❊ تزكية مشروع الدستور ستسمح بالخروج بمؤسسات جديدة منتخبة قبل نهاية السنة ❊ الدولة ستكون أكثر أخلقة وفي خدمة الشعب وليس في خدمة مجموعة ❊ الهوية مفصول فيها.. الأمازيغية لا تعني منطقة وفخورون بالإسلام ❊ المجتمع المدني أضحى لأول مرة مدسترا وشريكا حقيقيا في التسيير ❊ حرية الصحافة مكفولة.. لا يوجد أي تضييق والقانون على الجميع ❊ التغيير والديمقراطية لا يرضي بعض المنظمات الدولية أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن تزكية الشعب الجزائري لمشروع تعديل الدستور، ستسمح بالخروج بمؤسسات جديدة منتخبة "قبل نهاية السنة"، مشددا على أن "الشعب هو الفيصل" وهو من يقرر مصيره في مواجهة الأطراف التي تقاوم مسعى التغيير، مذكرا بسعيه إلى أخلقة الحياة السياسية مما يعني "الإنصاف بين المواطنين وترك الاختيار للشعب". وأوضح الرئيس تبون، خلال مقابلة جمعته بمسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية أول أمس، أن الدولة الجزائرية ستكون بعد التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل، "أكثر أخلقة وفي خدمة الشعب وليس في خدمة مجموعة تمارس سيطرة أبوية عليه"، مبرزا أن هذه الوثيقة الدستورية ‘'تعطي صلاحيات للمنتخب الذي اختاره الشعب''، ما يجعل التمثيل من خلاله حقيقيا. وتوقف في هذا الصدد عند "الفضائح" التي تكشف عنها المحاكمات الجارية، مشيرا إلى أن ذلك "لا يعني عدم وجود أشخاص انتخبوا بصورة نزيهة، غير أن صوتهم ربما لم يكن عاليا بالشكل الكافي في الهيئات المنتخبة أمام من أغراهم المال الفاسد". واستطرد القاضي الأول في البلاد بالقول "إذا أراد الشعب التغيير فهذا أوانه حتى لا نبقى في الغموض الذي كان سائدا من قبل"، و«ما أتمناه هو أن يصادق المواطنون على مشروع تعديل الدستور، لنمر مباشرة إلى مراجعة قانون الانتخابات الذي سيعرض على البرلمان، من أجل الخروج بمؤسسات جديدة منتخبة قبل نهاية السنة"، غير أنه أوضح بأن "الخروج بمؤسسات منتخبة ناقصة المصداقية، بعد كل التغييرات التي أنجزت إلى غاية الآن، يجعل منا وكأننا لم نفعل شيئا"، بقناعة أن "المصلحة الوحيدة التي يتوجب مراعاتها هي مصلحة الشعب والوطن وكل ما تبقى غير ذلك يتعين التأقلم معه". وفي رده على سؤال حول الأصوات التي ارتفعت تحت غطاء الحراك والتي تنادي بإلغاء بعض المواد المتعلقة بالثوابت الوطنية التي ينص عليها القانون الأسمى للبلاد، قال رئيس الجمهورية، إن "قضية الهوية مفصول فيها" و«الأمازيغية لا تعني منطقة معينة بحد ذاتها"، كما أن "الإسلام يبقى دين الدولة ونحن فخورون به. كما تطرق رئيس الجمهورية، إلى الدور المنوط بالشباب ضمن الدستور الجديد الذي ينص على إدماج هذه الفئة، بالإضافة إلى المجتمع المدني الذي أضحى ولأول مرة" مدسترا وشريكا حقيقيا في تسيير أموره". وبخصوص تنظيم الاستفتاء القادم في ظل الأزمة الصحية التي فرضها تفشي وباء "كوفيد 19"، أوضح رئيس الجمهورية، بأن هذا الموعد سيشهد بدوره تطبيق بروتوكول صحي خلال هذا الموعد عبر تطبيق إجراءات وقائية متعارف عليها كالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة و غيرها. كما ذكر بتخوف البعض من تنظيم هذا الموعد على غرار التخوف الذي كان قد أبداه الكثيرون بالنسبة لتنظيم امتحاني شهادة المتوسط والبكالوريا، مؤكدا أن "الشعب واع" في هذا الشأن، في حين أعرب عن أمله في أن يكون اللقاح الموجه لهذا الوباء حاضرا قبل تنظيم استفتاء الفاتح نوفمبر القادم. وفي سياق حديثه عن مرحلة ما بعد الدستور قال الرئيس تبون، إنه أمام اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات، مهلة "شهرين ونصف مبدئيا" لتقديم عملها. وبخصوص حرية الصحافة في الجزائر، أكد بأنها مكفولة ولا يوجد أي تضييق عليها، وأن هناك قانونا يطبق على الجميع لوضع حد للفوضى كون حرية التعبير لها "حدود". وقال في هذا الصدد "لقد سبق لي التطرق إلى موضوع حرية التعبير في الجزائر، وقلت هل هناك دولة في العالم بحجم الجزائر لديها 180 جريدة يومية وما يقارب 8500 صحفي، فضلا عن تدعيم ورق الطباعة من طرف الدولة واستفادة هذه الجرائد من الإشهار، لتجد في النهاية كتابات كلها سب وشتم ومساس بالأمن العمومي"، ورغم ذلك "لم يتم المساس بهم أو معاقبتهم تجاريا". لا وجود لوثيقة رسمية تربط درارني بالقناة التي يدّعي العمل لها وفي رده عن سؤال حول خالد درارني، الذي تمت إدانته مؤخرا بسنتين حبسا نافذا، أكد رئيس الجمهورية، أنه لا يمكن الحكم بعدم وجود حرية التعبير في بلد ما "بسبب شخص قضيته لا تتعلق بمجال الصحافة ولا توجد أي وثيقة رسمية تربط هذا الشخص بالقناة التي ادّعى أنه يعمل لها". وشدد على أن حرية التعبير "مكرسة" وأنه "إذا كان هناك تضييق فهو على الشتم"، مشيرا إلى أن "القانون هو نفسه الذي يطبق في أوروبا ولا يوجد شخص دخل السجن (في الجزائر) بسبب مقال كتبه، فنحن كما قال "نمنع السب والشتم والمساس بأمور أمن الدولة". وبخصوص تقارير بعض المنظمات الدولية التي تتحدث عن التضييق على حرية الإعلام في الجزائر، قال الرئيس تبون، إن هذه التقارير "لا تؤثر على سياستنا" لأن التغيير في الجزائر "لا يرضي هذه المنظمات التي لا تريد الديمقراطية للشعب الجزائري وتعتبره شعبا من الدرجة الثانية." وتأسف رئيس الجمهورية، "لازدواجية المعايير" في التعامل مع الأحداث، مشيرا إلى أن "أمورا خطيرة حدثت في بعض الدول لم يتم التطرق إليها"، في حين أوضح أن الجزائر "مستهدفة" من قبل بعض الأطراف التي تريد ضرب استقرارها، وأن دولا "لا تحاربنا مباشرة، بل تكلف منظمات غير حكومية بهذه المهمة". واستطرد بالقول "إننا نتعامل مع تقارير بعض المنظمات بجدية نظرا لمصداقيتها"، على غرار "منظمة العفو الدولية" التي "أحترمها لأنها أثبتت "مصداقيتها في التعامل مع الكثير من الأحداث كالحروب ونفس الشيء بالنسبة لمنظمة "مراسلون بلا حدود "آر. أس. آف" التي تضم صحفيين "محترمين"، غير أن تنصيب شخص ابن كولون (معمر فرنسي) "يحاول دائما إعطاء الدروس للجزائريين فهذا أمر غير مقبول. لذا ينبغي معرفة هوية مؤسسي هذه المنظمات وكيفية تمويلها" لمعرفة حقيقة أهدافها.
