خلافات حادة حول مدة المرحلة الانتقالية ومن يديرها

الأزمة السياسية في مالي

يتوجه وفد عن لجنة الخلاص العسكرية في مالي يوم غد إلى العاصمة الغانية، أكرا للقاء قادة دول مجموعة غرب إفريقيا "ايكواس" بمناسبة عقدهم قمة أخرى لبحث الوضع في هذه الدولة التي تم تعليق عضويتها في المجموعة منذ الإطاحة بنظام الرئيس، إبراهيم أبو بكر كايتا. وقال العقيد اصيمي غويتا قائد لجنة خلاص الشعب المالي في ختام مشاورات أجراها مع مختلف فعاليات المجتمع المالي خصصت لبحث المرحلة الانتقالية في البلاد أنه يأمل في دعم ومرافقة المجموعة الدولية من أجل تجسيد مخرجات هذه المشاورات التي حددت مدة المرحلة الانتقالية ب 18 شهرا.
وسبق لدول مجموعة غرب إفريقيا أن رفضت فكرة إقامة مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات وأكدت على مدة لا يجب أن تتعدى عاما واحدا وبشرط أن تتولى إدارتها شخصية مدنية. وفي نفس السياق رفضت حركة "الخامس جوان" التي قادت المظاهرات الاحتجاجية التي أطاحت بنظام الرئيس المالي، إبراهيم ابو بكر كياتا مقترحات قدمها أعضاء اللجنة الوطنية لخلاص الشعب المالي بخصوص تسيير المرحلة الانتقالية قبل تنظيم انتخابات عامة ورئاسية.
واستنكرت الحركة التي تضم أحزاب معارضة وجمعيات المجتمع المدني ما وصفته بمحاولة العسكريين الاستحواذ ورهن السلطة التي استولوا عليها في 18 أوت الماضي لصالحهم. وجاء رد حركة الخامس جوان بعد نشر مجموعة العقداء التي أطاحت بنظام الرئيس كايتا ما اسمته ب«ميثاق" المرحلة الانتقالية الذي توج مشاورات امتدت على مدار ثلاثة أيام ما بين 10 و12 سبتمبر الجاري، شاركت فيها مختلف فعاليات المجتمع المالي من أحزاب وشخصيات سياسية وعسكرية ودينية بهدف وضع تصور للمدة التي يتعين على العسكريين البقاء طيلتها في السلطة في باماكو.
وأكدت حركة "الخامس جوان" أنها لاحظت أن الوثيقة النهائية لمخرجات المشاورات لم تكن مطابقة لنص التوصيات التي تم الاتفاق عليها في ختام جلسات الحوار. وهو ما جعل الحركة التي تحظى بشعبية كبيرة في مالي تعلن أنها غير معنية بها، كونها لا تعكس كما قالت مواقف الشعب المالي.
وتضمن الميثاق مقترحا بإقامة مرحلة انتقالية من 18 شهرا يقودها رئيس معين من لجنة يقوم أعضاء اللجنة العسكرية بتشكيلها في تعارض مع مقترحات المشاركين في جلسات الحوار بضرورة إقامة مرحلة انتقالية تقودها شخصية مدنية في وقت ابدى العسكريون أن تكون لهم مسؤولية الإشراف على إدارة شؤون البلاد خلال هذه المرحلة.