هشام المشيشي يعلن عن حكومة "كفاءات مستقلة" رغم الانتقادات،،،

في انتظار التصويت على طاقمها الثلاثاء القادم

يعرض الوزير الأول التونسي، هشام المشيشي، يوم الثلاثاء القادم، تشكيلة حكومته على أعضاء البرلمان للحصول على ثقتهم مباشرة بعد استلام مكتب المجلس رسالة رسمية من الرئيس قيس سعيد تضمنت أسماء أعضاء الحكومة الجديدة.
وكشف الوزير الأول التونسي في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين إلى الثلاثاء على تشكيلة حكومة من 25 شخصية تكنوقراطية وثلاثة كتاب دولة من بينهم ثماني سيدات.
ويتعين على الحكومة الجديدة الحصول على موافقة ما لا يقل عن 109 نواب من مجموع 217 نائبا الذين يتشكل منهم البرلمان التونسي حتى تتمكن من مباشرة مهامها.
وتعد هذه ثاني حكومة تعرفها تونس في أقل من نصف عام بعد استقالة حكومة الوزير الأول السابق، إلياس الفخفاخ، الذي لم يصمد أمام سيل الانتقادات التي طالته بعد اتهامه بتضارب مصالحه الشخصية مع مهامه كوزير أول، بعد فوز شركات يمتلكها بصفقات عمومية كانت بمثابة القطرة التي أفاضت كأس المعارضين له وأرغمته في النهاية على رمي المنشفة في منتصف الطريق.
وفضل المشيشي الذي شغل منصب وزير الداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة، الاعتماد على "حكومة كفاءات مستقلة"، بدلا من حكومة سياسية، كما كانت مختلف الأحزاب التونسية تأمل في ذلك.
وقال المشيشي مباشرة بعد تسليم أسماء طاقمه الوزاري للرئيس قيس سعيد إن حكومته ستسهر على تجسيد مشاريع اقتصادية واجتماعية ضمن خيارات فرضها الوضع العام في تونس التي تمر بأوضاع لا تحسد عليها في ظل انكماش اقتصادي ضمن تبعات ثورة "الياسمين" قبل أن تضاف إليها النتائج الكارثية التي خلفتها جائحة "كورونا" على اقتصاد منهك.
وهي الآثار التي انعكست سلبا على واقع اجتماعي هش وأدت إلى تآكل القدرة الشرائية لشرائح واسعة وخاصة في مثل هذا الفصل الذي عادة ما كان يعرف تدفق ملايين السياح الأجانب إلا أن استفحال جائحة "كورونا" حرم الخزينة العمومية من ملايير الدولارات التي كانت تدرها الوجهة التونسية.
وفضل المشيشي الاعتماد على شخصيات غير معروفة على الساحة التونسية لتشكيل طاقمه الوزاري، ضمت موظفين سامين وأساتذة جامعيين وإطارات من القطاع الخاص ومدراء بنوك، وهو ما أثار حفيظة الأحزاب السياسية التي لم تخف استياءها من هذا التوجه بعد إقصائها رغم أنها أصرت منذ البداية على حقها في الفوز بمقاعد وزارية في الحكومة الجديدة.
وتفادى الوزير الأول التونسي المعين من وراء هذا الخيار، الوقوع في فخ التجاذبات الحزبية التي قد تعصف بحكومته في منتصف الطريق، مستمدا ذلك من تجربة حكومة يوسف الشاهد وحكومة إلياس الفخفاخ والصراعات الحزبية التي عرفتها وكان من الطبيعي سقوطهما في أقل من ستة أشهر.
ويبدو أن تجاهل المشيشي الذي شغل منصب وزير الداخلية في الحكومة السابقة لمطالب مختلف الأحزاب كان مقصودا كونه يعلم علم اليقين أن أحزاب البرلمان لن تجرأ على الاعتراض على حكومته لعلمها المسبق أن كل تصويت ضد حكومته سيؤدي بصورة تلقائية إلى حل البرلمان والدعوة إلى تنظيم انتخابات عامة قبل نهاية العام ضمن خيار لا تريد قياداتها خوضه عام بعد انتخابات أكتوبر 2019 وبسبب تكلفته ورهان عدم ضمانها الحصول على عدد مقاعدها الحالية في تركيبة مجلس نواب الشعب.
وهو الاحتمال الذي لا تريد حركة النهضة، أكبر قوة سياسية في البلاد، بقيادة راشد الغنوشي وحزب "قلب تونس" الذي يقوده رجل الأعمال نبيل القروي، الوصول إليه للأسباب السالفة الذكر.
ولم يضبط هذان الحزبان، اللذان يحوزان على 81 مقعدا برلمانيا موقفهما النهائي وإن كان التوجه العام سيكون باتجاه التصويت ولو على مضض لصالح هذه الحكومة إذا أخذنا بتصريح راشد الغنوشي الذي حتى وإن انتقد عدم اختيار شخصيات حزبية ضمن الطاقم الجديد ووصف ذلك ب«التصرف غير الديمقراطي" إلا أنه أكد أن الأحزاب ستصوت لصالحها لتفادي التوجه إلى انتخابات عامة جديدة وفراغ دستوري قد يزيد من متاعب عامة الشعب التونسي.