أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، جاهزية هيئته للإشراف على الاستفتاء الشعبي حول وثيقة تعديل الدستور، مشيرا إلى أن المدة الزمنية التي تسبق تاريخ اجراء الاستفتاء، المقرر في الفاتح نوفمبر القادم، لا تشكل عائقا أمام سلطة الانتخابات التي تضم نخبة كفاءات في جميع المجالات قادرة على رفع التحدي، خاصة وأنها اكتسبت خبرة رغم فتوتها. أوضح شرفي، لدى نزوله ضيفا على برنامج «ضيف الصباح» للقناة الأولى، أمس، أن تعيين التاريخ لم يكن مفاجئا، خاصة وأنه يمثل أحد التزامات رئيس الجمهورية، حيث تعهد بإجرائه في الثلاثي الأول، غير أن الوضعية الوبائية حالت دون ذلك. وأشار شرفي، إلى أن استقبال رئيس الجمهورية له والاستماع للشرح العام للوضع والآفاق والإمكانات التي تتوفر عليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، هو بحد ذاته عامل من عوامل النجاح، وبالتالي، تعديل الدستور من المشاريع الأساسية التي التزم بها الرئيس تجاه الشعب، فكان لابد من بلورة هذا المسعى لتحقيقه وتنفيذه عبر تنظيم الاستفتاء والدخول في مرحلة بناء الدولة الجديدة. وأكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن إجراء الاستفتاء حول تعديل الدستور بقي قائما رغم الظروف الصحية، خاصة وأنه بدأ التعايش مع الوباء والتحكم فيه، فكان لابد من مواصلة البناء رغم الجائحة - على حد قوله - فلا يمكن الاكتفاء فقط بمجابهة كوفيد-19 وعلاج المصابين وإهمال شؤون الدولة الأخرى، سيما الحيوية منها. من جهة أخرى، قال المتحدث إنه قدم تقرير عرض حال لرئيس الجمهورية خلال لقائه الفارط حول إمكانات السلطة والنقائص والمشاكل، من أجل ضمان المرافقة المادية لعمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتأدية مهامها على أكمل وجه. في المقابل، استبعد شرفي اللجوء إلى الاقتراع عبر الانترنت، مستدلا بتجارب بعض الدول في العالم التي أثبتت فشله، وتعرض العملية الانتخابية للتزوير ومصادرة تصويت المواطنين والتدليس، غير أنه أشار إلى أن التكنولوجيات الحديثة لعبت دورا مهما في إنجاح الانتخابات الرئاسية السابقة، سواء تعلق الأمر بالتحكم في تكوين المعلومة الانتخابية وحمايتها، أو في تطهير القوائم الانتخابية وتجاوز النقص البشري الذي كانت تعاني منه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وربح الوقت وتخفيف الكثير من الإجراءات التي كانت تتطلب موارد بشرية ومادية كبيرة.
