أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، أمس، بالبليدة، بأن الهدف الأسمي الذي تراهن عليه الجزائر هو القضاء على الوباء، بإخضاع المواطنين للتلقيح، خاصة وأنها تعيش هذه الأيام حالة من الاستقرار في الوضعية الوبائية، مشيرا في سياق متصل إلى الشروع خلال هذا الأسبوع في التلقيح بال200 ألف جرعة المقتناة من الصين في انتظار استلام كميات أخرى خلال الشهر الجاري. وأوضح الوزير على هامش الزيارة التفقدية التي قادته، أمس، إلى مستشفى فرانس فانون بولاية البليدة، حيث عاين عددا من المراكز والمصالح الطبية كمصلحة طب وجراحة القلب ومصلحة التصوير الطبي التداخلي للجهاز العصبي والمركز المتخصص في زراعة الأعضاء، بأن وجود الوباء لم يعد يثير المخاوف وأن أغلب المصالح الاستشفائية استعادت مهامها على غرار مصالح جراحة القلب بمستشفى فرانس فانون، مؤكدا بأن الجزائر كانت في الموعد من خلال إطلاق عملية التلقيح في شهر جانفي الماضي، حيث تم جلب لقاحات "سبوتنيك" و"استرا- زينيكا" وأخيرا اللقاح الصيني بمجموع 300 ألف جرعة تمس 15 ألف جزائري. وحسب ذات المسؤول، فإن "مخاوف المنظومة الصحية أثيرت حول احتمال عدم كفاية اللقاحات التي تم جلبها.. لكن منذ قرابة الشهر من الشروع في عملية التلقيح، هنالك إقبالا على التلقيح عبر الوطن، حيث تم البدء ب20 ولاية من الولايات التي كانت تعرف نسبة إصابات كبيرة كالجزائر وتيزي وزو وبجاية والبليدة.. وبعد وصول الكمية الثانية بلغ عدد الولايات التي استفادة من اللقاح 28 ولاية..". كما أكد الوزير بأن عملية التلقيح تمتد على مدار السنة وليست مرتبطة بوقت معين، لافتا إلى أن عملية التلقيح تتم بطريقة نظامية وفق منصة رقمية، "المطلوب فقط هو الإقبال على التلقيح بصورة نظامية والحرص على التدابير الوقائية التي سجلنا بأسف بأن البعض تخلو عنها". في سياق متصل، أوضح السيد بن بوزيد، بأن كل التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع حالات الإصابة كفتح المدارس والجامعات والمساجد "التي أعطت أحسن صورة للالتزام بالتدابير الوقائية"، مؤكدا بأن عملية التلقيح تظل ضرورية وأن الجزائر بالمقارنة مع دول أوربية كبريطانيا التي تسجل ارتفاعا في عدد الوفيات، أوفر حظا من حيث التحكم في الوضعية الوبائية. وإذ أوضح بأن الوباء لا يزال موجودا وأن السلالة الجديدة التي ظهرت راجعة إلى تغير الفيروس بالنظر إلى تغير طبيعته الجينية، اعتبر الوزير اللقاحات خير واقي لمثل هذه الفيروسات، مشيرا إلى أن أزيد من 300 مخبر في العالم لا تزال تعمل من أجل مواجهة هذه الفيروسات. على صعيد آخر، أكد ممثل الحكومة، بأن الجراحة عرفت تطورا كبيرا في الجزائر، مبرزا ضرورة التنسيق مع خبراء في الخارج من أجل الإشراف على عمليات في الجزائر يستفيد منها أطباء جرائريون من خلال الخضوع للتربصات. ولدى معاينته لمركز مكافحة السرطان، أكد بن بوزيد بأن رقمنة تسيير المواعيد أصبحت ضرورة ملحة، حيث لعبت دورا هاما في تقليص مدتها، خاصة فيما تعلق منها بالعلاج بواسطة الأشعة، حيث تقلصت إلى 10 أيام بعد حل مشكل التكفل الإقامي بالمرضى، مشيرا بالمناسبة إلى العمل على تعميم الرقمنة عبر باقي ولايات الوطن فيما يتعلق بالعلاج بالأشعة. كما دعا الوزير من جهة أخرى، إلى التنسيق بين المصالح من أجل سد العجز في بعض المصالح وفتح مصالح جديدة مجهزة بمعدات جديدة تسير بطريقة عصرية، لتامين التكفل بصحة المواطنين والتقليص من فاتورة العلاج بالخارج. وفي موضوع آخر، أوضح الوزير بأن من بين 100 مختص في جراحة القلب هناك 25 فقط يظلون في القطاع العام وأن الأغلبية تتجه إلى القطاع الخاص، مقدرا في هذا الصدد بأن "المطلوب الآن هو التنسيق مع وزارة التعليم العالي للبحث حول عدد التخصصات المطلوبة لبعث التكوين في المجالات التي تحتاج لها المستشفيات. ولفت في هذا الصدد إلى أن بعض أجهزة السكانير الموجودة ليست مستغلة لعدم وجود مختصين مكونين في هذا التخصص. ولدى وقوفه على مركز التصوير الطبي التداخلي للجهاز العصبي، أعطى وزير الصحة تعليمات لنقل الجهاز إلى ولاية الأغواط التي لا تتوفر عليه، كون المستشفى المرجعي بولاية البليدة يتوفر على جهازين، منها جهاز لم يستغل منذ 2013، تاريخ تنصيبه، معتبرا في هذا الخصوص بأنه "من غير الممكن أن يظل الجهاز غير مستغل، في الوقت الذي تحتاج إليه ولايات أخرى".
