62 مقترحا لتجسيد مخطط الإنعاش الاقتصادي

الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين

بعد أسبوع من تقديمها لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كشفت الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين "كابسي"، أمس، عن اقتراحاتها 62، المتعلقة بكيفية بلوغ الأهداف المرجوة من مخطط الانعاش الاقتصادي. وتأسف رئيس الكنفيدرالية محمد سامي عاقلي لكون أغلب الاقتراحات التي تضمنتها الوثيقة، "مطروحة منذ 30 سنة ومازالت تعكس الواقع..".
واعتبرت الكنفيدرالية في بيان صحفي أن الوضع الراهن "يستدعي بطريقة استعجالية غير قابلة للتأجيل، أن نضع بلادنا على السكة الصحيحة، المفيدة والأجدر باقتصادنا". وهو الدافع لتقديمها مساهمتها التي جاءت بعنوان "الضروري لنجاح مخطط الانعاش الاقتصادي: 62 اقتراحا للكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، من أجل نموذج اقتصادي جديد". وتضم الوثيقة التي قدمت، أمس، للصحافة، حزمة من الاقتراحات والتوصيات المرتبطة ب"الضرورة الحيوية لمستقبل اقتصادنا، في نظر المقاولين، الخبراء، وكل المتعاملين الوطنيين بصفة أوسع، لكي نباشر مسار التجديد لاقتصادنا، وفقا لمضمون مخطط الانعاش والذي يعد الحل الأخير الذي بوسعه أن يسمح لبلادنا بمواجهة أزمة متعددة الأبعاد غير مسبوقة في ظرف عالمي لما بعد كوفيد -19، يتميز بالصعوبة والتعقيد"، حسبما أوضحه البيان. وتتمحور الإجراءات والتوصيات الواردة في الوثيقة حول 4 نقاط رئيسية تتعلق ب"إعادة بعث الاستثمار ودعمه"، "تقليص حجم السوق السوداء"، "تسهيل وتبسيط محيط المؤسسة الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال" و"تنظيم الاقتصاد وإجراءات ذات طابع مؤسساتي". وأعلن سامي عاقلي في الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الكنفيدرالية عن النقاط 62، موضحا تفاصيل تطبيقها وفقا لرؤية ال"كابسي"، حيث أكد أن هذه الأخيرة تعتبر نفسها "شريكا للسلطات العمومية" وأنه "في الوقت الذي يعد فيه تشخيص الاقتصاد الوطني جليا لدى الجميع، فإن الأهم هو إعطاء الحلول..".
من أهم ما تضمنته الوثيقة، تجسيد مبدأ "الحرية الكاملة" للاستثمار وإطلاق سياسة الامتياز الاقتصادي، فتح باب الاستثمار أمام القطاع الخاص الوطني في كل القطاعات، تخصيص أحد البنوك العمومية للاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تمت المطالبة بالتخلي عن قاعدة 49/51 بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبناء مناطق صناعية على طول الطريق السيار وإعادة جدولة ديون المؤسسات، فضلا عن إعادة إطلاق كل من القرض الاستهلاكي وحملة "استهلك جزائري".
واقترحت الكنفيدرالية من جانب آخر وضع سياسة سكن مختلفة، تقوم على البناء المحترم لمعايير العزل وكذا الاتجاه نحو "تصنيع" القطاع. كما تحدثت عن ضرورة وضع برنامج جديد لإنجاز مدن جديدة على طول الطرق السيارة. وبخصوص التصدير، دعت الكنفيدرالية إلى تحديد هدف 20 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات المقبلة و40 مليار دولار خلال 10 سنوات. لكنها اعتبرت أن الأمر يتطلب تطبيق الإصلاحات الرامية إلى تشجيع فعل التصدير، سواء تعلق الأمر بالسلع أو الخدمات وكذا عدم تجريم فعل التصدير. وتضمنت الوثيقة 7 مقترحات لمعالجة إشكالية السوق الموازية، أهمها إقرار إعفاء ضريبي، بتطبيق رسوم ب1% على المبالغ المصرح بها لمصالح الضرائب والمودعة بعد ذلك في البنوك، إضافة إلى وضع مخطط شامل لإدماج القطاع الموازي في القطاع الرسمي ومضاعفة عدد أسواق الجملة للخضر والفواكه وجعلها بالتدريج الفضاء الوحيد لمرور كل المنتجات الفلاحية. كما اقترحت القيام بإصلاح معمق لنظام السجل التجاري والعمل بالتوقيع الإلكتروني والإسراع في تأهيل نظام المعلومات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي محور تحسين محيط المؤسسات ومناخ الاستثمار، سجلت الكنفيدرالية ضرورة إصلاح القوانين الاقتصادية بصفة معمّقة، مع العمل على استقرار النصوص القانونية. واقترحت في نفس السياق "تجريم فعل البيروقراطية" وإصلاح النظام الجبائي والنظام البنكي، وأوصت بتغيير العملة وتعزيز شبكة البنوك والشروع في إصلاح جذري ل"بنك الجزائر". وتضمنت الوثيقة مطالب بتفعيل دور البورصة وتمكين القطاع الخاص من إنجاز وتسيير المناطق الصناعية ورفع إجراءات منع استيراد التجهيزات والآلات القديمة لكل القطاعات الاقتصادية. ورافعت الكنفيدرالية أيضا، لصالح إنشاء "وزارة اقتصاد" تجمّع وزارات المالية والصناعة والتجارة، والعودة إلى عطلة الأسبوع العالمية أو السماح للمؤسسات بتحديد أيام عطلة الأسبوع التي تناسبها، والسماح للمؤسسات الجزائرية بالاستثمار في الخارج، إضافة إلى الاستثمار المكثف في اقتصاد المعرفة ووضع جسور بين عالم الأعمال والجامعة. كما تمت المطالبة بمباشرة إصلاحات لتطبيق اللامركزية الاقتصادية والذهاب نحو "إدارات اقتصادية جهوية بصلاحيات موسعة"، وإنشاء مرصد للمبادلات الخارجية مع تطوير الحوار الاقتصادي والتشاور بين السلطات العمومية وممثلي القطاع الخاص، وإنشاء مجلس أعلى للجاذبية والعمل على الترويج لمفهوم "الوطنية الاقتصادية".
وخلال رده على أسئلة الصحفيين تأسف عاقلي لكون الكثير من المقترحات المقدمة تطرح منذ 30 عاما، لاسيما ما تعلق بالإصلاح البنكي ومكافحة البيروقراطية، حيث اعترف أنها تكررت لأجيال، لكنه أبدى تفاؤله بتغير هذا الراهن، مشيرا إلى أهمية اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بأرباب العمل في جانفي الماضي، حيث قال إنه "الأول من نوعه منذ الاستقلال، ويؤكد وجود نية حقيقية للتغيير". وأكد المتحدث أن الكنفيدرالية تصر على ضرورة توفير الاستقرار في القوانين، معتبرا أنه من غير المعقول الاستمرار في سياسة "تغيير المنظومة القانونية بتغير الأشخاص". وأشار إلى أن قانون الاستثمار الذي يجري تعديله، والصادر في 2016 لم تصدر مراسيمه التطبيقية لغاية الآن.
في السياق نفسه، تحدث عاقلي عن لقاء جمعه – قبل أزمة كوفيد -19- بشركات أمريكية راغبة في الاستثمار بالجزائر. وقال إن ممثلي هذه الشركات أعربوا عن استعدادهم للتكيف مع القوانين المعمول بها في مجال الاستثمار، لكنهم اشترطوا عدم تغييرها لمدة 10 سنوات. وهو الشرط الذي لا يمكن الالتزام به، كما أضاف. وبخصوص سوق السيارات، قال عاقلي إنه ينبغي اليوم التساؤل عن جدوى إقامة صناعة ببلادنا، وهل نحن بحاجة فعلا إليها.. وهل لدينا القدرة على ذلك، معتبرا أن هناك حاجة لوجود نظرة بعيدة المدى في هذا المجال. أما عن المؤسسات العمومية التي تعاني من صعوبات مالية، فأكد على ضرورة إيجاد حلول واقعية لها، بعيدا عن التطهير المالي المتكرر على حساب الخزينة.