الأئمة إلى جانب الأطباء لهزيمة كورونا

تخصيص خطبة الجمعة لموضوع احترام تدابير الوقاية

❊ تفعيل دور المسجد في نشر الثقافة الصحية وترقية الوعي الديني والاجتماعي
❊ ارتفاع الإصابات فوق عتبة الألف يضع المستهترين في قفص الاتهام
ستخصص خطبة الجمعة المقبلة لموضوع وجوب حفظ النفس باحترام تدابير الوقاية الصحية والتباعد الجسدي، على ضوء التطورات الصحية التي تعرفها الجزائر والارتفاع المحسوس في عدد الإصابات بفيروس كوفيد- 19، بناء على تعليمة وجهتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف للائمة.
وأوضح بيان الوزارة، أمس، أن هذه الخطوة تندرج في إطار تفعيل دور المسجد في نشر الثقافة الصحية وترقية الوعي الديني والاجتماعي، داعية الأئمة إلى التنسيق مع السلطات المحلية، خلال الخرجات الميدانية التي دأبوا على القيام بها لنشر ثقافة الوقاية الصحية واحترام إجراءات التباعد الاجتماعي وتوزيع الأقنعة الواقية. من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى ضرورة التنسيق مع السلطات الولائية، خصوصا مديرية الفلاحة ومحافظة الغابات، من أجل القيام بحملة تشجير تطوعية انطلاقا من ساحات المساجد، يساهم فيها الأئمة والأعوان الدينيون والجمعيات الدينية إلى جانب المواطنين. وكانت صلاة الجمعة قد استؤنفت على مستوى مساجد البلاد يوم السادس نوفمبر الجاري بعد تعليقها وغلق كافة المساجد لمدة تجاوزت 7 أشهر جراء تفشي وباء كورونا، لكن رئيس الجمهورية قرر يوم 14 أكتوبر فتح تلك التي تتسع لأكثر من الف مصل.
وبعد أداء صلاة جمعة واحدة بالمسجد الأعظم يوم السادس نوفمبر الجاري، تقرر تعليق الصلاة به فقط، بعد أن شهد اقبالا كثيفا للمصلين الذين لم يحترم بعضهم الإجراءات الوقائية كالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة. ويرى مراقبون، أن تعليمة وزارة الشؤون الدينية تأتي في ضوء المخاوف التي أفرزتها التطورات الصحية الخطيرة في الجزائر، خلال الآونة الأخيرة، حيث تعدت الاصابات، أول أمس، عتبة الألف إصابة في سابقة تعد الاولى من نوعها منذ تفشي الوباء في البلاد. ويجمع المختصون على أن "التدهور الصحي" الذي دفع بالحكومة إلى إصدار إجراءات إضافية بخصوص توسيع الحجر الصحي لبعض الولايات وتحديد مواقيت الغلق لبعض الانشطة التجارية، جاء إثر تسجيل التراخي وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية ضد كوفيد 19، في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة بأن اتخاذ الأجراءات الاخرى تبقى قائمة، بناء على تقارير اللجنة العلمية. وكانت وزارة الصحة قد نبهت نهاية شهر أكتوبر الماضي إلى أن وضع وباء كوفيد-19 في البلاد بات مخيفا ومقلقا جدا، في الوقت الذي امتلأت فيه المستشفيات بالمصابين بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.
وقد أطلقت الحكومة تحذيراتها في العديد من المرات بسبب التراخي وعدم التقيد بالتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، في ظل إمكانية حدوث موجة ثانية للوباء، حيث سبق للوزير الاول عبد العزيز جراد، أن تأسف في تغريدة على حسابه على تويتر قبل ثلاثة أسابيع، لتصرفات بعض المواطنين الذين لا يبالون ولا يحترمون قواعد مكافحة فيروس كورونا، على غرار التهاون في الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء القناع واستعمال المعقمات الكحولية للوقاية من الوباء الذي يضرب بشكل واسع العديد من دول العالم.
وأمام هذا الوضع المتردي، دقت الأطقم الطبية ناقوس الخطر بسبب الضغط الذي قد يسببه ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس بين المواطنين على المراكز المستشفيات وما قد ينجر عنه من نقص للأسرّة والأدوات الاستعجالية. وقد وضعت وزارة الصحة إجراءات احتياطية لمواجهة الوضع عبر تحويل مصالح متخصصة في بعض الامراض تحت خدمة مرضى كورونا، في سياق مواجهة الوباء والتخفيف من الضغط الذي قد تشهده مصالح معالجة كوفيد 19. غير أن التصدي للوضعية الحالية التي تشهد تصاعدا مقلقا في عدد الإصابات، تبقى مسؤولية الجميع من خلال احترام البروتوكول الصحي وتقيد المواطن بالإجراءات الوقائية، غير أن ذلك يحتاج إلى مرافقة تطبيق الإجراءات الصارمة ضد المخالفين للتعليمات، على غرار ما نشهده في العديد من الدول.