10 آلاف بناية بدون تسوية ببومرداس

تقاعس "الأميار" عَطّل مصالح المواطنين

بلغ عدد الملفات المودعة لدى المصالح المعنية بتسوية ملف البنايات غير المكتملة، في إطار قانون 15-08 بولاية بومرداس، أزيد من 19 ألف ملف، 50 بالمائة منها لم تعرف بعد التسوية منذ 9 سنوات كاملة، لأسباب مرتبطة، بالدرجة الأولى، بتقاعس البلديات، حسبما عُلم على هامش يوم دراسي حول القانون المذكور، نُظم، مؤخرا، بمقر الولاية.
وَجّه والي بومرداس انتقادات لاذعة لرؤساء البلديات، الذين تقاعسوا لسنوات طويلة، عن تسوية ملفات البنايات غير المكتملة وفق القانون 15-08؛ حيث قال إن هذا التقاعس "يرجع بالدرجة الأولى، إلى عدم اكتراث البلديات بمسائل المواطنين..."، معتبرا هذا التصرف ينمّ عن "احتقار المواطن، ومبعثُ فقدان ثقة هذا الأخير في الإدارة ومؤسسات الدولة ". وتَوعد الوالي يحياتن الأميار المتقاعسين، بإمهالهم مدة لتسوية هذه الملفات العالقة للمواطنين التي يصل عددها إلى 10 آلاف ملف، معلقا بشأنها: "ملفاتٌ تقبع في الأدراج.. بدون وجه حق!".
وحسب المعطيات المستقاة حول هذا الموضوع الحسّاس، فإن عدد الملفات المودعة لدى الجهات المختصة بالولاية، بلغ 19274 ملفا، تم قبول منه 2885 ملفا؛ بنسبة لا تتعدى 9 بالمائة، بينما رُفض 1910 ملفات، وأُجل 3125 ملفا رغم عدم وجود أي مادة أو نص ضمن القانون المذكور، تشير إلى إمكانية تأجيل الملفات؛ ما يعني عدم الإجابة عن أصحاب هذه الملفات المؤجلة لا بالفرض ولا بالقبول طيلة سنوات متتالية، "وهذا دليل على عدم الاهتمام بملفات المواطن، الذي يجد نفسه رهن المصالح"، يقول يحياتن، منتقدا المصالح التقنية للبلديات المتقاعسة، التي وَجّه لها تهمة ضرب مصالح المواطنين عرض الحائط، ممثلا ببلديات بومرداس، وحمادي، وخميس الخشنة، وأولاد موسى، التي اعتبرها أكثر البلديات تقاعسا في هذا المجال، وهي البلديات التي تحصي عددا كبيرا من البنايات غير المكتملة.
وفي السياق، أثيرت، خلال النقاش، نقطة أخرى تندرج ضمن أسباب تأجيل تسوية الملفات، وتتعلق بعدم قبول ملفات البنايات التي شُيدت قبل سنة 2008؛ حيث أثير سبب الرفض رغم وضوح القانون الذي جاء لتسهيل الأمور للمواطنين. كما انتقد الوالي في السياق، "التعامل المزاجي" لبعض الأميار ممن يلجأون لتسوية ملفات بعض معارفهم عن طريق المحسوبية والمحاباة، وهي أمور تزيد في تعميق الهوة بين المواطن والإدارة. وتساءل الوالي، في هذا الصدد، مستغربا تهيئة الطرقات والربط بشبكات مياه الشرب والتزويد بالكهرباء، في وقت تعرقل أطراف أمور وإجراءات تسوية بنايات المواطنين. ومن جهة أخرى، تم خلال اللقاء المذكور، التطرق لأمر التجمعات السكانية العفوية، أو ما اصطُلح على تسميتها بالأحياء السكنية "التلقائية"، وهو الملف الذي أثار جانبا من الانتقادات الموجهة لرؤساء البلديات، حيث سبق للوالي أن طالب بإجراء عملية إحصاء لهذه الأحياء بإقليم كل بلدية، ولكن لم يتم ذلك على مستوى كل بلديات الولاية 32. وطالب الوالي في هذا الصدد، بإنشاء لجان مختلطة، تضم المصالح التقنية للبلديات، وممثلين عن الوكالة العقارية؛ للشروع، قريبا، في عملية إحصاء الأحياء التلقائية بكل بلدية.
دائرة برج منايل .. الإفراج عن قائمة "العمومي الإيجاري" قريبا
كشفت مصالح دائرة برج منايل بولاية بومرداس، عن نشر القائمة الأولية للمستفيدين من السكن العمومي الإيجاري ببلدية برج منايل شهر ديسمبر الداخل؛ حيث سيتم توزيع حصة سكنية معتبرة، تقدَّر بأزيد من 1500 وحدة لصالح الحالات الاجتماعية وقاطني السكنات الهشة بالحي الفوضوي "باسطوس".
يُنتظر أن تشهد بلدية برج منايل خلال الأسابيع القليلة القادمة، أكبر عملية لتوزيع سكنات "الصوصيال" بعد التوقف عن توزيع هذه الصيغة السكنية بالبلدية لأزيد من 8 سنوات؛ بسبب تحويل مشاريع الإيجاري العمومي للقضاء على الشاليهات، حسبما كشف عنه رئيس دائرة برج منايل محمد بوعمار خلال نزوله ضيفا على حصة "لنعمل على الحل" بالإذاعة الجهوية، الذي أوضح أن الحصة التي سيتم توزيعها قريبا، تقدَّر بأزيد من 1500 وحدة؛ حيث ستُنشر القائمة الأولية للمستفيدين، في ديسمبر الداخل كأقصى تقدير. كما قال بأن دراسة ملفات طالبي "الاجتماعي" على مستوى بلدية برج منايل، تشرف على الانتهاء بعدما انطلقت عملية التحقيقات الميدانية لتطهير الملفات خلال أكتوبر من العام الماضي، بالنظر إلى عدد الملفات المودعة التي بلغ عددها 7200 ملف إلى غاية 2020، ثم إعادة إطلاق ذات العملية مؤخرا بعد توقف بسبب تدابير الحجر المنزلي جراء جائحة كورونا، "وهي، حاليا، على وشك الانتهاء، للشروع في عملية توزيع الحصة الأولى من السكنات التي تضم 1500 وحدة"، يقول المسؤول.
وفي هذا الصدد، يُنتظر ترحيل المستفيدين من الحصة الأولى التي تشمل أزيد من 1500 مستفيد نحو أربع مواقع منها 1000 وحدة بحي فاشي (تامشماشت سابقا)، و400 وحدة سكنية في حي ذراع القهوة، و400 وحدة سكنية في حي حمامة رمانة؛ حيث تجري أشغال التهيئة الخارجية والربط بمختلف الشبكات، على قدم وساق للانتهاء منها قريبا.
وللإشارة، فإن عملية توزيع سكنات "الصوصيال" سيتم على مرحلتين، تشمل الأولى الملفات التي أودعت ما بين 2004 وجانفي 2015، وعددها حوالي 6 آلاف ملف، تخضع، من جهتها، لعملية تدقيق واسعة، منها نحو 500 وحدة سكنية لفائدة العائلات القاطنة بالحي الفوضوي "باسطوس"، التي أُحصيت قبل سنة 2007، فيما تشمل الحصة الثانية التي سيعلن عنها خلال السداسي الأول من 2021، دراسة الملفات ابتداء من سنة 2015 إلى غاية 2020، من الحالات الاجتماعية، وقاطني السكنات الهشة بكل من حي "نفطال" وحي فاشي، استنادا إلى نفس المسؤول.
قرى بوزقزة بقدارة .. إنهاء الربط بشبكتي المياه والتطهير قريبا
يصل عدد العمليات التنموية المخصصة لتنمية 9 مناطق ظل ببلدية بوزقزة بقدارة التاريخية الواقعة بإقليم دائرة بودواو ببومرداس، إلى 45 عملية، بعضها في طور الإنجاز، وعلى رأسها مشاريع الربط بمياه الشرب، وتهيئة شبكة التطهير، وهي المشاريع التي ظلت لسنوات، مطالب ملحّة من سكان المنطقة الجبلية، لتحسين واقعهم المعيشي.
بلغت نسبة إنجاز المشروع القطاعي الهام في مجال الموارد المائية ببلدية بوزقزة بقدارة، ما بين 90 و95 بالمائة. ويهدف أساسا إلى تحسين تزويد سكان قرى البلدية 12، بمياه الشرب، ناهيك عن ربطها بشبكة التطهير؛ حيث شكّل هذان الملفان على مدار سنوات، موضوع احتجاجات سكان المنطقة الجبلية بسبب تزويدهم المتذبذب بالمياه، وانتشار الحفر الصحية التي تشكل خطرا على الصحة والمحيط، بينما تسجل المشاريع في بقية القطاعات؛ كالطاقة والأشغال العمومية، تفاوتا في الإنجاز، ومشاريع أخرى تنتظر مصادر التمويل لإطلاق أشغالها، حسبما أوضح رئيس دائرة بودواو عبد الله حمودي، في مقابلة مع "المساء".
ويخص مشروع تجديد وتوسيع شبكة المياه، 12 قرية ببلدية بوزقزة بقدارة، بنسبة تقدم الأشغال بلغت 90 بالمائة، وهو مشروع قطاعي، خُصص له غلاف مالي يزيد عن 200 مليون دينار، هدفه الرئيس تحسين التزويد بمياه الشرب عبر كل قرى البلدية، ويُنتظر تسلُّمه في نهاية السنة الجارية. ويضاف إلى ذلك مشروع قطاعي آخر، يخص تهيئة شبكة التطهير بإقليم البلدية للقضاء على الحفر الصحية، خُصص له مبلغ مالي يقدر ب 4.5 ملايين دينار. ويشمل تمديد شبكة التطهير بقريتي "إيشوبار" و«أمسطاس" على 350 مترا طوليا، بنسبة تقدم الأشغال قُدرت ب 95 بالمائة، ومشروع مماثل بقريتي أولاد زيان بلقاسم وزوغارة على 1200 متر طولي، بنسبة أشغال مكتملة. كما تسجل مناطق الظل المذكورة، مشاريع تنموية أخرى في باقي القطاعات، ومنها في الربط بالغاز والكهرباء الريفية، بتسجيل 9 عمليات، ولكن هناك عملية واحدة قيد الإنجاز بنسبة تقدم بلغت 50 بالمائة بمنطقة أولاد زيان بلقاسم وزوغارة، لربط المساكن بالغاز الطبيعي، بينما تنتظر باقي المشاريع مصادر التمويل لإطلاقها.
ويسجل قطاع الأشغال العمومية 12 مشروعا تخص إنجاز وإعادة تأهيل شبكة الطرقات، ومنه إعادة تأهيل الطريق من مسجد قرية أنسة إلى مفترق الطرق الأربعاء، فيما تنتظر بقية المشاريع مصادر التمويل لإطلاقها، إضافة إلى برمجة مشاريع قطاعية أخرى لسنة 2021، إلى جانب صيانة الطريق البلدي الرابط بين قريتي بن حشلاف وبنفيسة على 700 متر طولي، وإعادة تأهيل الطريق الولائي رقم 147 الرابط بين قريتي عبد الجليل وأمسطاس.