البرلمان التونسي في طريق منح الثقة لحكومة المشيشي

إلى غاية كتابة هذه الأسطر لم يتم التصويت على حكومة المشيشي التي حظيت بدعم أغلبية الاحزاب التونسية، بعد مشاوراتها حول الشخصيات الوزارية التكنوقراطية، ومن المتوّقع أن يصوّت البرلمان على الحكومة. أعلن أكبر حزبين في البرلمان أنهما يعتزمان دعم هشام المشيشي الذي اقترح حكومة تكنوقراط بدون انتماء سياسي وأكد، أمس، أن واجبه بعث اصلاحات اقتصادية واجتماعية لتنمية تونس.
وفي كلمة أمام البرلمان قال المشيشي «تشكيل الحكومة يأتي في ظل عدم استقرار سياسي بينما قدرة الشعب على الصبر بلغت حدودها».
وحدد المشيشي أولويات عمل حكومته قائلا، إنها ستكون معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي ووقف نزيف المالية العمومية وبدء محادثات مع المانحين والبدء في برامج إصلاح، من بينها إصلاح الشركات العامة وبرنامج الدعم. وفي حال رفض البرلمان الحكومة، فقد يدفع ذلك إلى إجراء انتخابات مبكرة.
لكن الأغلبية الصغيرة التي يتوّقع أن يحصل عليها المشيشي والتي قد تسمح له بنيل الثقة ستجعل حكومته تواجه صعوبة لتمرير أي من الإصلاحات المهمة التي يطالب بها المقرضون الدوليون.
وعلى الرغم من أن الرئيس قيس سعيد هو الذي اقترح المشيشي رئيساً للحكومة، إلا أن سياسيين قالوا إنه تخلى عن دعمه بسبب خلافات بين الرجلين، مما يشير إلى توترات منتظرة بين الرئاسة والحكومة. وقال مسؤولون من أحزاب سياسية إن سعيد طلب منها عدم منح الثقة للمشيشي الذي اقترحه مقابل عدم حل البرلمان. ولم تعلق الرئاسة على ذلك.
مؤشرات منح ثقة البرلمان لحكومة المشيشي بدت واضحة بعد ان قرّر مجلس شورى حركة «النهضة» التونسية إثر اجتماع انتهى فجر، أمس، دعوة كتلته النيابية إلى التصويت لفائدة منح الثقة لحكومة هشام المشيشي، وذلك «تغليبا للمصلحة الوطنية»، وفق ما صرّح به رئيس المجلس عبد الكريم الهاروني للصحفيين في ختام الإجتماع.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الهاروني أكد «وجود أغلبية برلمانية للتصويت لهذه الحكومة في جلسة، الثلاثاء، في مجلس نواب الشعب». وأضاف أن مجلس الشورى اتخذ قراره إثر تصويت 87 ٪ من أعضائه لفائدة هذا القرار، وهو ما يؤكد وجود «توافق واسع حول هذا القرار»، بحسب تعبيره. وجاء في البيان الختامي والذي تلاه الهاروني أمام الصحفيين «إن مجلس الشورى يدعو مختلف الكتل البرلمانية الى منح الأولوية خلال الفترة المقبلة لإرساء المحكمة الدستورية وتطوير القانون الانتخابي الحالي».
وذكّر الهاروني بموقف حزبه والذي عبر عنه بيان مجلس الشورى السابق والمتمثل في التمسك بحكومة سياسية، بحسب تعبيره. من جهة أخرى، ثمّن الهاروني مبادرة الرئيس التونسي قيس سعيد بالحوار مع الاحزاب، وقال إنها «مبادرة ايجابية»، مشيرا إلى أن «حزب النهضة يدّعم أي حوار بين الأحزاب والحكومة وبين الكتل البرلمانية».
ويؤكد متابعون أن امكانية منح الثقة للحكومة بات الاقرب بعد قرار حزب قلب نداء تونس في اجتماع لمجلسه الوطني دعوة الكتلة النيابية للحزب (27 نائبا) منح الثقة للحكومة المقترحة من قبل هشام المشيشي.
ودعا المجلس الوطني للحزب، وفق بيان صادر عنه وتمت تلاوته أثناء أشغال المجلس، رئيس الحكومة المكلف للعمل على تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، «وإيجاد الحلول واتّخاذ القرارات العمليّة بما يستجيب لانتظارات الشعب التونسي».
ومن المنتظر أن تعقد جلسة عامة للبرلمان يتم في ختامها التصويت لمنح الثقة البرلمانية الضرورية لحكومة هشام المشيشي، وهي 109 صوت، وسط تباين بين الأحزاب الممثلة فيه بين الدعوة للتصويت لفائدتها وعدم منحها الثقة البرلمانية.
ق.د/ الوكالات