تطعيم المؤطرين ومضاعفة مراكز الاقتراع لتجنّب الازدحام

الأستاذ علي ربيج يشرح ل"المساء" مخطط الوقاية الصحية في التشريعيات:

❊ تفويج الناخبين وتوزيعهم خارج ساعات الذروة الانتخابية
أكد علي ربيج، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن مخطط الوقاية الصحية الذي أوصى رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، لتأمين الانتخابات التشريعية القادمة، من شأنه طمأنة الناخبين، موصيا بضرورة تلقيح المؤطرين ومضاعفة أعداد مراكز الاقتراع والعوازل الانتخابية، بالنظر إلى المدة التي يقضيها الناخب، داخلها بسبب طبيعة الاقتراع النسبي لتجنب حدوث كل ازدحام، خلال ساعات "الذروة الانتخابية".
وأكد ربيج في تصريح ل "المساء" أن التوصيات التي أسداها الرئيس تبون في هذا السياق وخاصة في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد والمتزامنة مع التحضير للانتخابات التشريعية القادمة، مدروسة واستباقية وتعكس روح المسؤولية، للحفاظ على صحة وسلامة الناخبين وتفادي أي طوارئ صحية قد تهدد يوم الاقتراع. وأضاف أن "خصوصية" التشريعيات القادمة فرضت اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية في ظل تحذيرات من موجة تفشي ثالثة لفيروس كورونا وتلك المتحورة عنه، وبالنظر إلى عدد المترشحين الذي بلغ حسب السلطة الوطنية المستقلة 24.490 مترشح، مع 24.490.457 ناخب، ضمن أرقام تستدعي تأطيرا محكما لضمان عملية انتخابية آمنة. وأضاف علي ربيج، أن المخطط الصحي الذي نصح به الرئيس، خصّ بالدرجة الأولى، مؤطري المراكز ومكاتب الاقتراع عبر التراب الوطني، الذين سيتم منحهم الأسبقية للاستفادة من عمليات التلقيح كونهم سيكونون في اتصال مباشر مع الناخبين الذين يتوجهون إلى مراكز التصويت، ما جعل مصدر "المساء " يؤكد على أهمية "ضمان تباعد في مراكز التصويت والعمل على مضاعفتها بالنظر إلى العدد الكبير للمترشحين والناخبين على السواء".
وأشار علي ربيج، إلى أن طبيعة الاقتراع الذي اعتمد نمط "الاقتراع النسبي"، يختلف عن "الاستفتاء" الأخير على الدستور، حيث يتطلب من كل ناخب قضاء مدة أطول داخل مكاتب التصويت بدء برفع كل أوراق المترشحين وقوائمهم والاختيار بينهم وراء "العازل " الانتخابي. وهو ما من شأنه خلق ازدحام داخل مراكز التصويت، بما يستدعي مراعاة هذا "الاستثناء" الذي ربما لا تدركه الطواقم الطبية على خلفية الصورة النمطية التي كونتها عن الاستحقاقات القادمة. وهو ما جعله يؤكد على أهمية "تفويج الناخبين" لتفادي ساعات "الذروة انتخابية" وخاصة في الساعات الأولى ليوم الاقتراع وقبل ساعات غلق المراكز، داعيا في ذلك القائمين على الانتخابات على توعية الناخبين بخصوص هذه النقطة وأخذها بعين الاعتبار. يذكر أن الانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان القادم تجرى في نفس الظروف التي جرى فيها الاستفتاء على الدستور، في الفاتح نوفمبر الماضي، رغم أن طبيعة الاستحقاقين مختلفة جذريا بما يتطلب من الجميع التزام الحذر والحيطة وهو ما يمكن أن تأخذه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بعين الاعتمار بأن تقوم بتمديد فترة التصويت حسب تقديراتها الميدانية لوضعية كل دائرة انتخابية.