبار تشكيل مثل هذه اللجنة تدخلا في عمل هيئته المكلّفة بتنظيم الانتخابات. وأكد المتحدث في هذا السياق، أن دور سلطة الانتخابات يكمن في الحفاظ على الأمانة وصوت الشعب وتجسيد الشفافية وضمان تجسيد رغبة الناخبين، "في حين تبقى الأمور المادية المتعلقة بالإطعام والنقل وأشياء أخرى تحتاج لتأطير ودعم حكومي". من جهة أخرى أكد رئيس السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات، استعداد هذه الأخيرة لرفع التحدي وتنظيم استفتاء الفاتح نوفمبر المقبل، بالتزامن مع عيد الثورة بما يحمله ذلك من معان متعددة، وقال إن "تحديد هذا التاريخ لم يكن مفاجئا لنا". التاريخ لم يكن مفاجئا لنا.. والهيئة قادرة على رفع التحدي واعتبر شرفي، المدة الزمنية التي تسبق تاريخ إجراء الاستفتاء الشعبي أنها لا تشكل عائقا أمام السلطة التي تضم كفاءات في جميع المجالات، حيث قال في هذا الصدد بأنها قادرة على رفع التحدي. كما أشار نفس المسؤول إلى أن جائحة كورونا حالت دون إجراء الاستفتاء خلال الثلاثي الأول مثلما تعهد به رئيس الجمهورية، "وعليه فإن إعلان تاريخ الاستفتاء لم يكن مفاجئا للسلطة بعد أن تعلّمنا التعايش مع الوباء". من جانب آخر كشف السيد شرفي، بأن هيئته تضم مهندسين يعملون في الوقت الحالي على وضع تطبيق يخص القائمة الانتخابية، من أجل فتح التسجيل عن بعد، مستبعدا الانتهاء من المشروع قبل الاستفتاء. وأبرز شرفي، بالمناسبة دور التكنولوجيا في تنظيم العملية الانتخابية وتسهيلها، خاصة فيما يتعلق بتسجيل الناخبين عن بعد، لافتا في هذا الخصوص إلى أن التكنولوجيات الحديثة لعبت دورا مهما في إنجاح الانتخابات الرئاسية في ديسمبر الماضي، من حيث التحكم في تكوين المعلومة الانتخابية وحمايتها، كما ساهمت حسبه في تطهير القوائم الانتخابية وتجاوز النقص البشري الذي كانت تعاني منه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. غير أن المسؤول الأول عن سلطة الانتخابات، أبدى رفضه لإجراء عملية التصويت عبر الأنترنت، قناعة منه بأن ذلك يعتبر "أكبر باب للتزوير.. ولا يضمن الشفافية"، مستدلا في ذلك بتجارب دول كبرى في العالم، حيث أظهرت العملية سهولة حدوث تزوير، ليؤكد في الأخير على أنه "لن يكون هناك تصويت بالأنترنت ما دمت رئيسا للسلطة الوطنية للانتخابات".
