على ضوء مساعي العودة إلى النظام الدستوري

إنهاء تعليق عضوية مالي في الاتحاد الإفريقي

دفعت التطورات الإيجابية المسجلة مؤخرا في مالي في إطار مساعي العودة إلى النظام الدستوري في البلاد، مجلس السلم والأمن الإفريقي، أول أمس الجمعة، إلى إنهاء تعليق عضوية دولة مالي بالاتحاد الإفريقي، وذلك بعد أيام من إعلان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عن رفع العقوبات التي فرضتها على باماكو. وأشار المجلس الإفريقي، في تغريدة على موقع تويتر - إلى أن مجلس السلم والأمن، وعلى إثر التطورات السياسية الأخيرة، قرر إنهاء تعليق عضوية مالي بالاتحاد الإفريقي - التي فرضت في ال 19 أوت الماضي - وبات مسموحا لدولة مالي المشاركة في كافة نشاطات الاتحاد الإفريقي. وفور الإعلان عن ذلك، حيا مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، القرار الذي جاء على ضوء التطورات الإيجابية المسجلة، حسبما أكده في تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل تويتر، مشيرا إلى أن الاتحاد الإفريقي وشركاءه سيكونون، إلى جانب مالي من أجل رفع التحديات الأمنية الاقتصادية والإنسانية. ومن جهته، رحب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد بالتطورات المشجعة التي تم تسجيلها مؤخرا في مالي. وقال - في كلمة أمام مجلس السلم والأمن الذي عقد اجتماعه الثالث حول مالي، تنعقد هذه الجلسة في وقت سجلت فيه تطورات مشجعة في مالي، حيث يتم التأسيس للمؤسسات الانتقالية، وتم تعيين رئيس ورئيس وزراء مدنيين لتسيير المرحلة الانتقالية، كما تم تشكيل الحكومة. ومن المقرر أن يتم تنصيب المجلس الوطني الانتقالي خلال الأيام المقبلة. كما أشار إلى أنه قد تم الإفراج مؤخرا عن شخصيات سياسية وعسكرية بمن فيهم رئيس الوزراء السابق، إلى جانب الإفراج عن رئيس البلاد السابق إبراهيم بوبكر كيتا، والسماح له بالتماس العلاج في دولة من اختياره، مؤكدا على ضرورة الترحيب بكل هذه التطورات. ودعا في هذا الصدد، مجلس السلم والأمن الإفريقي، إلى تحديد طبيعة المرافقة التي يتعين على الاتحاد الإفريقي تخصيصها للمرحلة الانتقالية التي بدأت في مالي (...) التي سيتعين خلالها رفع عدد من التحديات، وإنجاز برامج ذات أولوية. وذكّر المسؤول الإفريقي، بأن التقدم المحرز دفع رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إلى رفع العقوبات المفروضة على مالي في 20 أوت الماضي. وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، عن رفع العقوبات التي فرضتها على دولة مالي، غداة التغيير غير الدستوري للحكم، وقدم على إثره الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا استقالته من منصبه. وأكدت إيكواس - في بيان لها - أن رؤساء دول وحكومات المجموعة وبعد تسجيلهم للتقدم الملحوظ نحو العودة إلى النظام الدستوري ودعما لهذا المسار، قرروا رفع العقوبات عن مالي ويدعون كل الشركاء الثنائيين ومتعددي الاطراف لدعم هذا البلد. وجاء قرار ايكواس، بعد يوم من إعلان رئيس المرحلة الانتقالية في مالي باه نداو عن تعيين حكومة مكونة من 25 عضوا، برئاسة الوزير الأول مختار وان، من بينها ممثلين عن الحركات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة - المنبثق عن مسار الجزائر.