منح نواب البرلمان التونسي فجر أمس ثقتهم لحكومة الوزير الأول، هشام المشيشي خلال جلسة تصويت كانت نتيجتها معروفة مسبقا بالنظر إلى مواقف التأييد التي أبدتها مختلف الأحزاب تجاه هذه الحكومة. وحصلت ثاني حكومة تعرفها تونس خلال عام، على مصادقة 134 نائبا من إجمالي عدد نواب البرلمان المقدر عددهم ب217 نائبا بينما صوت ضدها 67 نائبا. وقال المشيشي في أول رد فعل في ختام جلسة التصويت إنه جد سعيد لهذه النتيجة وأن طاقمه سيركز في إطار أولوياته على حل مختلف القضايا الاقتصادية مادام أنه لن يجد نفسه في زخم أي تجاذبات سياسية. وستكون أول مهام المشيشي ضمن هذه المقاربة، الدخول في مفاوضات عسيرة مع صندوق النقد الدولي لإقناع أعضائه الحصول على خط قرض لمساعدة بلاده على الخروج من الضائقة المالية التي تتخبط فيها وتحقيق إقلاع اقتصادي يمكنه من تلبية المطالب المتزايدة لعامة الشعب التونسي. واعترف المشيشي الذي شغل منصب وزير الداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة بأن الراهن التونسي صعب في ظل مؤشرات اقتصادية بلغت الخانة الحمراء بعد أن بلغ حجم الديون التي يتعين على تونس تسديدها قبل نهاية العام الجاري إلى قرابة 3 ملايير دولار. وأكد المشيشي، لدى عرض تشكيلته أمام نواب البرلمان استعداده للتعاون مع كل الأحزاب السياسية بهدف مواجهة هذه التحديات وعلى رأسها وضع حد للنزيف الذي تعرفه الميزانية العمومية في ظل شح العائدات التي فرضها الوضع العام وجائحة "كورونا". وأكد أن من بين أولوياته العمل على "اعتبار مقاومة الفقر هدفا وطنيا" من خلال العمل على تحسين القدرة الشرائية وحماية الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمع التونسي، إلى جانب إدخال إصلاحات جذرية على المنظومة الإدارية لمواكبة التطورات الحاصلة، بقناعة أن حكومته، "حكومة عمل وإنجاز"، مشكلة من كفاءات قادرة على الاضطلاع بالمهام الموكلة لها في أسرع وقت. وكان حصول الحكومة التونسية على ثقة البرلمان منتظرا بعد أن أكدت أحزاب سياسية فاعلة مثل حركة النهضة "54 نائبا" وقلب تونس "27 نائبا" وكتلة الإصلاح الوطني "16 نائبا" وحركة "تحيا تونس" ب "11 نائبا" و"حركة الشعب" ب "16 نائبا"، عشية عملية التصويت تأييدها للحكومة الجديدة لمباشرة مهامها ضمن خيار فرض نفسه على اعتبار أن كل رفض لها سيؤدي بطريقة آلية إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة جديدة بحلول العالم القادم، ضمن خيار لم ترد كل الأحزاب الوصول إليه. وحصل المشيشي على ثقة الأحزاب رغم تجاهله لمطلبها بتشكيل حكومة محاصصة حزبية وفضل الاعتماد على وجوه تكنوقراطية قال إنها قادرة على إتمام مهامها والتكفل بقضايا الناس بعيدا عن أي شحناء حزبية.
