وقعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة، أمس، اتفاقية تعاون تقضي بتحديد الإطار العام لعلاقات التعاون والشراكة بين القطاعين، بهدف ترقية إنشاء المؤسسات المصغرة وتطويرها في المجال الفلاحي وترقية وتثمين المنتجات والخدمات التي توفرها الأنظمة البيئية الطبيعية. وتم بالمناسبة الإعلان عن تخصيص 80 % من التمويلات التي تمنحها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية "أناد"، للاستثمار الفلاحي. وتم توقيع الاتفاقية على هامش اللقاء المنظم، أمس، بمقر الغرفة الوطنية للفلاحة بالجزائر العاصمة، والذي خصص لموضوع "المرأة والمؤسسات الناشئة في القطاع الفلاحي"، إحياء لليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن مارس، بحضور عدد من الوزراء. بالمناسبة، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية حميد حمداني أهمية الدور الذي تقوم به النساء في قطاع الفلاحة، لاسيما المرأة الريفية، مشيرا إلى أن هذا الدور يمتد من العمل لضمان القوت اليومي إلى المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وكذا المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. وأكد أن القطاع الفلاحي، أصبح في السنوات الأخيرة يستقطب عددا هاما من النساء، سواء كن فلاحات أو مقاولات أو صاحبات مؤسسات ناشئة، لافتا إلى وجود اتجاه نحو عصرنة العمل الفلاحي، خاصة عن طريق الابتكار، الذي يساهم في الانتقال من العمل بالطرق التقليدية إلى تحقيق فكرة "الفلاحة الذكية". وقال حمداني في هذا السياق إن الفلاحة تواجه اليوم "تحديات كبرى" من أجل الرفع من إنتاجيتها وكذا تحويل المنتجات الفلاحية إلى مواد غذائية، ما يجعل من الابتكار، حسبه، عنصرا هاما. واعتبر لقاء الأمس فرصة للتعبئة والتوعية لمساهمة الجميع في التنمية الريفية والانخراط في برامج ونشاطات القطاع، مذكرا أن الرؤية الجديدة للقطاع تستدعي بذل المزيد من الجهود ودعم الموارد البشرية. من جانبه، تحدث رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد يزيد حميلي عن المساهمة الكبيرة التي تقدمها المرأة الريفية للقطاع، كاشفا أن الأخير، يحصي أكثر من 62 ألف فلاحة تمتلكن بطاقة مهنية. في المقابل، اعتبر حميلي أن هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمارات وكثير من الابتكار من أجل تطوير القطاع وتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدا بأن أبواب الغرفة تبقى مفتوحة أمام الفلاحين، ولاسيما أصحاب المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة، لتدعيم القطاع بطرق عمل جديدة والانخراط في برنامج عمله للسنوات الأربع المقبلة. وحيت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو بدورها، دور المرأة عموما، والمرأة الريفية والماكثة بالبيت خصوصا، وقالت إن النساء حققن إنجازات ومكتسبات كبيرة، مؤكدة العمل للحفاظ عليها وضمانها وترقية مكانة المرأة، مذكرة بأن التعديل الدستوري الأخير "خير مثال على تعزيز هذه المكانة". وبالنسبة للوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين وليد، يتطلب المرور إلى اقتصاد مبني على المعرفة تضافر الجهود بين كل القطاعات، حيث عبر عن اقتناعه بأن القطاع الفلاحي بإمكانه استقطاب الكثير من الاستثمارات، لاسيما الشركات المبتكرة التي تقدّم حلولا وتساهم في تحسين المردودية. وأكد في هذا الصدد دعم وزارته للمؤسسات الناشئة العاملة في القطاع والراغبة في تجسيد مشروع "الفلاحة الذكية"، مذكرا أنه تم تقديم إطار تنظيمي لتسهيل عملها. أما الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات، فتحدث عن الدور الجديد الذي ستلعبه الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (أناد) "أونساج سابقا"، بعد ارتدائها "حلة جديدة بمقاربة اقتصادية"، وتركيزها على القطاع الفلاحي. وأعلن بالمناسبة أن 80% من التمويلات التي ستمنحها الوكالة خلال هذه السنة، ستوجه إلى المؤسسات الراغبة في الاستثمار بمجال الفلاحة في كل الاختصاصات. كما عبر عن اقتناعه بأن مشاريع بإمكانيات صغيرة يمكنها أن تحدث "ثورة" في هذا القطاع. لذا وجه نداء للشباب من أجل الاستثمار فيه. وذكر أن هيئته الوزارية فتحت المجال أمام إمكانية خلق مجمعات لشركات متعددة. في المقابل، وجه ضيافات نداء للمسؤولين المحليين لتنفيذ القرارات والمراسيم والأوامر الصادرة عن الهيئات العليا، لتسهيل الاستثمار، وقال إن بعض الإطارات على المستوى المحلي يمارسون البيروقراطية ولا يطبقون هذه التعليمات ميدانيا. وطالب أصحاب المشاريع بالتبليغ عن مثل هذه الممارسات كوسيلة للحد منها. للإشارة تم خلال اللقاء تقديم شهادات تشجيعية لست نساء حاملات مشاريع ناشئة، تعملن في مجالات مختلفة مثل تربية الحلزون وتحويل الخروب وإنتاج الأعلاف العضوية. وزار الوفد الوزاري معرضا أبرز هذه المنتجات المبتكرة.
