أماطت الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، الثلاثاء، عن 62 مقترحا للنهوض بالاقتصاد الوطني، سلمتها للحكومة، أبرزها "عفو جبائي شامل" للمودعين لأموالهم في البنوك بهدف امتصاص السوق الموازية، مع استثناء أموال الإرهاب والمخدرات والفساد، وإبرام عقد بين رجال الأعمال والسلطات، يلزم المستثمرين الخواص، بالعمل والإنتاج والتصدير، مقابل تسهيل الاستثمار. ووفقا لوثيقة المقترحات التي جاءت في 32 مقترحا وعبر 4 محاور، ممثلة في تحسين الاستثمار، وتقليص السوق الموازية وتحسين مجال عمل المؤسسة وتنظيم الاقتصاد، دعت الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل إلى تمكين المؤسسة من خلق الثروة، ورفع نسبة النمو بين 8 و10 بالمائة، والقضاء على البطالة، وكإجراء للقضاء على السوق الموازية دعت إلى عفو جبائي شامل مع تحديد الضريبة بواحد بالمائة عن المبالغ التي تدخل البنوك كأقصى حد، مع استثناء أموال المخدرات والإرهاب والفساد، مع تعميم الدفع الإلكتروني. وتضمن المحور الأول، مقترح إبرام عقد ثقة بين المتعاملين الخواص، والسلطات العمومية، يلزم رجال الأعمال بالعمل والإنتاج والتصدير، في حين تقوم السلطات بتطوير المشاريع الاستثمارية وتسهيل تنفيذها من خلال تبني مناخ عمل جذاب وشفاف. ومن المقترحات كذلك، تجنيد المؤسسات، خاصة الخاصة منها، لتطبيق برنامج الإنعاش الاقتصادي وضمان الأمن الغذائي وتخفيض الواردات خاصة في قطاعات الميكانيك والصيدلة ومواد البناء والإلكترونيك والاتصالات، ومراقبة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومعالجة اختلالات مناخ الأعمال الحالي، حيث تمارس الدولة دورها كضابط ومسهل للاستثمار، وترفع العراقيل البيروقراطية. ودعت الكنفدرالية المواطنين إلى انتهاج برنامج للاستثمار بالهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير، للتحرر من اقتصاد المحروقات في ظرف عشر سنوات، وشددت المقترحات على حرية الاستثمار وإلغاء إلزامية الرخص، وإطلاق سياسة "الأبطال الاقتصاديين"، حيث يستفيد هؤلاء من الدعم اللازم، وتضم القائمة الأولى مائة بطل وطني، من القطاع الخاص، يستفيدون من التسهيلات. وشددت المنظمة على فتح الاستثمار أمام المتعاملين الخواص في القطاعات الاقتصادية المغلقة خاصة في قطاع البنوك والتأمينات والنقل البحري والجوي والنشاطات ذات الصلة مع المحروقات، وتخصيص بنك عمومي كبنك التنمية المحلية على سبيل المثال لمرافقة المؤسسات المصغرة برأسمال يعادل مليار دولار، مؤكدة على تحديد القطاعات المعنية برفع القاعدة الاستثمارية 51-49، المنظمة للاستثمار الأجنبي من خلال إصدار النصوص التنظيمية الموضحة للعملية. وسطرت المنظمة برنامجا لتحقيق الاكتفاء الذاتي بين ثلاث وخمس سنوات في مجال الحبوب والخضر الجافة والحليب والزيوت بنسبة تتراوح بين 60 و80 بالمائة، مع توجيه الدعم للفقراء فقط، وتخصيص برنامج لدعم المنتجين الوطنيين، خلال خمس سنوات بشكل يمكن هؤلاء من توفير 70 إلى 80 بالمائة من الأدوية والتجهيزات، والمواد الاستهلاكية. ودعت الكنفدرالية إلى إنشاء مناطق نشاط جديدة وتطوير التبادلات التجارية مع دول الساحل. وفي مجال تسيير العقار، ألحت على الاحتفاظ بنظام الامتياز، مع إعادة جدولة ديون المؤسسات الراغبة في ذلك لثلاث سنوات، وهي فترة تتحملها الخزينة، إضافة إلى منح صفقات للشباب في السوق العمومية وإعادة بعث القرض الاستهلاكي، واقترحت "كابسي" برنامجا جديدا للمدن الجديدة، ومخططا لتصدير ما يصل 20 مليار دولار بين ثلاث و5 سنوات خارج المحروقات وما يصل 40 مليار دولار خلال 10 سنوات.
