اقتراح الثامن نوفمبر للدخول المدرسي

الوزير يعلن أن التاريخ الرسمي لم يحدّد بعد.. والشركاء يُجمعون:

❊ واجعوط: التركيز على خصوصيات كل طور تعليمي وكل مؤسسة
❊ الشركاء: يجب استئناف الدراسة وفق بروتوكول صحي صارم
❊ التشاور حول كيفيات إنجاح الدخول حفاظا على سلامة التلاميذ
أكد محمد واجعوط، وزير التربية الوطنية، أمس، عدم تحديد تاريخ الدخول المدرسي 2020-2021 بعد، بسبب استمرار تفشي فيروس "كورونا"، مضيفا أن القطاع سيتشاور مع الشركاء الاجتماعيين حول كيفيات إنجاح هذا الدخول وذلك "حفاظا على صحة وسلامة التلاميذ وجميع الفرق العاملة بالمؤسسات التعليمية".
وجاء تأكيد وزير التربية في وقت اقترح فيه معظم الشركاء الاجتماعيين تاريخ 8 نوفمبر القادم موعدا للدخول المدرسي، مع ضرورة وضع ضوابط صارمة لاحترام بروتوكول صحي مشدد لتفادي تفشي وباء "كورونا" بين المتمدرسين.
وأوضح واجعوط في لقاء جمعه بالشركاء الاجتماعيين للقطاع أنه حتى وإن كانت نسب الإصابات الجديدة في تراجع مستمر في الآونة الأخيرة، إلا "أننا لا نريد المخاطرة بصحة أبنائنا التلاميذ وأوليائهم وكافة الفرق العاملة بالمؤسسات التعليمية، لذلك سنتشاور حول التدابير الاستثنائية الممكنة لتنظيم تمدرس التلاميذ لتكون الحلول المقترحة مناسبة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل طور تعليمي وكل مؤسسة تعليمية من حيث عدد التلاميذ المتمدرسين".
وبحكم المهام الموكلة للوزارة وواجبها في ضمان استمرارية المرفق العمومي للتربية الوطنية، أكد الوزير أنه تم تدارس جميع الفرضيات الممكنة والتوصل إلى عدد من المقترحات لتنظيم الدراسة، غير أنه لم يتم الخروج بقرار نهائي بهذا الخصوص.
وأكد الوزير ضرورة مشاورة الشركاء الاجتماعيين للقطاع والإصغاء إلى آرائهم للخروج بتصور مشترك سيعرض لاحقا على الحكومة، مشيرا إلى أنه يولي "أهمية كبيرة لما سيقترحه الشركاء بهذا الخصوص بحكم احتكاكهم الدائم بالتلميذ".
وأعرب واجعوط عن "يقينه" بالتوصل بعد استكمال المشاورات مع كافة الشركاء الاجتماعيين، إلى "ما يرضي التلاميذ وأوليائهم ويطمئن الأسرة التربوية".
وتضمنت مشاريع المخططات الاستثنائية لتنظيم الدراسة التي أعدتها وزارة التربية الوطنية تحسبا للموسم المدرسي 2020-2021 جملة من المبادئ العامة، ركزت على ضرورة المحافظة على صحة التلاميذ والمستخدمين وسلامتهم بالتقيد الصارم بالبروتوكول الصحي الوقائي الذي تم إعداده من قبل الوزارة والمصادق عليه من طرف وزارة الصحة والمتضمن خاصة احترام معيار التباعد الجسدي (1 متر على الأقل) والعمل مع أفواج مصغرة من التلاميذ.
وإلزامية وضع القناع الواقي بالنسبة للتلاميذ والأساتذة والإداريين والعمال، الذين يمارسون مهامهم في المؤسسات التعليمية.
كما تنص على اعتماد التفويج بحيث يقسم كل فوج تربوي إلى أفواج فرعية لا يتعدى عدد التلاميذ فيها 20 تلميذا، لكن يمكن عدم تقسيم الفوج التربوي إذا كان عدد التلاميذ فيه أقل أو يساوي مثلا 23 تلميذا، كما هو الغالب في شعبة الرياضيات، لغات أجنبية وتقني رياضي.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم العمل بالتناوب بين الفوجين الفرعيين، لتجنب تجمع أعداد كبيرة من التلاميذ وفق تنظيم الاستقبال وحركة التلاميذ، ضمان حجم زمني كاف لإرساء الموارد اللازمة لتنصيب الكفاءات المستهدفة في مناهج كل مستوى تعليمي، بحيث يمكن استغلال 6 أيام من الأسبوع في الدراسة (من السبت إلى الخميس) مثلا بالنسبة للطورين المتوسط والثانوي.
كما سيتم تكييف مضامين مناهج المواد التعليمية مع التركيز على التعليمات الأساسية لكل مادة بما يتوافق والحجم الزمني المتاح للإنجاز، إذ يمكن مثلا تقليص التوقيت المخصص للحصة في الطور المتوسط والثانوي إلى 45 دقيقة، استغلال كل القاعات المتوفرة بما فيها المتخصصة مثل المخابر، المدرج، المكتبة والورشات في الطور الثانوي، فضلا عن ضرورة تطوير التعليم والتعلم عن بعد حتى يشمل كل التعليمات وكل المستويات التعليمية.