"إيكواس" تمهل العسكريين أسبوعا للانسحاب

المرحلة الانتقالية في مالي

صعد رؤوساء دول مجموعة دول غرب إفريقيا "إيكواس" في ختام قمتهم حول مالي، حدة لهجتهم تجاه أعضاء لجنة خلاص الشعب المالي الذين أطاحوا بنظام الرئيس إبراهيم أبو بكر كايتا بعد أن منحوها مهلة أسبوع للانسحاب وتعيين رئيس للبلاد ورئيس وزراء مدني لتسيير المرحلة الانتقالية.
وأكد قادة دول المجموعة الخمسة عشر في ختام قمتهم ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، بالعاصمة النيجيرية نيامي، أنهم سيبقون على حزمة العقوبات التي فرضوها على مالي، الدولة العضو في المجموعة، إلى غاية إذعان العسكريين الذين أطاحوا بنظام الرئيس إبراهيم أبو بكر كايتا لمطالبهم بعودة الحياة الدستورية إلى هرم السلطة في باماكو.
يذكر أن قادة دول "إيكواس" قرروا منذ اليوم الأول للانقلاب العسكري في 18 أوت الماضي، تعليق عضوية دولة مالي في المجموعة وإغلاق حدود بلدانهم معها إلى جانب وقف التدفقات المالية والتجارية معها إلى غاية عودة الحياة الدستورية إلى البلاد.
ورفضت مجموعة العقداء الذين نفذوا عملية التمرد وطرد الرئيس كايتا، الانسحاب وقررت ضمن أولى قراراتها بإعلان فترة انتقالية من ثلاث سنوات يقودها عسكري إلى غاية بناء "دولة مالي جديدة" وانتخاب هيئات تمثيلية ديمقراطية.
ورفضت دول منطقة غرب إفريقيا وفرنسا، أكبر الدول الأوروبية المهتمة بالوضع في مالي هذه المدة وطالبت بفترة انتقالية لا يجب أن تتعدى عاما واحدا، بل أن السلطات الفرنسية حددتها بعدة أشهر فقط.
وأكد الرئيس النيجري محمدو يوسوفو خلال قمة أول أمس، على واجب دول غرب إفريقيا "مساعدة الماليين في استعادة جميع مؤسساتهم الديمقراطية وبما يتعين على المجلس العسكري أن يساعدنا في مساعدة مالي" في إشارة إلى ضرورة انسحاب أعضائه من الحياة السياسية لصالح هيئة مدنية لقيادة هذا البلد خلال مرحلة انتقالية محدودة المدة.
ويسود غموض تام في المشهد السياسي في هذا البلد بسبب عدم حسم العسكريين مصيرهم وفضلوا تنظيم مشاورات مع مختلف القوى السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة الوضع العام وخاصة ما تعلق بمدة المرحلة الانتقالية، رافضين كل شروط مسبقة سواء من فرنسا أو دول غرب إفريقيا.
وقال مليك دياو، نائب رئيس لجنة خلاص الشعب المالي خلال جلسة المشاورات إن "فتح صفحة جديدة من تاريخ البلد يتطلب تفكيرا عميقا ومشاركة جميع أبناء الوطن"، في إشارة واضحة إلى رفض فكرة الانسحاب "الفوري".