حثت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" المدافعين عن حقوق الإنسان، توجيه رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية، لإرغامه على رفع قيد الإقامة الجبرية الذي تفرضه قوات القمع المغربية منذ اكثر من ثلاثة اشهر، على المناضلة الصحراوية سلطانة خايا، بمدينة بوجدور بالصحراء الغربية المحتلة. ووضعت المنظمة الحقوقية، غير الحكومية، منذ نهاية الأسبوع، تحت تصرف الراغبين في الانضمام إلى هذه المبادرة، نموذجا للرسالة التي ستوجه إلى الحكومة المغربية، تدعوها إلى "وضع حد للإقامة الجبرية التعسفية، ضد سلطانة خايا وعائلتها واحترام حقها في حرية التنقل والتعبير والتجمع". كما تدعو الحكومة المغربية، إلى فتح تحقيق حول الممارسات التعسفية والجائرة لقوات الأمن المغربية ضد المناضلة وعائلتها وأن يقدم لهم تعويض مناسب نظير انتهاك حقهم في الحرية وأضرار أخرى تعرضوا لها". واعتبرت منظمة "أمنيستي" أن "هذا الاحتجاز غير المشروع، يندرج في إطار قمع أوسع تمارسه السلطات المغربية ضد المناضلين الصحراويين، والأصوات المنتقدة في الصحراء الغربية، التي تزايدت بعد المواجهات بين المغرب وجبهة البوليزاريو في 13 نوفمبر الماضي. وذكرت "أمنيستي"، أنه "طبقا للملاحظة العامة رقم 35 للجنة حقوق الإنسان الأممية، حول المادة 9 من المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية فإن إجراءات سلب الحرية بما في ذلك الإقامة الجبرية، لا يجب أن تكون تعسفية وينبغي أن تتم في ظل احترام سيادة القانون والسماح بمراقبة قضائية جديدة وسريعة للحبس". كما تأسفت منظمة العفو الدولية، لكون الدخول الى الصحراء الغربية المحتلة، قد اصبح خلال السنوات الأخيرة "اكثر صعوبة بالنسبة لملاحظين الخارجيين، حيث استمرت وضعية حقوق الإنسان في التدهور". وتابعت تقول أن سلطات الاحتلال المغربي قامت العام الماضي "بمنع تسعة محامين على الأقل ومناضلين وسياسيين من دخول الصحراء الغربية". تضامن تحالف أوروبا الوسطى والشرقية وبلاد الباسك جدّد تحالف أوروبا الوسطى والشرقية للتضامن مع الشعب الصحراوي التأكيد على التزامه بمواصلة نشاطاته التضامنية من أجل تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، مدينا "بشدة" انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب في الأراضي المحتلة. ونظم التحالف قبل أسبوع ندوة تضامنية مع الشعب الصحراوي بحضور 25 مشاركا قدموا من 12 بلدا ومختلف منظمات المجتمع المدني وخاصة مجموعات التضامن مع الصحراء الغربية بالإضافة إلى مناضلين عن حقوق الإنسان وأحزاب سياسية. وجاء تنظيم هذه الندوة في إطار إحياء الذكرى 45 لإعلان قيام الجمهورية العربية الصحراوية أكد خلالها المجري، ماتياس بانييك، أحد المدافعين عن حقوق الشعب الصحراوي "دعمه" للجهود الدولية الرامية لإيجاد حل سلمي ودائم يقوم على ممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال". وقال إن أعضاء التحالف "يدافعون عن الشرعية الدولية وحقوق الشعب الصحراوي، بقناعة أن "الصحراء الغربية ملك للصحراويين وأن المغرب يبقى قوة احتلال غير شرعية ليس لها أي سيادة" على هذا الإقليم. وأشار أبي بشرايا البشير ممثل جبهة البوليزاريو في أوروبا والاتحاد الأوروبي أن الصحراويين "لم يتفاجأوا" بخرق اتفاق وقف اطلاق النار بالنظر إلى فشل بعثة "مينورسو" الأممية في تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية. وأضاف بوشرايا بظهور حقيقة باتت تستدعي إرساء اطار جديد مطابق للوائح الاتحاد الإفريقي" مؤكدا أن "جبهة البوليزاريو جاهزة لقبول مفاوضات مباشرة مع المغرب لكنها ستواصل الكفاح المسلح في الوقت نفسه". ويتولى رئاسة تحالف أوروبا الوسطى والشرقية للتضامن مع الشعب الصحراوي ممثلين عن أربعة دول هي المجر ورومانيا وروسيا وسلوفينيا. وفي نفس السياق التضامني مع الشعب الصحراوي، استنكر حزب اليسار الموحد الإسباني ببلاد الباسك بشدة ضلوع شركة "سييمس" في مشاريع استثمارية وبطريقة غير شرعية في الأراضي الصحراوية المحتلة في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والأوروبية. وأكد الحزب الباسكي بمدينة بلباو، عاصمة إقليم بلاد الباسك، أنه وانطلاقا من قرارات محكمة العدل الأوروبية التي سبق لها أن أوضحت في أحكام قضائية أن الصحراء الغربية والمغرب إقليمان منفصلان ومتمايزان بما يؤكد أن جميع الاتفاقيات والأنشطة الاقتصادية داخل أراضي الصحراء الغربية لا بد لهما من حيازة الموافقة المسبقة من جبهة البوليزاريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي. وأكد الحزب أنه سيواصل العمل مع الجالية الصحراوية ببلاد الباسك وعلى مستوى الهيئات والمؤسسات الباسكية للتنديد بأنشطة الشركة المذكورة التي "تحوز على مقرّات لها بالتراب الباسكي وسيقوم بأنشطة تحسيسية أمامها من أجل أن تكفّ عن التعاون مع المحتل المغربي".
