عطار يدعو إلى تكيف الأعضاء مع التحديات المطروحة

منتدى البلدان المصدرة للغاز

أكد الوزراء المشاركون في اجتماع منتدى البلدان المصدرة للغاز المنعقد بالجزائر، أن هذا المصدر الوافر والمرن للطاقة يستمر في تلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة من الطاقة، فضلاً عن متطلبات الركائز الثلاث للتنمية المستدامة، وهي التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة.
وأجرى الاجتماع تقييما الديناميكيات الحالية في صناعة الغاز الطبيعي وأقر بأن الأساسيات التي ستدفع النمو المتوقع للغاز الطبيعي إلى قمة مزيج الطاقة العالمي، لا تزال دون تغيير. وتمت الإشارة إلى أن "الغاز الطبيعي هو الوقود الأحفوري الأسرع نموًا في العالم، وسيصبح المصدر الرئيسي في مزيج الطاقة العالمي بحلول منتصف القرن ، مما يزيد حصته من 23 بالمائة اليوم إلى 28 بالمائة". وفي كلمة افتتاح الاجتماع، قدم الوزير، عبد المجيد عطار، لمحة عامة عن التطورات في صناعة الغاز وحدد الضرورات الاستراتيجية التي ستدفعها إلى الأمام، فضلاً عن الدور الرئيسي لمنتدى دول شرق آسيا والمحيط الهادئ كمنصة فريدة للحوار متعدد الأطراف بين الدول المصدرة للغاز والدول المستهلكة للغاز والصناعة. وأكد على ضرورة إعادة التنظيم على مستوى الدول المصدرة للغاز من أجل تعويض الركود المسجل في عالم الغاز الطبيعي، الناجم بشكل خاص عن جائحة فيروس كورونا وفائض في العرض، داعيا بلدان المنتدى إلى إعادة تنظيم أنفسها لحشد قوتها في هذه الأوقات الصعبة.
ورغم إشارته إلى أن ظروف السوق تتحسن، فإن عطار شدد على أن "عدد المخاطر والشكوك لا يزال كبيراً سواء كانت مرتبطة بالوباء أو بحالة الاقتصاد". وقال إن الاجتماع الوزاري عقد في سياق تميزه ظروف استثنائية وأن "عام 2020 كان غير عادي"، معتبرا أن "التأثيرات المشتركة لكوفيد-19 وانهيار أسعار النفط والغاز خلال عام 2020 أدت إلى انكماش اقتصادي هائل في العالم". وقال إن هاتين الصدمتين عطلتا النشاط الاقتصادي وفرضتا صعوبات شديدة على موارد الميزانية المتاحة لتخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي ودعم الانتعاش". مع ذلك، اعتبر أن تأثير أكبر وباء في حياتنا، لم يقم إلا "بتسريع الاضطرابات التي واجهتها صناعة الغاز على مدار العامين الماضيين، مع فائض في العرض وأساسيات مرتفعة أدت إلى تثبيط العزيمة بغية تحقيق المزيد من التوسع في هذا القطاع". وأمام هذه الوضعية، أكد أنه يتوجب على أعضاء المنتدى أن "يكيفوا أفكارهم مع المشاكل التي تنتظرهم".
وبالنسبة لعطار، فإن الغاز الطبيعي لا يزال مصدر الطاقة الواعد والمتعدد الاستخدامات، لأنه صديق للبيئة وأسعاره معقولة وأصبح في متناول المستهلكين أكثر فاكثر. كما أن مزاياه النظيفة اصبحت محور محادثات هامة حول أهداف التنمية المستدامة لافق 2030، والزيادة المتوقعة في مزيج الطاقة العالمي "حقيقة واعدة"، مثلما أضاف. وذكر من جانب آخر، بالإعلانات الصادرة عن قمم منتدى البلدان المصدرة للغاز في الدوحة (2011) وموسكو (2013) وطهران (2015) وسانتا كروز دي لاسييرا (2017) ومؤخراً بمالابو (2019)، التي تؤكد جميعها على الموقف "الرائد" للمنتدى الذي يمثل الحصة الأكبر من موارد الغاز الطبيعي في العالم، وإرادته في تطويرها لصالح المنتجين والمستهلكين. وقال إنه "يؤمن إيمانا راسخا بأن دور المنتدى أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى".
من جهته، قدم الأمين العام للمنتدى، يوري سينتيورين، تقرير إدارة الأمانة العامة، وسلط الضوء على الأنشطة المختلفة التي تم الاضطلاع بها في عام 2020 والتي تهدف إلى تحقيق الرؤية على النحو المنصوص عليه في إعلان مالابو لعام 2019، والنظام الأساسي للمنتدى، واستراتيجيته طويلة الأجل، و خطة العمل للعام، وبرامج العمل لعامي 2019 و2020. كما تم تقديم إصدار 2020 المتقدم من المنشور الرئيسي للمنتدى حول آفاق الغاز لسنة 2050، إلى الاجتماع، بناءً على نموذج الغاز العالمي الصادر عن المنتدى. وقد رحب الوزراء بإطلاق إصدار 2020 من النشرة الإحصائية السنوية لمنتدى التعاون الاقتصادي العالمي، وأعربوا عن تقديرهم للرؤى المستندة إلى البيانات التي تقدمها. علاوة على ذلك، أشاد الاجتماع الوزاري بتقرير سوق الغاز السنوي قصير الأجل الجديد لمنتدى الدول المصدرة للغاز. وأكد الاجتماع مجدداً عزمه على تسريع وتيرة التعاون لرفع كفاءة المنتدى الاقتصادي العالمي. كما أقر بالمرونة التي أظهرتها الدول الأعضاء في محاولتها لضمان التشغيل غير المقيد لأسواق الغاز الحرة والمرنة، بالإضافة إلى الإمدادات المستمرة للعملاء، على الرغم من التحديات العديدة وانخفاض الإيرادات.
وفي مجال البحث، أشاد الوزراء بالإنجازات التي تحققت في إنشاء معهد أبحاث الغاز في الجزائر. كما وافق الاجتماع على سياسة وإجراءات جوائز المنتدى، حيث سيبدأ الإطلاق العام لجوائزه في عام 2021 وسيتوج بحفل يقام على هامش قمة المنتدى السادسة لرؤساء الدول والحكومات. وعند مراجعة التقرير المرحلي عن الاستعدادات للقمة السادسة، سجل الوزراء ارتياحهم للتقدم الذي أحرزته دولة قطر بصفتها الدولة المضيفة لهذا الحدث الرئيسي الذي يُعقد مرة كل سنتين، والمقرر عقده في الدوحة في نوفمبر 2021. كما تستضيف الجزائر القمة السابعة عام 2023. من جهة أخرى، عين الاجتماع الوزاري فرانكلين مولينا أورتيز، وزير المحروقات لبوليفيا رئيساً للاجتماع الوزاري لعام 2021، والسيناتور أونورابل فرانكلين خان، وزير الطاقة وصناعات الطاقة في جمهورية ترينيداد-توباغو، كرئيس مناوب لنفس الفترة. كما عين الاجتماع الوزاري المهندس محمد هامل من الجزائر رئيسا للمجلس التنفيذي والمهندس أنجيل غونزاليس سالترون من فنزويلا كرئيس مناوب للمجلس التنفيذي للفترة نفسها. يجدر الذكر، أن هذا الاجتماع حضره وزراء الطاقة وكبار المسؤولين من الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا، بالإضافة إلى أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا والنرويج، كبلدان مراقبة.