المجتمع المدني.. قوة ضاربة في التغيير وتكريس المواطنة

مشروع الدستور يضعه في مصاف المجالس الاستشارية

❊ دعوات إلى ضرورة الغربلة والفرز في ضبط مكونات المجتمع المدني الفعّال
❊ مقرر لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان: المجتمع المدني انتزع "أهميته" من الميدان
يمنح مشروع التعديل الدستوري مكانة معتبرة للمجتمع المدني ولدوره الفعال في بناء الدولة العصرية، وفق ما تنص عليه المادة 123 من هذا المشروع، حيث يعول على الحركة الجمعوية كشريك أساسي في مسار دعم التنمية وترقية القيم الوطنية وتكريس مفهوم الديمقراطية التشاركية التي تأخذ براي المواطن، بداية من اختيار البرامج وصولا إلى تطبيقها ميدانيا أسوة بما يحدث في الديمقراطيات العريقة..
غيرت السلطة السياسية من نظرتها إلى المجتمع المدني، على ضوء أزمة الثقة التي أضرت بالأحزاب السياسية بعد حراك 22 فيفري 2019، حيث خصصت له مكانة معتبرة وألحقته بصف المجالس الاستشارية التي يعتمد عليها رئيس الجمهورية في رسم وتجسيد البرامج الوطنية واعتباره همزة وصل بين الحاكم والمحكوم، في إطار التجسيد الفعلي لمفهوم الديمقراطية التشاركية.
كما راعت الجزائر انسجامها مع السياق الدولي الذي يعتمد على قياس مدى تقدم ودمقرطة الدول بفعالية مجتمعاتها المدنية ومساهمتها في تسيير الشأن العام، ومنها على وجه الخصوص الهيئات الأممية على غرار تلك المكلفة بمكافحة الفساد مثلا، والتي تركز في أسئلتها الخاصة بالتقييم على الديمقراطية التشاركية التي يلعب فيها المجتمع المدني دورا محوريا، حسب شهادة وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، خلال رده على انشغال مرتبط بالموضوع في جلسة مناقشة مشروع التعديل الدستوري بالبرلمان.
على هذا الأساس أفرد المشرّع في مسودة الدستور مادة خاصة بالمجتمع المدني، تؤطره تحت لواء مرصد وطني، حيث نصت المادة 123 على أنه يستحدث مرصد الوطني للمجتمع المدني لدى رئاسة الجمهورية، يقدم الأراء والتوصيات المتعلقة بانشغالات المجتمع المدني.
ويساهم هذا المرصد في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة ويشارك مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، فيما تركت ذات المادة لرئيس الجمهورية طريقة تشكيل المرصد، حيث أشارت إلى أنه "يحدد مرسوم رئاسي تشكيلة مجلس المرصد ومهامه الأخرى".
زبدي: غربلة المجتمع المدني ضرورية قبل تشكيل المرصد
بارك مصطفى زبدي، رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وهي إحدى الجمعيات الفاعلة في الحياة اليومية للجزائريين، الاهتمام الذي أولته مسودة الدستور للمجتمع المدني، تقديرا منه أن هذا الأخير هو احد الركائز الأساسية في بناء المجتمعات ورقيها.
واعتبر زبدي، في تصريح ل"المساء" أن "الوقت حان لتغيير الصورة السلبية التي لصقت بالمجتمع المدني، كونه كان "مطبلا" ويقوم بمهام لجان مساندة السياسيين مقابل مزايا، بعيدا عن البرامج الخاصة بتلبية اهتمامات المواطن وانشغالاته".
وأكد محدثنا أن إنشاء مرصد وطني للمجتمع المدني في مسودة الدستور أمر مهم، من شأنه إعادة بناء وتأطير وغربلة مكونات المجتمع المدني في الجزائر، "وذلك من خلال تمكين الناشطين الفعليين من المساهمة في مرحلة البناء بعيدا عن العراقيل البيروقراطية التي كانت توضع أمام كل من يحمل برامج مفيدة، تقدم إضافة وترقي مفهوم الديمقراطية التشاركية في مجالاتها الواسعة".
وفي تعليق له حول المخاوف التي أبدتها بعض الأحزاب السياسية ولا سيما منها المحسوبة على المعارضة، من إمكانية وصول "جمعيات الطرز والطبخ" إلى البرلمان عبر تمكينها من الترشح في الانتخابات الوطنية وتأثيرات ذلك على مصداقية المجالس المعنية بالتشريع للأمة، قال زبدي، إن "المواطن تشبع بوعى كبير بعد حراك 22 فيفري 2019، وأصبح يميز بين من يحقق مصلحته ومن يخذله".
وعلى هذا الأساس يرى المتحدث أن الشعب يعرف كيف يختار ممثليه بكل ديمقراطية وشفافية، مذكرا في سياق متصل بأن "حق الترشح مكفول لأي مواطن تتوفر فيه الشروط الأساسية للترشح في قوائم المجالس المحلية أو الوطنية".
في المقابل شدد زبدي، على ضرورة أن تراعي السلطات العمومية عملية الغربلة والفرز في ضبط مكونات المجتمع المدني الفعال، مسجلا في هذا الإطار ما وصفه ب"عودة بعض من كانوا يلعبون دور لجان المساندة قبل حراك 22 فيفري، تحت غطاء مختلف ما يجعل حسبه عملية الفرز ضرورية حتى يحظى المرصد القادم بالمصداقية اللازمة..
رخيلة: فشل الأحزاب يبرر خيار دعم المجتمع المدني
من جهته يربط أستاذ القانون الدستوري عمار رخيلة، في تعليقه على الموضوع، الأهمية التي تعطيها السلطات للمجتمع المدني بخلفية إدانة الحراك الشعبي للأحزاب السياسية ورفضها من قبل فئات واسعة من الشعب، بعد فشلها في التعبئة وتحقيق مصالحه العليا، مشيرا إلى أن "المحاكمات التي تتم حاليا لبعض الوجوه السياسية السابقة كرست هذه القناعة أكثر" .
وحول الخطر الذي يشكله المجتمع المدني على الأحزاب السياسية، من حيث إمكانية وصوله للبرلمان مستقبلا وانعكاس ذلك على مستوى التشريع بحكم افتقار تركيباته للتكوين السياسي، ذكر رخيلة بأن المجتمع المدني يستطيع أن يمارس السياسة "لكن ليس كمجتمع مدني وإنما عندما ينخرط في أحزاب أو يشكل تنظيمات سياسية جديدة يشارك من خلالها في الحياة السياسية".
منور الشيخ: نتوقع مستقبلا سياسيا واعدا للمجتمع المدني
من جانبه ثمّن مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، منور الشيخ، في حديث ل"لمساء" الأهمية التي أعطاها المشرّع للمجتمع المدني في مسودة الدستور، من خلال نصه على إنشاء مرصد وطني للمجتمع المدني وضمه للجان الاستشارية التي تحظى برعاية رئيس الجمهورية، وتتعامل معه كقناة أساسية ناقلة لانشغالات واهتمامات المواطن..
وبعد أن أبرز الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في ترقية مفهوم الديمقراطية التشاركية، ذكر المتحدث بأن الدور الكبير الذي لعبه هذا الأخير في أزمة كورونا على المستوى الوطني ولا سيما فيما يتعلق بإيصال انشغالات واهتمامات سكان مناطق الظل، أقنعت السلطة بأهميته دوره الفعال وأهمية إعطائه المكانة المرموقة التي يستحقها عن جدارة..
وبشأن تخوف الأحزاب السياسية من أن تأخذ الجمعيات المنابر في التشريع ومراكز القرار في ظل محدودية مستواها التعليمي والمعرفي والسياسي، وتأثير ذلك على مستقبل الأحزاب في الجزائر، قال منور الشيخ "جميع المؤسسات تم الطعن في مصداقيتها خلال المرحلة الماضية، بما فيها المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة و الحكومة، وحتى الجمعيات لم تستثنها أزمة الثقة والطعن الذي تعرضت له هذه المؤسسات".
وذكر المتحدث بالمناسبة بأن القانون لا يمنع أي شخص بما في ذلك المنتمين لتمثيليات المجتمع المدني من ممارسة السياسة والترشح للانتخابات، "حيث يستطيع هؤلاء الترشح في قوائم انتخابية ويختارون التشكيلات التي تناسب توجههم أو الترشح في قوائم حرة".
كما ذكر المتحدث في سياق متصل، بأن كل الأحزاب الموالية للسلطة أو المعارضة لها لديها امتدادات في المجتمع المدني كالتنظيمات الطلابية والمهنية المختلفة التي تستعين بها وقت الاستحقاقات، متوقعا "دورا واعدا للمجتمع المدني في السياسة مستقبلا، لا سيما في تشكيل ما يعرف بالأغلبية الرئاسية التي ذكرتها مسودة الدستور".
وخلص محدثنا إلى أن الأهمية والعناية الكبيرة التي يخصها رئيس الجمهورية، للمجتمع المدني ستتحدد معالم هذا التوجه مع مرور الوقت، لا سيما في حال حقق هذا المجتمع المدني نتائج ملموسة في الميدان وساهم بالشكل المطلوب في تجسيد أهداف الجزائر الجديدة من خلال تطبيق البرامج ونقل انشغالات المواطنين وتجسيد الديمقراطية التشاركية بمفهومها الواسع.