تعبئة الجهود لدعم مسار الاستقرار في الساحل

الجزائر ترأس اليوم جلسة لمجلس السلم الإفريقي حول مالي

يعقد مجلس السلم والأمن الإفريقي، برئاسة وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم، جلسة وزارية مخصصة لبحث الوضع في مالي، تهدف إلى العمل على تعبئة الجهود الرامية إلى دعم مسار الاستقرار في مالي، من أجل تحقيق السلم والأمن في منطقة الساحل بأكمله، وتثمين التقدّم الذي تم إحرازه مؤخرا.
كما سيخصص هذا الاجتماع لدراسة التطوّرات الأخيرة في مالي، ومراجعة استنتاجات مجموعة دعم الانتقال بهذا البلد، التي عقدت في لومي، في 8 مارس الماضي، إلى جانب إيجاد طرق يدعم من خلالها الاتحاد الإفريقي الإصلاحات الانتخابية والدستورية، وكذا النظر في مساهمته، في انتخابات سلمية وشاملة وشفافة ذات مصداقية. ويرتقب إلى جانب ذلك مناقشة سبل مساهمة الهيئة الافريقية في التنفيذ السريع لاتفاقية السلام والمصالحة في مالي أو ما يعرف ب"اتفاقية الجزائر"، والتدابير الملموسة لتحسين الوضع الأمني هناك، واستعادة السلطة وتوفير الاحتياجات الاجتماعية الأساسية، إضافة إلى مكافحة الإرهاب والتطرف. ويأتي التحرك الجزائري، في سياق الدور الريادي الذي تقوم به، لاسيما أنها الراعية لاتفاق السلم والمصالحة، الذي تلتزم به الأطراف المالية. وتترأس الجزائر لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق الذي يعتبر الخيار الوحيد للحفاظ على سلامة واستقرار مالي.
وبصفتها دولة حدودية ورائدة في الوساطة الدولية، فإن الجزائر ملتزمة تماما الى جانب مالي، بضمان التنفيذ الكامل لاتفاق السلام والمصالحة، كما تظهر استعدادها لدعم السلطات المالية لإنجاح العملية الانتقالية الحالية. وتعمل كذلك في إطار مجموعة دعم الانتقال بمالي، التي أنشأها الاتحاد الإفريقي، على تنسيق الدعم الدولي للعملية. وتلتزم الجزائر بتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات، والمساهمة في بناء قدرات البلد المجاور، لمواجهة عديد التحديات الأمنية التي تهدد المنطقة بأكملها. وفي هذا الصدد، تعمل أيضا على تعزيز لجنة العمليات المشتركة المختصة في التعاون حول تبادل المعلومات وتنسيق الاعمال، على جانبي الحدود المشتركة لدول الساحل، والتي تشكل آلية تنسيق إقليمية ضد التهديدات الأمنية. وفي السياق، يتم تأطير العلاقات بين البلدين، من خلال مجموعة من الآليات التي تساعد على إضفاء طابعها النموذجي، على غرار اللجنة المختلطة الكبرى للتعاون، واللجنة المشتركة للحدود واللجنة الأمنية المختلطة، والمفوضية الاستراتيجية الثنائية، والمشاورات السياسية الدورية والمنتظمة.
وتبقى العلاقات الجزائرية - المالية، ممتازة وعريقة ومتجذرة، حيث تربط بين البلدين أواصر صداقة وتضامن وتعاون وحسن جوار، وقد برز ذلك من خلال زيارة الصداقة والعمل الأخيرة إلى الجزائر، التي قام بها رئيس المرحلة الانتقالية المالي، باه نداو، في 13 و14 مارس الماضيين. وتأتي الجلسة في سياق جملة من التطورات التي شهدها مالي، إذ أنه بعد مرور 8 أشهر من المرحلة الانتقالية التي حددت ب18 شهرا، اعتمد المجلس الوطني الانتقالي في فيفري الماضي، خطة عمل الحكومة وخارطة طريق ركزت على تحسين الامن واستعادة سلطة الدولة، والتعامل مع الاحتياجات الاجتماعية والاصلاحات المؤسسية والتحضير لتنظيم استفتاء دستوري وانتخابات تشريعية ورئاسية ومحلية. وفي هذا السياق، عقدت لجنة متابعة اتفاق السلام والمصالحة في مالي، اجتماعا في كيدال، في 11 فيفري الماضي، ما يعكس تمسك جميع الفاعلين بوحدة مالي. وفي ديسمبر الماضي، تم اعتماد خارطة طريق لتنفيذ اتفاق الجزائر تضمنت بالتفصيل الاجراءات الواجب تنفيذها.
حسب الوساطة الدولية في مالي.. تحقيق تقدم كبير على طريق تنفيذ اتفاق الجزائر
أكدت الوساطة الدولية في مالي، أن تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في هذا البلد والمنبثق عن مسار الجزائر، أحرز تقدّما كبيرا على طريق تجسيده على أرض الواقع ضمن خطوة لإنهاء الأزمة المتعددة الأوجه التي تمر بها مالي منذ سنة 2012.
واعتبرت الوساطة الدولية في ختام اجتماع خصصته لمناقشة مدى تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي بعد مرور ست سنوات منذ توقيعه، على ضوء تطورات الوضع الاجتماعي- السياسي في البلاد وخاصة في ظل مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، أنه "رغم بطء ديناميكية السلام، إلا أن تنفيذ الاتفاق سجل تقدما كبيرا، حاثة الأطراف الموقعة على الاتفاق على بذل مزيد من الجهد للحفاظ على الإنجازات المحققة من خلال تعزيز التشاور بين مختلف فعاليات المجتمع المالي قصد التوصل إلى حلول نهائية للقضايا العالقة لينعم الشعب المالي من الاستقرار والأمن الذي يتوق إلى تحقيقه".
وجددت الوساطة "تأييدها لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة من جميع جوانبه مؤكدة استعدادها لتقديم كل ما من شأنها تسهيل البحث عن حلول للمسائل العالقة وحثت كل الشركاء على" مواصلة دعمهم لعملية السلام في مالي. ويؤكد الماليون أنفسهم "تحقيق الكثير" على طريق تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي بفضل المرافقة الدائمة للوساطة الدولية التي تقودها الجزائر عبر لجنة متابعة تطبيق الاتفاق، التي لم تدخر جهدا للحفاظ على توازن هذا المسار.
ويحظى اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر والموقع في عام 2015 بين الحكومة المالية والجماعات السياسية والعسكرية المالية بعد وساطة دولية قادتها الجزائر، باهتمام كبير من قبل المسؤولين في مالي والجزائر على حد سواء فضلا عن المجتمع الدولي كون الاتفاق يعد، خيارا استراتيجيا لاستقرار مالي واستقرار كل المنطقة.