برئاسة صبري بوقدوم: الجزائر تترأس جلسة وزارية لمجلس السلم الأفريقي حول الوضع في مالي اليوم

يعقد مجلس السلم والأمن الأفريقي، برئاسة وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، الإثنين، جلسة وزارية مخصصة لبحث الوضع في مالي.
وتهدف الجلسة إلى العمل على تعبئة الجهود الرامية إلى دعم مسار الاستقرار في مالي، من أجل تحقيق السلم والأمن في منطقة الساحل بأكمله، وتثمين التقدم الذي تم إحرازه مؤخرًا.
كما سيخصص هذا الاجتماع إلى دراسة التطورات الأخيرة في مالي، ومراجعة استنتاجات مجموعة دعم الانتقال في مالي، التي عقدت في لومي، بتاريخ 8 مارس الماضي، إلى جانب إيجاد طرق يدعم من خلالها الإتحاد الأفريقي الاصلاحات الانتخابية والدستورية، وكذا النظر في مساهمته، في انتخابات سلمية وشاملة وشفافة ذات مصداقية.
ويرتقب إلى جانب ذلك مناقشة سبل مساهمة الهيئة الأفريقية في التنفيذ السريع لاتفاقية السلام والمصالحة في مالي أو ما يعرف ب "اتفاقية الجزائر"، والتدابير الملموسة لتحسين الوضع الأمني هناك، واستعادة السلطة وتوفير الاحتياجات الاجتماعية الاساسية، إضافة إلى مكافحة الارهاب والتطرف. ويأتي التحرك الجزائري، في سياق الدور الريادي الذي تقوم به، لاسيما أنها الراعية لاتفاق السلم والمصالحة، الذي تلتزم به الأطراف المالية. وتترأس الجزائر لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق الذي يعتبر الخيار الوحيد للحفاظ على سلامة واستقرار مالي.
وبصفتها دولة حدودية ورائدة في الوساطة الدولية، فإن الجزائر ملتزمة تمامًا إلى جانب مالي، بضمان التنفيذ الكامل لاتفاق السلام والمصالحة في مالي، كما تظهر استعدادها لدعم السلطات المالية لإنجاح العملية الانتقالية الحالية. كما تعمل في إطار مجموعة دعم الانتقال في مالي، التي أنشأها الإتحاد الأفريقي، على تنسيق الدعم الدولي للعملية.
وتلتزم الجزائر بتعزيز التعاون الجزائر -المالي، في جميع المجالات، والمساهمة في بناء قدرات البلد المجاور، لمواجهة العديد من التحديات الأمنية التي تهدد المنطقة بأكملها. وفي هذا الصدد، تعمل أيضا على تعزيز لجنة العمليات المشتركة (CEMOC)، المختصة في التعاون حول تبادل المعلومات وتنسيق الأعمال، على جانبي الحدود المشتركة لدول الساحل، والتي تشكل آلية تنسيق إقليمية ضد التهديدات الأمنية.
وفي السياق، يتم تأطير العلاقات بين البلدين، من خلال مجموعة من الآليات التي تساعد على إضفاء طابعها النموذجي، على غرار اللجنة المختلطة الكبرى للتعاون، واللجنة المشتركة للحدود واللجنة الأمنية المختلطة، والمفوضية الاستراتيجية الثنائية، والمشاورات السياسية الدورية والمنتظمة.
وتبقى العلاقات الجزائرية – المالية، ممتازة وعريقة ومتجذرة، حيث تربط بين البلدين أواصر صداقة وتضامن وتعاون وحسن جوار، وقد برز ذلك من خلال زيارة الصداقة والعمل الأخيرة إلى الجزائر، التي قام بها رئيس المرحلة الانتقالية المالي، باه نداو، في 13 و14 مارس الماضيين. وتأتي الجلسة في سياق جملة من التطورات التي شهدتها مالي، إذ أنه بعد مرور8 أشهر من المرحلة الانتقالية التي حددت ب 18 شهرًا، اعتمد المجلس الوطني الانتقالي في مالي، شهر فيفري 2021، خطة عمل الحكومة وخارطة طريق ركزت على تحسين الأمن واستعادة سلطة الدولة، والتعامل مع الاحتياجات الاجتماعية والاصلاحات المؤسسية والتحضير لتنظيم استفتاء دستوري وانتخابات تشريعية ورئاسية ومحلية.
وفي هذا السياق، عقدت لجنة متابعة اتفاق السلام والمصالحة في مالي، اجتماعًا في كيدال، في 11 فيفري الماضي، ما يعكس تمسك جميع الفاعلين بوحدة مالي. وفي ديسمبر الماضي، تم اعتماد خارطة طريق لتنفيذ اتفاق الجزائر تضمنت بالتفصيل الاجراءات الواجب تنفيذها.