نسبة الاقتراع حقيقية ودليل على نهاية التزوير والتضخيم

علي ربيج أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية ل"المساء":

❊ارتفاعها إلى 30.20 % مقارنة بالاستفتاء مؤشر ثقة
❊خطوة باتجاه الأمام على طريق المسار الديمقراطي
اعتبر علي ربيج، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بجامعة الجزائر، نسبة المشاركة المسجلة في تشريعيات أول أمس والمقدرة ب30,20 بالمئة، نسبة حقيقية لسير العملية الانتخابية وعكست الإرادة الشعبية، بعيدا عن أي ضغط ضمن تحول وصفه بالمهم في إطار الممارسة الديمقراطية الجزائر.
وأضاف ربيج في تصريح ل"المساء" أن نسبة المشاركة المعلن عنها نسبة حقيقية، وعكست نتيجة عملية تصويت تمت بكل شفافية وفي إطار القانون وبعيدا عن أي شكل من أشكال التزوير مثلما كان سائدا خلال العهد البائد.
وقال المتحدث إنه لا توجد مقارنة بين نسبة تشريعات سنة 2017 وتشريعيات أول أمس لاختلاف معطيات الاستحقاقين سواء من حيث ظروف إجرائهما أو الاطار الخاص بتنظيم العملية الانتخابية، كون الأولى، سادها تزوير أما الثانية فجرت في ظروف النزاهة والشفافية وتحت رعاية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وأطراف أخرى متعددة التزمت جميعها بضمان نزاهة الاقتراع.
وبخصوص مدى ما يسميه البعض، "شرعية" نسبة المشاركة، أكد أستاذ العلوم السياسية أنه من الناحية الدستورية والقانونية، لا توجد عتبة معينة تحدد مدى شرعية نتيجة التصويت من عدمها، وإنما ينظر إلى العملية الانتخابية في سياقها العام والشامل مع مراعاة الظروف والعوامل والأطراف المتفاعلة، مما يجعل الحكم على "شرعية الانتخاب غير مرتبطة برقم أو نسبة".
كما اعتبر الأستاذ ربيج، أن نسبة المشاركة تعد في حد ذاتها "خطوة باتجاه الأمام" على طريق المسار الديمقراطي، مستدلا في ذلك بارتفاع نسبة المشاركة مقارنة بتلك المسجلة في الاستفتاء على الدستور التي كانت في حدود 23 بالمئة فقط، ضمن مؤشر يؤكد كما قال على استعادة الناخب ثقته في الصندوق كآلية للتعبير الحر بعد سنوات من العزوف وسرقة صوته بالتزوير.
وثمن الأستاذ، الإطار العام الذي جرت في ظله هذه الانتخابات والتي سادتها الحرية التامة، بعيدا عن أي ضغط عن التصويت الاجباري أو المقاطعة الإجبارية، مثلما وقع في مناسبات انتخابية سابقة، مستثنيا في ذلك بعض المناطق التي خرجت عن السيطرة وجعلت البعض يمتنعون عن الإدلاء بأصواتهم خوفا من الاعتداءات والتعنيف.
ولم يخف الأستاذ ربيج أنه توقع، كمتابع للشأن السياسي أن تتراوح نسبة بين 40 و45 بالمئة مستندا في ذلك إلى الجو الحماسي الذي طبع مشهد الحملة الانتخابية والعدد الكبير للمترشحين الذي فاق 22 الف مترشح موزعين على 1.080 قائمة حزبية و 1.208 للقوائم المستقلة، إلى جانب الانخراط اللافت لعنصر الشباب في العملية الانتخابية.
وأضاف المتحدث أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية، في الأعراف السياسية ودوليا، تكون دائما منخفضة مقارنة بالانتخابات المحلية أو الرئاسية، بحكم أن النواب يكونون في دوائر انتخابية أوسع من تلك التي يتنافس فيها المترشح للمحليات مثلا، أو حتى الانتخابات الرئاسية التي تذوب فيها الحساسيات بين الفرق السياسية عندما يكون الرئيس محل إجماع لدى الناخبين.