نحو سحب المشروع من "باتيجاك"

مشروع 160 مسكن اجتماعي تساهمي بالرغاية

جدّد المستفيدون من حصة 160 مسكن اجتماعي تساهمي ببلدية الرغاية، نداءهم إلى السلطات العمومية وعلى رأسها الوالي المنتدب للرويبة أحمد زروقي، للتكفل بانشغالهم، واستئناف أشغال هذا المشروع السكني المتوقفة منذ أكثر من خمس سنوات، في الوقت الذي يعاني أغلبهم من أزمة سكن أثقلت كاهلهم، خاصة الذين يؤجرون شققا بأثمان باهظة عند الخواص.
وقد استغل ممثلو المستفيدين من المشروع السكني المذكور، فرصة اللقاء الذي جمعهم بالوالي المنتدب للرويبة خلال الأيام القليلة الماضية، لطرح انشغالهم، الذي تحوّل إلى كابوس حقيقي، بعد أن تبخّر حلم حصولهم على مفاتيح شققهم في أقرب الآجال. وذكروا للمسؤول الأول عن المقاطعة الإدارية للرويبة، أن المشروع السكني بحي 692 مسكن، تأخر بسبب تهاون شركة "باتيجاك" وعدم جديتها في تسليم المشاريع التي كُلفت بإنجازها، مثلما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم معها. وذكر ممثلو 160 مستفيد من المشروع السكني الاجتماعي التساهمي الذي سُجل سنة 2003، أنه عرف تأخرا كبيرا، انعكس على وضعيتهم الاجتماعية؛ لعدم تسلّمهم مفاتيح سكناتهم إلى حد الآن، وتوقف الأشغال منذ أكثر من 5 سنوات رغم دفعهم كافة المستحقات المالية. وفي هذا الصدد، قام الوالي المنتدب، نهاية الأسبوع الماضي رفقة رئيس المجلس الشعبي لبلدية الرغاية وممثلي مؤسسة "باتيجاك"، بزيارة لحي 692 مسكن بالرغاية، للوقوف على وضعية المشروع، والاطلاع على ما يجري في الميدان. وبعد مناقشة التأخر المسجل الذي وُصف ب"غير المقبول" في استكمال إنجاز السكنات، ألح الوالي المنتدب على منح السكنات لأصحابها الذين يعانون منذ سنوات، وسئموا الانتظار والتسويف من قبل المؤسسة صاحبة المشروع.
ومن جهتهم، أرجع ممثلو مؤسسة "باتيجاك" التأخر في الأشغال، إلى الصعوبات المالية التي تواجهها المؤسسة من جهة، وتلقّيهم حكما قضائيا بتجميد المشروع من جهة أخرى. وقد طلب الوالي المنتدب إفادته بنسخة من الحكم الصادر في هذا الشأن. كما استمع لممثلي المستفيدين، ووعدهم بطرح انشغالهم على مديرية السكن بالولاية، ووالي العاصمة يوسف شرفة؛ قصد إعذار المؤسسة المكلفة بالإنجاز، وحملها على إنهاء الأشغال، أو دراسة إمكانية سحب المشروع، ومنحه لمؤسسة مؤهلة لاستكمال الإنجاز إن سمحت الإجراءات المعمول بها. يُذكر أن مؤسسة "باتيجاك" سجلت تأخرا كبيرا في مشاريع السكن الاجتماعي التساهمي التي تكفلت بإنجازها على مستوى عدة بلديات بالعاصمة، دخلت، بسببها، غرفة المحاكم مع المستفيدين، الذين لايزال الكثير منهم يعانون تبعات هذا الإهمال والتأخر.