حكومة المشيشي تضمن ثقة البرلمان والأحزاب ترفض مقترحات الرئيس

ضمنت حكومة هشام المشيشي في تونس الحصول على الحد الأدنى المطلوب لحيازة ثقة البرلمان(109 أصوات) ، بعد قرار حركة النهضة، الكتلة الأكبر في مجلس النواب ، التصويت لصالح الحكومة، رغم طلب الرئيس قيس سعيد من قادة الأحزاب الفاعلة اسقاطها والسماح ببقاء حكومة الفخفاخ من دونه.
وأعلنت خمس كتل برلمانية وأحزاب تصويتها لصالح الحكومة وهي حركة النهضة التي تحوز 54 نائبا ، والتي قرر مجلس شوراها منح الثقة للحكومة برغم التحفظات الكبيرة التي أعلنتها على تشكيلتها وآلية تركيبها، وكتلة حزب قلب تونس ب27 نائبا وكتلة الإصلاح ب16 نائبا وتحيا تونس بعشرة نواب، إضافة إلى نواب الكتلة الوطنية ال11، ما يعني في المجموع 118 نائبا، برغم تحول حركة الشعب القومية لموقفها بشكل مفاجىء واعلان رفضها منح الثقة للحكومة، إضافة إلى كتلة التيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة والاتحاد الشعبي. وحصل اتفاق غير معلن بين رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي وقادة الأحزاب السياسية على إجراء تعديل سريع في الحكومة مباشرة بعد الحصول على الثقة ، لتغيير عدد من الوزراء الذين تم فرضهم من قبل قصر قرطاج والرئيس قيس سعيد في الحكومة، بما فيها الوزارات السيادية كالداخلية ، والوظيفة العمومية والثقافة، لكن الرئيس قيس سعيد حاول استباق هذه التفاهمات ، إذ سبق البرلمان حيث دعا راشد الغنوشي عن حركة النهضة، ويوسف الشاهد عن حزب تحيا تونس، وزهير المغزاوي عن حركة الشعب، ومحمد الحامدي عن حزب التيار الديمقراطي ، بحسب ما كشفه رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي و القيادي في حركة تحيا تونس مصطفى بن أحمد، إلى اسقاط حكومة المشيشي والابقاء على حكومة الفخفاخ دون أن يبقى الأخير رئيسا للحكومة ويتم تعيين رئيس حكومة آخر، وهو طلب رفضته أغلب القوى السياسية التي اعتبرته منافيا للدستور.
وقال المشيشي في افتتاح جلسة منح الثقة بمجلس نواب الشعب أن تصويت مجلس نواب الشعب على حكومته سيكون بمثابة عقد ثقة بينه وبين البرلمان يلتزم بمقتضاه وتحت رقابته بتنفيذ البرنامج الحكومي الذي قدم أولوياته، وجدد التزامه العمل مع كافة القوى السياسية والمدنية اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي يضمنها القانون والدستور لتحقيق مطالب الشعب.
وذكر المشيشي أن حكومته ستعمل على البحث على حلول غير تقليدية ومبتكرة ولانجاز خمس أولويات تتعلق بإيقاف نزيف المالية العمومية واستعادة العمل في الطاقة والمناجم وغيرها من القطاعات واعتماد سياسة دامجة للجهات، والبحث عن تمويل الميزانية وتعبئة الموارد والتحكم في الانفاق العمومي وإعادة هيكلة القطاع العمومي و إصلاح الإدارة عبر الرقمنة، والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وحماية الفئات الهشة .
وحذر المشيشي من أن ديون تونس قد تبلغ في نهاية السنة ما يعادل 25 مليار دولار، بسبب تعطل الدورة الاقتصادية، مشيرا إلى أن"تونس تعيش اليوم نزيفاً رغم أنها شهدت ثورة تنادي بتنمية دون تمييز، وانتظر منها الشعب أن تتساوى فرص أبنائهم في التعليم والرعاية الصحية وخدمات ترقى لتطلعاته المشروع في دولة تحترم مواطنيها ولايشعر فيها التونسيون في الداخل والخارج بالتمييز"، مشيرا إلى أن "الواقع بين أن هذه الطلبات للثورة انقلبت وهماً وخيبة أمل للكثير من أبناء تونس، مما دفعهم إلى قوارب الموت في مطاردة الأمل الذي لايراه ممكنا في وطنه".
وخص نواب البرلمان وزير الثقافة المقترح في حكومة الكفيف وليد الزيدي بترحاب خاص، وقال رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي أن جلسة اليوم تحتكم للدستور القابل للتعديل متى كان الأمر قابلا لذلك، وأن الديمقراطية الناشئة تترسخ في تونس يوما بعد يوم رغم الصعوبات، مضيفا أنه ورغم الخلافات التي يشهدها مجلس نواب الشعب، فإنها لن تحول دون المضي قدما في تحمل الأعباء الوطنية وسط مشاكل صحية طارئة والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس .