سخرت مديرية التجارة بقسنطينة، 25 فرقة مراقبة، ستتكفل خلال الأيام المقبلة بمراقبة مختلف الفضاءات التجارية، عبر أكثر التجمعات التي تشهد حركة دؤوبة ونشاطات كثيفة، في خطوة للتصدي لكل مظاهر الاحتيال والغش وكذا المضاربة، لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، ويكون دوما ضحيتها المستهلك البسيط، خاصة في المواد التي يكثر عليها الطلب، على غرار مادة الزيت التي باتت عملة نادرة في أغلب المحلات. في حصيلة لشهر فيفري الفارط، تمكن أعوان مصلحة الجودة وقمع الغش من مديرية التجارة، بولاية قسنطينة، من حجز أكثر من 1884 كيلوغرام من المواد الاستهلاكية المختلفة، بقيمة مالية تعدت 1 مليون دينار، أغلبها من المواد الغذائية ب772.5 كلغ، أي ما يعادل نسبة حوالي 50 بالمائة، كمنتجات غير مطابقة من حيث الوسم ب474.4 كلغ، بنسبة 25.17 بالمائة، ومنتوجات ذات أصل حيواني ب408.2 كلغ، أي بنسبة 21.44 بالمائة. قام أعوان مصلحة الجودة وقمع الغش، وفقا لحصيلة مديرية التجارة، تحصلت "المساء" على نسخة منها، خلال نفس الفترة، ب3184 خرجة ميدانية إلى مختلف الفضاءات التجارية والمحلات المنتشرة عبر ربوع الولاية، أسفرت عن تسجيل 172 مخالفة، مع تحرير 172 محضر متابعة قضائية، واقتطاع 23 عينة لمختلف التحاليل، ليتم اقتراح غلق 5 محلات تجارية. حسب مصلحة الجودة وقمع الغش بمديرية التجارة، فإن أغلب المخالفات، كانت بسبب عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية، بتسجيل 88 مخالفة، أي بنسبة 51.16 بالمائة، إضافة إلى مخالفات عدم احترام إلزامية إعلام المستهلك ب35 مخالفة بنسبة 20.34 بالمائة، ومخالفات منتوج غير صالح ب26 مخالفة بنسبة 15.11 بالمائة، وغياب الرقابة الذاتية بتسجيلها ل 20 مخالفة بنسبة 11.62بالمائة. أما في مجال الممارسات التجارية، فقد سجل أعوان مديرية التجارة، 952 مخالفة، مع تحرير 950 محضر متابعة قضائية، عقب 2923 تدخل خلال الخرجات الميدانية، حيث كانت المخالفات في أغلبها بسبب عدم إشهار البيانات القانونية ب670 مخالفة، بنسبة 70.37 في المائة، مع تسجيل مخالفات أخرى تمثلت في ممارسة نشاط تجاري قار، بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحية ب88 مخالفة، وعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات ب76 مخالفة، وممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل ب61 مخالفة، ورفض الاستجابة عمدا للاستدعاء ب30 مخالفة، وعدم الفوترة ب11 مخالفة أو ممارسة تجارة خارج موضوع السجل التجاري ب7 مخالفات. ووفقا لإحصائيات مديرية التجارة بقسنطينة، الخاصة بالممارسات التجارية لشهر فيفري من السنة الجارية، فقد تم تسجيل مبلغ عدم فوترة قُدّر بأكثر من 281 مليون دينار، وغلق 9 محلات، في حين لم يتم تسجيل أي مبلغ للربح غير الشرعي، ولم يتم حجز أي مبلغ، في إطار العمليات الرامية إلى تنظيم السوق والحفاظ على مصلحة المستهلك.
