المرأة الريفية تتخطى الفلاحة التقليدية إلى المقاولاتية

تبقى إنجازات المرأة بارزة في قطاع الفلاحة، وظهرت أكثر في فترة الأزمة الصحية، حين انخرطت رفقة الرجل لمجابهة الوباء وضمان استمرار آلة الإنتاج والإنتاجية. واستطاعت رغم الظرف الصعب، تخطي نشاطات الفلاحة التقليدية وولوج عالم الاستثمار والمقاولاتية بكل حزم وأنشأت مؤسسات ناجحة اندمجت في حاضنات اقتصادية.
استحضر عدد من أعضاء الحكومة، أمس، في أشغال اللقاء الوطني حول المرأة والمؤسسات الناشئة، نظم بمقر الغرفة الوطنية للفلاحة، الدور الكبير الذي قامت وتقوم به المرأة في شتى مجالات التنمية، فهي تمثل، بحسب وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، «إحدى الركائز الأساسية في التنمية الريفية، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على الموارد الطبيعية والسعي نحو تحقيق الأمن الغذائي».
ودخلت المرأة مختلف الميادين الاستثمارية وتحولت إلى مختلف المشاريع، لاسيما بالنسبة لبرامج التنمية الفلاحية والريفية وشتى المجالات والمهن والنشاطات الكثيرة والمتعددة، حيث أصبح القطاع يجذب المزيد من المقاولات الناشئة والراغبات في الاستثمار في عالم الفلاحة والريف.
ويحصي قطاع الفلاحة، استنادا إلى أرقام قدمها رئيس غرفة الفلاحة حمبلي يزيد، نحو 62 ألف فلاحة استفادت من وحدات تربية المواشي، تربية النحل، البيوت البلاستيكية الموجهة للزراعة المحمية.
وسعت وزارة الفلاحة في إطار المشاريع المختلفة، إلى إدماج المرأة في شتى مشاريع التنمية للقطاع وتمكينها من آليات الدعم لاستحداث فرص العمل وتطوير نشاطات الرعي. وبرمجت من أجل ذلك، حملات توعوية وتحسيسية وإعلامية من خلال تشجيع الشراكة بين الإدارات الوزارية ذات الصلة بالموضوع وإنجاز المشاريع المصغرة التي لها علاقة بالأنشطة الفلاحية والريفية ومرافقتها، لاسيما وأن القطاع يتطلع إلى عصرنة وتحديث مصالح التنمية الريفية.
وسجل وزير الفلاحة بكل فخر، تمكن النساء الريفيات من تخطي النشاطات الفلاحية التقليدية وولوج عالم الاستثمار واندمجت العديد منهن في مسار المقاولاتية وبكل حزم إنشاء مؤسسات ناجحة واندماجها في حاضنات اقتصادية.
ولأن الفلاحة تواجه اليوم تحديات كبرى، تتمثل في زيادة الإنتاج وإنتاجية الموارد وتحويلها إلى مواد غذائية مع الحفاظ على البيئة، بات الاعتماد على الابتكار عنصرا هاما في تحقيق الزراعة الذكية للتغيير والترشيد في مواجهة التحديات المتعددة. ويحتاج الأمر، مثلما قال وزير الفلاحة، إلى بذل المزيد من الجهود قصد المساهمة في التنمية الفلاحية ومجالاتها والانخراط في البرامج والنشاطات التي يقوم بها القطاع بمعية المتعاملين والشركاء قصد توفير الآليات الضرورية والمناخ الملائم، خاصة وأن الرؤية الجديدة التي تبنتها الوزارة تستدعي الاتزان وبذل الجهود، من خلال التشاور والتنسيق وتفعيل الإجراءات ودعم الموارد البشرية، والاندماج في العمليات التنموية بغرض تحقيق الأمن الغذائي.
واستفاد القطاع الفلاحي من 80 بالمائة من التمويلات التي تمنحها الوكالة الوطنية للتنمية ودعم المقاولاتية، وغطى احتياجات مختلف التخصصات، لكن أكبر تحدي يبقى القضاء على البيروقراطية وتجسيد المراسيم التنفيذية الخاصة بدعم المؤسسات والمقاولاتية في الميدان.
وتم بالمناسبة توقيع اتفاقية-إطار للتعاون والشراكة في مجال ترقية إنشاء المؤسسات الصغيرة والمصغرة في قطاع الفلاحة، وتطويرها وتثمين المنتجات الغابية الخشبية وغير الخشبية وكذا الأنظمة والخدمات التي توفرها البيئية الطبيعية، وتهدف إلى توفير الإمكانيات المادية والمعنوية للدفع بالشباب للاستثمار في القطاع الفلاحي والسهر على ديمومة المؤسسات المنشأة.
64٪ من المستفيدين من قروض «أنجام» نساء
حققت المرأة الجزائرية إنجازات جبارة في كل الميادين. وقالت وزيرة التضامن الوطني وقضايا المرأة كوثر كريكو، إن بصمة المرأة في الأزمة الصحية لخير دليل على إصرارها على البناء والتشييد، اقتداء بأسلافها المجاهدات وشهيدات ثورة نوفمبر.
وأضافت، أن المرأة الجزائرية حققت كذلك عدة مكتسبات وتبوأت مكانة، يعمل قطاع التضامن من أجل الحفاظ عليها والعمل على ترقية ترقيتها في المجتمع بالتنسيق مع كل القطاعات، مشيرة إلى أن التعديل الدستوري الأخير ساهم في تعزيز هذه المكانة بضمان مبدإ التناصف بينها وبين الرجل في سوق الشغل وتولي المسؤولية.
وتقدر نسبة المستفيدات من قروض الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر «أنجام»، 64٪ لإنجاز مشاريع مصغرة، وهذا دليل كاف على إصرار المرأة الريفية على تدعيم الاقتصاد الوطني والمضي قدما لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.