أعلنت رئاسة الحكومة التونسية أن رئيس الحكومة هشام المشيشي، قرر إعفاء خمسة وزراء من مهامهم، في انتظار استكمال إجراءات التعديل الوزاري الأخير الذي يشمل 11 وزيرا، والذي يرفضه الرئيس قيس سعيد، ويعطل منذ ثلاثة أسابيع تأدية اليمين الدستورية من قبل الوزراء الذين صوت مجلس نواب الشعب بالثقة لصالحهم. وأعفى المشيشي كل وزير العدل محمد بوستة، ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغيّر، ووزير الشباب والرياضة والإدماج المهني كمال دقيش، ووزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ليلى جفال، ووزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عاقصة البحري، وكلف في المقابل وزراء آخرين في الحكومة بإدارة هذه الوزارات، حتى حل الأزمة الدستورية مع الرئيس والتحاق الوزراء الجدد المعينين بمناصبهم . وكلف المشيشي كاتبة الدولة للوظيفة العمومية وزير حسناء بن سليمان بتسيير وزارة العدل، ووزير التجارة محمد بوسعيد بإدارة وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، ووزير الشؤون الدينية أحمد عظّوم بإدارة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وزير تكنولوجيات الاتصالات محمد الفاضل كريم بتسيير وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وكاتبة الدولة للشباب سهام العيادي بتسيير وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني. واللافت أن الوزراء الخمسة الذين تمت إقالتهم، معنيون بالتعديل الوزاري الأخير والمعلق على إجراء اليمين الدستورية، وتجنب المشيشي إعفاء وزير الصحة فوزي بن مهدي، والمعني هو أيضا بالإقالة في التعديل الوزاري، لعدم خلق فراغ في وزارة الصحة بسبب ظروف الأزمة الوبائية المتفشية في تونس. وأعلنت رئاسة الحكومة أنها "تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور"، في إشارة إلى الأزمة الدستورية القائمة بين رئيس الحكومة هشام المشيشي والرئيس قيس سعيد.
