هل ينهي قرار المشيشي أزمة التعديل الحكومي في تونس؟

بعد إعفائه خمسة وزراء من مهامهم

أنهى رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، أمس، مهام خمسة وزراء من مهامهم شملهم التغيير الوزاري الأخير، وكلّف عددا من أعضاء الحكومة بتولي مهامهم نيابة عنهم، ضمن خطوة من شأنها التخفيف من حدّة القبضة المستفحلة بينه وبين رئيس البلاد قيس سعيد.
وأعفى المشيشي، كلا من وزير العدل ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ووزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، ووزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وكلّف وزراء آخرين في الحكومة بالإشراف على هذه الحقائب الشاغرة بالإضافة إلى مهامهم الأصلية.
وأوضحت الحكومة التونسية في بيانها أن "المشيشي لجأ إلى هذا القرار في انتظار استكمال إجراءات التغيير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب يوم 26 جانفي الماضي"، مؤكدة أنها "تبقى منفتحة على كل الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التغيير الوزاري، ليتمكن الوزراء من مباشرة مهامهم في إطار الدستور".
وتعيش تونس أزمة دستورية معقّدة بسبب رفض الرئيس قيس سعيد، قبول الوزراء الجدد الذين اختارهم رئيس حكومته في التعديل الحكومي لأداء اليمين بعد نيلهم ثقة البرلمان في ال26 جانفي الماضي.وبرر الرئيس سعيد، موقفه بتحفّظه على بعض الوزراء بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح تحوم حول البعض منهم، كما أعلن عن اعتراضه على الإجراءات التي رافقت التعديل كونها "تفتقد إلى سند قانوني".
وأكد الرئيس التونسي، أن التغيير الوزاري "شابه العديد من الخروقات" وبالخصوص عدم ارتقاء النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب إلى قانون، إضافة إلى غياب المرأة في الحكومة رغم أن الدستور يضمن تمثيلها.
وسبق وأن وجّه رئيس الحكومة للرئيس سعيد، مراسلتين لطلب عقد جلسة أداء اليمين، كما عقد في ال 10 فيفري الجاري، اجتماعا مع مجموعة من أساتذة القانون الدستوري وعمداء كليات الحقوق قصد الأخذ بآرائهم ومقترحاتهم لتجاوز تعطيل تفعيل التغيير الوزاري.
كما تقدم بطلب استشارة للمحكمة الإدارية بخصوص إشكالية التعديل الحكومي وأداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد. وأكدت المحكمة الإدارية في ردها أن النظر في إشكاليات التغيير الوزاري "مخول حصرا" للمحكمة الدستورية.
وبعدها وجهت رئاسة الحكومة التونسية مراسلة إلى "الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين" لطلب إبداء الرأي حول النزاع الدستوري مع رئيس البلاد بخصوص التغيير الوزاري.
وتعد الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين هيئة قضائية يترأسها رئيس محكمة التعقيب تم استحداثها سنة 2014، تعويضا للمجلس الدستوري الذي تم حلّه. وبعد أن تعثر تشكيل المحكمة الدستورية التي نص عليها الدستور التونسي منذ عام 2014، إثر فشل الأحزاب السياسية في التوافق على أعضاء هذه المحكمة بسبب تباين الحسابات والأجندات المرتبطة بهذه المحكمة.وشرع البرلمان التونسي، في تعديل القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية منذ أكتوبر الماضي، في محاولة لتجاوز العراقيل القانونية التي حالت دون إرسائها رغم عقد ثماني جلسات عامة لانتخاب أعضائها.