❊ المشروع يرفع المبادلات البينية من 15 إلى 25 بالمئة ❊ رزيق: الاتفاق سيجعل الجزائر طرفا مؤثرا في القرارات الاقتصادية الإفريقية صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع، على مشروع قانون المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الموقع بالعاصمة الرواندية، كيغالي سنة 2018، والذي من شأنه رفع نسبة المبادلات التجارية البينية من 15 بالمئة إلى 25 بالمئة على المدى القصير و52 بالمئة على المدى البعيد، وكذا إعطاء دفع للمبادلات بين الجزائر وباقي الدول الإفريقية التي لا تتعدى في الوقت الراهن نسبة 3 بالمائة فقط. وقال وزير التجارة، كمال رزيق خلال جلسة عرض مشروع الاتفاق أول أمس، أن المصادقة على الاتفاق سيجعل من الجزائر طرفا مؤثرا في القرارات الاقتصادية الإفريقية، ويؤهلها لان تكون قطبا اقتصاديا محوريا بحكم موقعها الجغرافي بالنظر إلى حدودها مع سبع دول إفريقية. مع ترقية المناطق الحدودية والإنعاش الاقتصادي والزراعي بعد الرفع التدريجي للرسوم الجمركية وغير الجمركية. وأشار ممثل الحكومة إلى أن الاتفاق سيعمق البعد الإفريقي للجزائر وخاصة بعد البدء في الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية بين البلدان الإفريقية بنسبة 90 بالمئة من لجمالي بنود التعريفات الجمركية بداية شهر جانفي القادم على مدار الخمس سنوات القادمة بالنسبة للدول النامية و10 بالمئة بالنسبة للدول الإفريقية الأقل نموا. ويتوقع أن يرفع الاتفاق من حجم المبادلات التجارية بين الجزائر ومختلف البلدان الإفريقية من نسبة 3 بالمئة الحالية إلى مستويات أكبر وهو ما جعل بلادنا في المرتبة 20 من إجمالي الدول المصدرة لدول القارة الإفريقية بقيمة تعاملات بلغت 2,2 مليار دولار بما فيها المنتجات البترولية وهو ما يعادل نسبة 0,4 من إجمالي واردات القارة الإفريقية. وارجع ممثل الحكومة محدودية المبادلات البينية الإفريقية إلى "عدم انخراط معظم دول القارة في تكتلات اقتصادية جهوية مما أثر سلبا على تنافسية المنتجات الجزائرية في مختلف الأسواق الإفريقية بسبب رسوم جمركية مطبقة عليها تتراوح بين 45 و65 بالمئة". وأبرز رزيق، الاهتمام الذي يوليه المستثمرون الجزائريون للسوق الإفريقية، بدليل تسويق منتجات جزائرية في 24 دولة إفريقية بين سنتي 2016 و2019. وهو ما جعله يؤكد على حرص الجزائر على ضرورة تطبيق الاتفاق للاستفادة من حجم الناتج الداخلي الخام للقارة الأفريقية البالغ 2,5 مليار دولار ومداخيل سوقها المقدرة ب3000 مليار دولار. وألح النواب خلال النقاش، على ضرورة مرافقة القطاع المصرفي الجزائري لهذا الاتفاق بفتح فروع بنكية وطنية في بلدان إفريقية، بينما تساءل آخرون حول إشكالية تخزين السلع وفتح شبكات طرق بين مختلف البلدان من اجل إنجاح السوق الإفريقية الحرة، مؤكدين في ذلك على إيلاء أهمية اكبر للنقل بالسكك الحديدية التي أكدوا أنها مازالت بعيدة عن الأهداف المسطرة، بينما شدد أخرون على معضلة المسالة الأمنية التي اعتبروها أساسية لإنجاح هذا الاتفاق وخاصة في منطقة الساحل التي تعرف بلدانها حالة عدم استقرار أمني بسبب التهديدات الإرهابية. وصبت مختلف المداخلات في مجال دعم الاتفاق لأنه يعزز البعد الإفريقي والتعاون بين البلدان الأعضاء ويرقي الدبلوماسية القارية ويساعد في تقليص الهجرة السرية التي ربطوا أسبابها المباشرة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في مختلف البلدان الإفريقية.
