فتح عدم بث كلمة الرئيس الانتقالي المالي، باه نداو كانت مبرمجة عبر التلفزيون الرسمي للإعلان عن إجراءات ضد جائحة كورونا، المجال أمام التكهنات حول أسباب هذا الغياب الغامض في بلد لا يزال يتخبط في أزمة أمنية خانقة. وكان مبرمجا حسب ما أعلنته الرئاسة المالية استضافة الرئيس الانتقالي في نشرة الأخبار المسائية للتلفزيون الرسمي، ليعلن خلالها عن حزمة الإجراءات التي تعتزم السلطات المالية اتخاذها لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" قبل أن يتفاجأ المشاهدون بعدم ظهور رئيسهم في نفس الوقت الذي سحبت فيه الرئاسة المالية بيانا نشرته عبر وسائط التواصل الاجتماعي دقت من خلاله ناقوس الخطر بخصوص الوضعية الوبائية في البلاد. وكشف مصدر من غرفة البث بالتلفزيون المالي رفض الكشف عن هويته أن كلمة الرئيس باه نداو سجلت مسبقا ولكن الرئاسة طلبت بحذف بعض مقاطعها، قبل أن يتم إلغاء بثها بشكل نهائي. وكان من المنتظر أن يعلن الرئيس الانتقالي عن إجراءات تتضمن إعادة فرض حظر التجوال الليلي وتقليص ساعات فتح الأسواق وغلق المدارس لأربعة أسابيع بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوساط مواطني بلد يعد من أفقر بلدان العالم ويفتقد لأدنى مقومات العيش. والمفارقة أن الغياب الغامض للرئيس الانتقالي وقع في نفس اليوم الذي أعلن فيه مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، بالعاصمة باماكو، عن إطلاق مجموعة الدعم للانتقال في مالي، برئاسة مشتركة بين الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأممالمتحدة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "ايكواس". وقال شرقي إن "مالي على موعد مع التاريخ وأمام امتحان جديد"، مؤكدا أن سلطات هذا البلد لن تكون وحدها في قيادة المرحلة الانتقالية والتكفل بالتحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية". وشدّد رئيس الوزراء المالي، مختار عوان، الذي ترأس الاجتماع الافتتاحي لمجموعة الدعم، على أن "هذه المجموعة تم تشكيلها من قبل شركاء مالي وخاصة الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، من أجل مرافقة سلطات مالي لإنجاح المرحلة الانتقالية". وأضاف أن الأزمة متعدّدة الأبعاد التي تمر بها بلاده منذ سنة 2012، تفاقمت بسبب أزمة سياسية جديدة تمخضت عن الانتخابات الرئاسية لعام 2018، ثم الانتخابات التشريعية لمارس وأفريل 2020"، بالإضافة "إلى التحديات السياسية والأمنية التي تؤثر على الأوضاع العامة في البلاد، زادتها حدة أزمة صحية فرضها تفشي جائحة، كوفيد-19". وأكد مولاي زيني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، أن "نظام الحكم يحتاج إلى إصلاح عميق، بل وإعادة بنائه على أسس أكثر صلابة بعد الأحداث التي هزت بلادنا هذه السنة". ويهدف هذا اللقاء إلى تنسيق ومواءمة جهود الشركاء لدعم الحكومة الانتقالية والشعب المالي في إطار الأولويات والإصلاحات الواردة في ميثاق المرحلة الانتقالية.
