❊الرد على الطلبات في آجال لا تتجاوز الشهر وتقليص الوثائق ❊خلية يقظة بكل قطاع لمتابعة وتقييم عمليات التبسيط ❊نظام لمراقبة تنفيذ قرارات الحكومة لدى الوزير الأول أمر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أعضاء الحكومة بإنشاء منصات على الإنترنت خاصة بطلبات الخدمات والتراخيص لممارسة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على التعجيل بوتيرة معالجة طلبات التراخيص من خلال الحد بشكل كبير من آجال الرد التي يجب ألا تتجاوز مدة شهر واحد، مع تبسيط الإجراءات من خلال توحيد وتقليص الوثائق المكونة للملفات. وجاءت هذه التعليمات في ختام اجتماع الحكومة الذي ترأسه السيد جراد الأربعاء المنصرم بقصر الحكومة، حيث حرص الوزير الأول، في مجال مكافحة البيروقراطية، على الإيعاز لأعضاء الحكومة لحملهم على التعجيل بتنفيذ الإجراءات التسهيلية التي تم تحديدها لفائدة القطاع الاقتصادي والمواطنين، وذلك تكملة لتلك التي نفذت في الميدان. لهذا الغرض، ألح السيد جراد على ضرورة اعتماد التآزر "الذي يجب أن يكون قائما على مستوى الإدارات المركزية والمحلية، من أجل تجسيد التسهيلات في مجالات النشاطات التي تتطلب اعتمادات أو تراخيص". ومن أجل بعث ديناميكية جديدة للنمو في مجال الإنتاج الفعلي وتسهيل إنجاز استثمارات جديدة والسهر على مرافقة مسار تنويع صادرات السلع والخدمات، كلف الوزير الأول أعضاء الحكومة بالعمل على إنشاء منصات على الإنترنت، فيما يخص طلبات الخدمات والتراخيص لممارسة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية وكذا انتهاج اللامركزية في إيداع ملفات طلبات التراخيص على مستوى المديريات الولائية بدلا من الوزارات. كما أمر الوزير الأول بالتعجيل بوتيرة معالجة طلبات التراخيص من خلال الحد بشكل كبير من آجال الرد التي يجب ألا تتجاوز مدة شهر واحد وكذا تبسيط الإجراءات بتوحيد وتقليص الوثائق المكونة للملفات، "حيث يجب على الإدارة أن تمتنع عن طلب وثائق لا يقرها التنظيم أو التشريع المعمول بهما، أو تلك التي تتولى إنجازها بنفسها". ووجه السيد جراد تعليمات للقيام على عجل بوضع خلية يقظة على مستوى كل قطاع، وإلحاقها بالوزير مباشرة، من أجل متابعة وتقييم عمليات التبسيط، بالإضافة إلى دور المفتشيات العامة المكلفة بمتابعة تطبيق التدابير في الميدان، موجها أعضاء الحكومة لإقامة تشاور دائم مع الشركاء الاقتصاديين حول القضايا المرتبطة بتبسيط الإجراءات والمبادرة بعمليات اتصال حول التسهيلات المجسدة من خلال اللجوء إلى المواقع الإلكترونية للوزارات والجماعات المحلية وكذا إلى شبكات التواصل الاجتماعي. على صعيد آخر، وتطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، تم وضع نظام لدى الوزير الأول، لمراقبة تنفيذ قرارات الحكومة، من خلال إنشاء فريق عمل مشكل من إطارات المفتشية العامة للمالية والمفتيشات العامة للوزارات والجماعات المحلية، مع الإشارة في هذا الصدد إلى أن تقارير المهام التي يتم القيام بها، ستعرض على تقدير السيد رئيس الجمهورية.
